معارك طاحنة في القلمون والمعارضة تصد هجوماً ل «حالش» وغازات سامة على إدلب

واشنطن تمدد العقوبات على الأسد: خططنا لإقامة منطقة آمنة جاهزة

صد مقاتلو جيش الفتح هجوما لحزب الله اللبناني "حالش" من جهة الطفيل في منطقة القلمون بريف دمشق التي تشهد معارك طاحنة، وأصيب أكثر من 50 حالة اختناق إثر سقوط برميلين متفجرين يحويان غازا ساما على بلدة الجانودية بريف إدلب، وألقت مروحيات النظام برميلين متفجرين على بلدة خان طومان بريف حلب، ودارت اشتباكات بين كتائب المعارضة وقوات النظام على الجبهة الغربية لقرية أم شرشوح بريف حمص، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة, وفي ريف دمشق، واستهدفت قوات المعارضة بالصواريخ اجتماعا ل"الحرس الثوري الإيراني" في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الميليشيات الشيعية، وضم الاجتماع أوس الخفاجي الأمين العام لقيادة قوات لواء أبو الفضل العباس، الذي وصل قبل أيام إلى العاصمة دمشق، يرافقه قياديون عراقيون بينهم أبو عجيب وقائد فوج التدخل السريع وعدد آخر من جنسيات مختلفة لمتابعة سير العمليات القتالية التي تقوم بها هذه الميليشيا على الأراضي السورية إلى جانب نظام الأسد"، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية: إن القادة الأميركيين وضعوا خططا طارئة لإقامة منطقة آمنة، مؤكدا قدرة القوات الأميركية على إقامة منطقة عازلة في سوريا، إلا أن هذا قرار سياسي كبير، وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، مدد الأربعاء العقوبات المفروضة ضد نظام بشار الأسد لمدة سنة واحدة.
وأعلن جيش الفتح في القلمون عن مقتل 40 من عناصر ميليشيا حزب الله في اشتباكات خاضتها فصائل المعارضة ضد الميليشيا وقوات الأسد، وقال، إن عمليات نوعية تجري في منطقة جرود عسال الورد في القلمون في ريف دمشق، وإنه فضلا عن خسائر الميليشيا وقوات النظام البشرية، دمر المعارضون آليات عسكرية، أمس، خلال المواجهات، ونفى سيطرة جيش النظام وميليشيا حزب الله على أماكن في القلمون.
محمية شيعية
وحولت الميليشيات العراقية واللبنانية المدعومة إيرانياً منطقة السيدة زينب إلى محمية شيعية، بعد أن تركها سكانها السوريون. ومنذ حوالي السنتين أخذت معالم هذه المنطقة الواقعة جنوب دمشق تتغير شيئاً فشيئاً. وباتت مشاهد الطقوس الدينية الشيعية تتزايد بدعم من النظام. ويقول سكان محليون، إن "رجال الدين الشيعة يعملون على تغذية النزعة الطائفية في هذه المنطقة، عبر إعادة إحياء ثارات تعود بتاريخها لمئات السنين ووجوب الثأر لدم الحسين ".
هجوم داعش
وشن تنظيم داعش هجوما واسع النطاق على الأحياء الخاضعة لسيطرة القوات السورية في دير الزور شرقي البلاد، في محاولة لبسط سيطرته الكاملة على هذه المدينة الإستراتيجية التي تقع بالقرب من مطار دير الزور العسكري.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن التنظيم فجر الأربعاء، سيارة مفخخة على الأقل، مؤكدا أن اشتباكات عنيفة دارت في الأحياء الشرقية من المدينة، وفي محيط المطار العسكري.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن أربعة من عناصر النظام قتلوا في هذه المعارك، بينهم ضابط برتبة عميد، وسط قصف للطيران السوري على مناطق في مدينة دير الزور.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناشط محمد الخليف، أن التنظيم يسيطر على القسم الأكبر من محافظة دير الزور، وعلى نصف المدينة التي تحمل الاسم نفسه.
وأشار خليف إلى أن المعارك الأشرس بين قوات النظام السوري والتنظيم تجري حاليا في أحياء الصناعة والرصافة والعمال الواقعة شرقي المدينة.
ولفت إلى أن أهمية تلك الأحياء تكمن في قربها من مطار دير الزور العسكري، ومن "المربع الأمني" في المدينة التابع للنظام، والذي يحاصره التنظيم منذ أربعة أشهر.
مناطق آمنة
إلى ذلك، قال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر: إن إقامة منطقة إنسانية آمنة في سوريا يتطلب "مهمة قتالية كبيرة" تقاتل خلالها القوات الأميركية الجماعات الإسلامية والنظام السوري.
وتدعو تركيا منذ فترة إلى إقامة منطقة آمنة على طول الحدود بينها وبين سوريا لحماية المدنيين، إلا أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لم توافق على هذه الفكرة بعد.
وأكد كارتر أمام أعضاء من الكونغرس الأميركي على التحديات التي تنطوي عليها إقامة منطقة عازلة، وحذر من أن حكومات أخرى في المنطقة قد لا تكون مستعدة للمساهمة في إقامة مثل هذه المنطقة.
وقال كارتر أمام أعضاء اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع في الكونغرس: إنه "سيكون علينا خوض قتال لإقامة مثل هذه المنطقة، ثم القتال من أجل الحفاظ على مثل هذه المنطقة، ولهذا فإن هذه مسألة يصعب التفكير فيها".
وقال السيناتور ديك دوربان - أحد أعضاء اللجنة الأربعة- إنه "رغم أن هذا (ما يحدث في سوريا) قد لا يبدو عملية إبادة بالمعنى القانوني الكلاسيكي، فإنه الأزمة الإنسانية الأكبر في وقتنا الحالي ولا تبدو لها نهاية في الأفق".
وقال كارتر: "إن تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة من جهة وقوات النظام السوري من الجهة الأخرى ستتحدى هذه المنطقة الآمنة".
من جهته، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي: إن القادة الأميركيين وضعوا خططا طارئة لإقامة منطقة آمنة بالتشاور مع نظرائهم الأتراك، وأضاف في الجلسة نفسها: "نحن نخطط لمثل هذه الطوارئ منذ فترة".
وأوضح أن القوات الأميركية قادرة على إقامة منطقة عازلة في سوريا، إلا أن هذا قرار سياسي كبير، وسيعني أن القوات المتمركزة في مناطق أخرى لن تكون متوافرة للقيام بمهمات أخرى. وأضاف "المسألة عملية عسكريا، ولكن القيام بها يحتاج إلى قرار سياسي".
وأضاف أنه لكي يكون ذلك "عمليا وفعالا، يجب أن يشارك فيه شركاء إقليميون".
مد العقوبات الأمريكية
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، مدد الأربعاء، العقوبات المفروضة ضد نظام بشار الأسد لمدة سنة واحدة.
وجاء في نص الرسالة التي وجهها أوباما إلى قادة غرفتي الكونغرس الأميركي، أن "الرئيس السابق جورج بوش وقع في 11 مايو عام 2004، مرسوما يقضي بإيقاف ممتلكات بعض المواطنين السوريين، إضافة إلى فرض حظر على تصدير بعض البضائع إلى سوريا".
وذكر أوباما في رسالته، أن الرئيس السابق اتخذ هذه الإجراءات بسبب ظهور "تهديد غير عادي وطارئ للأمن القومي للولايات المتحدة، وسياستها الخارجية واقتصادها".
وقال أوباما: إن "الوضع لم يتغير" منذ عام 2004، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بشأن "ضرورة تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بسبب هذا التهديد، والعقوبات التي تم فرضها ردا على ذلك".
وأكدت الرسالة أن تصرفات قيادة النظام تقود إلى "زعزعة الاستقرار في المنطقة"، إضافة إلى مواصلة سلطات النظام " ممارسة الضغط على مواطنين أميركيين".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أصدرت في نهاية فبراير الماضي، مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد مسؤولة في البنك المركزي السوري، و3 شركات "تعمل كغطاء لصالح مركز البحوث والدراسات العلمية"، والمسؤول عن "تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدية والصواريخ الباليستية".
وأكد بيان صادر عن الوزارة، أنها اتخذت هذه الخطوة "لزيادة الضغط على نظام الأسد، ومنع برامج أسلحته، والذي يوافق هدف الولايات المتحدة في دفع تحول سياسي في سوريا، يتم التوصل إليه عبر المفاوضات".
وأضاف البيان، أن العقوبات شملت "بتول رضا وهي مسؤولة في البنك المركز السوري" تم وضعها ضمن القائمة بسبب "العمل نيابة عن النظام، وتقديم الدعم له، بما يمكن حملته العسكرية ضد الشعب السوري". وشملت العقوبات شركات "سيغما تيك" في سوريا، و"شادي لتجارة السيارات" في لبنان، و"دنيس" في لبنان.
واعتبر البيان أنها "تعمل نيابة عن مركز البحوث والدراسات العلمية"، وهو وكالة حكومية سورية تم معاقبتها من قبل أوروبا والولايات المتحدة لمسؤوليتها عن تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدية والصواريخ البالستية، ولديها اتصالات ببرنامج الأسلحة الكيمياوية السوري.