الاتحاد الأوروبي يقترح منح الدول الأعضاء الخيار لحظر المنتجات المعدلة وراثيًا

علنت المفوضية الأوروبية، أمس، عن مقترحات يمكن بمقتضاها للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في المستقبل أن تكون قادرة على حظر الأغذية والأعلاف الحيوانية المعدلة وراثيا، والتي تم إقرارها على المستوى الأوروبي.
ويواجه الغذاء المعدل وراثيا بشكل تقليدي معارضة شعبية قوية في أوروبا، لكن الدول الأعضاء فشلت في السابق في فرض حظر على المنتجات، حيث إن تلك الخطوة تتطلب دعم معظم العواصم الأوروبية وبعد ذلك تطبق فحسب على الاتحاد ككل. وتتعلق المقترحات بمنتجات جرى تعديلها وراثيا وزرعت خارج الاتحاد الاوروبي وتم استيرادها إلى داخل الاتحاد.
وجرى الاتفاق بالفعل على قوانين مماثلة بالنسبة للمحاصيل المعدلة وراثيا والمزروعة داخل الاتحاد.
وتخضع الأغذية والأعلاف الحيوانية المعدلة وراثيا لاختبارات علمية؛ لضمان أنها لا تنطوى على أي مخاطر على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة قبل أن يتم دراستها من أجل إقرارها أوروبيا.
وبموجب المقترحات الجديدة، ستكون الدول الاعضاء وبصورة فردية قادرة على اختيار عدم السماح للمنتجات المعدلة وراثيا بالدخول فى سلسلتها الغذائية، إذا كانت لديها أسباب "مشروعة" للقيام بذلك، طالما أن ذلك لا يتعارض مع تقييمات الاتحاد الاوروبي بشأن الصحة والبيئة.
وقال فيتينيس اندريوكايتيس مفوض شئون سلامة الغذاء الاوروبي إن "المفوضية استمعت إلى مخاوف الكثير من المواطنين الاوروبيين".
وذكرت المفوضية الاوروبية أنه بموجب الخطوط الارشادية، يمكن أن تحظر الدول منتجا "لأسباب جوهرية للمصلحة العامة" طالما أن ذلك لا يتعارض مع قوانين الاتحاد الاوروبي والالتزامات التجارية الدولية.
لكن الاقتراح الذي يتطلب موافقة الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي والمشرعين أثار انتقادات من منظمات بيئية ومجموعات صناعية.
وقال بارت ستايس المشرع الاوروبي المنتمي للخضر إن الاقتراح "لا يمكن النظر إليه بمعزل" عن مفاوضات التجارة الحرة التي تجرى مع الولايات المتحدة وهي منتج مهم للمنتجات المعدلة وراثيا.