القرار الأممي بشأن اليمن انتصار للدبلوماسية السعودية

لاشك أن القرار الأممي الأخير الخاص بالأزمة اليمنية- وعلى رأس بنوده الهامة حظر تسليح الحوثيين وقوات الرئيس اليمني المخلوع- يعد بكل تفاصيله انتصارا للدبلوماسية السعودية التي اكتسبت تأييدا كاسحا من قبل كافة الدول العربية والاسلامية والصديقة، ويعد من جانب آخر تأييدا مطلقا لهبوب عاصفة الحزم التي ترمي الى اعادة الشرعية الى اليمن رغبة من المملكة ودول مجلس التعاون والدول العربية في عودة الأمن والاستقرار الى ربوع اليمن الذي تمتع بصفة «السعادة» قبل أن يُمنى باعتداءات الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع الذين أرادوا تغيير تلك الصفة والاطاحة بها.
ان عودة الأمن الى اليمن تعني استقرار المنطقة بأسرها وابعادها عن التدخلات الأجنبية وتدخلات الارهابيين سواء من تنظيم القاعدة أو غيرها من التنظيمات التي قد تجد الفرصة سانحة- والأرض اليمنية تغلي كالمرجل بفعل اعتداءات الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع على ارادة اليمنيين ومصيرهم وسيادة أرضهم- للتدخل رغبة في زيادة اشتعال ألسنة الأزمة واطالة أمدها.
ويبدو واضحا للعيان أن القرار الأممي الأخير بشأن الوضع اليمني يعتبر تأييدا واضحا لعمليات التحالف العربي التي تقودها المملكة ضد العابثين بأمن اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، ويعتبر اعترافا ضمنيا بمشروعية التحرك المسلح لانقاذ اليمن من أزمته الصعبة، كما يعتبر أيضا اعترافا ضمنيا بالشرعية اليمنية التي تطالب دول التحالف باعادتها الى صنعاء من جديد، فنزع الأسلحة من أيدي الحوثيين ومن أيدي قوات الرئيس المخلوع تعد طريقة صائبة ومثلى للولوج الى حل سلمي للأزمة، أساسه الحوار بين كافة الطوائف اليمنية لتسوية الصراعات القائمة والتمهيد لعودة الشرعية الى اليمن.
لقد أيدت معظم دول العالم التدخل العربي في اليمن بقيادة المملكة وعلى رأسها الولايات المتحدة التي أعلنت عن مساهمتها في تفعيل القوة العسكرية العربية الضاربة بتزويد دول التحالف بالذخائر والأسلحة وتقديم الدعم الجوي من خلال امداد الطائرات المقاتلة بالوقود جوا والمشاركة في تحديد الأهداف واجراء عمليات الحظر وتفتيش السفن، وعدم استخدام الفيتو الروسي لاجهاض القرار كان خطوة هامة لدفع التحرك الاقليمي الذي تقوده المملكة لاعادة الشرعية الى اليمن، كما أن الترحيب الألماني بقرار مجلس الأمن يعد هو الآخر دعما للجهود المبذولة الرامية الى اعادة الأطراف المتنازعة الى طاولة الحوار.
ويتضح من هذا كله أن القرار الأممي المسنود بدعم الدول الكبرى ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن يمثل عاملا رئيسا لانتصار الدبلوماسية السعودية وسوف يؤدي الى تسريع عودة الشرعية الى اليمن كما أنه من جانب آخر أعطى التحالف اليد العليا لخوض الحرب وتحجيم قوات الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع، وباستقراء مايجري على أرض الأحداث فقد بدأت التغييرات تظهر على السطح داخل القيادة السياسية اليمنية بما يؤكد قرب عودة الحكومة الشرعية الى اليمن وادارة العمليات العسكرية والشأن اليومي للشعب اليمني.
ولايختلف اثنان على أن عودة الشرعية الى اليمن هو مشروع عربي قادته المملكة من خلال «عاصفة الحزم» التي مثلت الدواء الأخير للداء اليمني المتمثل في عنجهية الحوثيين واصرارهم على الاستيلاء بالقوة على الشرعية اليمنية المنتخبة، فالجهود الدبلوماسية التي بذلتها المملكة أدت الى دعم دولي منقطع النظير للقرار الأممي حول اليمن الذي وضع ايران في موقف حرج أصبحت بمقتضاه مغلولة اليد وعاجزة عن مد الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع بالأسلحة.
وبكل المقاييس والمعايير السياسية فان صدور القرار الأممي حول اليمن يعد نجاحا كبيرا للدبلوماسية السعودية التي استطاعت أن تقنع العالم بعدالة القضية اليمنية وأهمية انهاء الأزمة العالقة التي لاتشكل خطرا على سيادة اليمن واستقلاله وحرية شعبه فحسب، وانما تشكل خطرا داهما لدول المنطقة بأسرها.