سعود بن ثنيان: تريليون ريال حجم الاستثمارات في الجبيل وينبع

ينبع الصناعية تشهد إنشاء أكبر واجهة بحرية على البحر الأحمر تضم مناطق للإسكان وفنادق ومنشآت صحية

أكد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع -في مستهل الجلسة- أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع باعتبارها أحد الأذرع الاقتصادية المهمة في بلادنا تؤدي دوراً محورياً في جذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة التعريفية بالفرص الاستثمارية بمدينة ينبع الصناعية التي نظمتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مقرها بالرياض مساء امس الاول.
وأشار الأمير سعود بن عبدالله إلى احتفاء الهيئة مؤخراً ببلوغ حجم الاستثمارات التي تم استقطابها في مدن الهيئة للرقم تريليون، كما أنها تستحوذ على 65% من حجم الاستثمارات الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج حوالي 10% من الناتج العالمي للمواد البتروكيماوية، وتسهم في 12% من الناتج الوطني للمملكة، مؤكداً أن ذلك يأتي بفضل الله تعالى ثم بفضل الدعم غير المحدود من قبل قيادة المملكة، والشراكة الناجحة بين الهيئة الملكية والقطاع الخاص.
واستعرض سموه أبرز الانجازات التي حققتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع على مدى 40 عاماً وأسهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني، وبعد نظر القيادة وصواب رؤيتها نحو الاستفادة من مواردنا الطبيعية وتنويع مصادر الدخل.
وأكد سموه ان المملكة ولله الحمد تنعم بمقومات عديدة أهلتها أن تتمتع بمناخ استثماري جاذب لمختلف الصناعات، لاسيما الصناعات البتروكيماوية، حيث تحظى بموقع جغرافي استراتيجي ومتميز، ووفرة في الموارد الطبيعية، كما تنعم باستقرار سياسي وأمني قل نظيره في المنطقة، وبنية تحتية أنشئت وفق أحدث الدراسات والتقنيات، فضلاً عن تمتعها بكوادر وطنية مؤهلة في مختلف القطاعات.
واستشهد سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع باستمرار دعم القيادة ومساندتها للهيئة من خلال الموافقة على إدراج المنطقة الواقعة جنوب مدينة ينبع الصناعية والبالغة مساحتها 420 كيلو متراً مربعاً، ضمن منطقة التوسع الصناعي المستقبلي لمدينة ينبع الصناعية لتصبح المساحة الإجمالية للمدينة 606 كيلو مترات مربعة، مشيراً أنه في إطار التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تخطط الهيئة للعديد من المشاريع العملاقة، مبيناً توجيه الهيئة لرؤساء المدن بالهيئة الملكية بتفعيل مشاركة القطاع الخاص والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم قبل الشروع في طرح الفرص الاستثمارية؛ ليتسنى تصميمها بما يتوافق مع متطلبات المستثمرين وبما يتواكب مع الأهداف الإستراتيجية للهيئة الملكية لتعزيز الاهتمام بالعملاء وزيادة النمو في الاستثمارات بمدن الهيئة الملكية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف أن الهيئة الملكية -تماشياً مع تصاعد وتيرة النمو الصناعي بمدينة ينبع الصناعية- قامت ببذل الجهود الحثيثة تجاه التنوع الاقتصادي بما يسهم في تحريك عجلة التنمية بالمملكة عامة وفي مدينة ينبع الصناعية خاصة، مبيناً أن الهيئة -إيمانا منها بمبدأ الشراكة في العملية التنموية- قامت بتهيئة التجهيزات الأساسية للبنى التحتية بمدينة ينبع الصناعية لجميع القطاعات (الصناعية والسكنية والتجارية).
وأكد الدكتور نصيف أن حجم التدفقات الاستثمارية الرأسمالية بمدينة ينبع الصناعية بفضل من الله ثم بفضل العمل الدؤوب وبالتكامل مع شركاء النجاح في القطاع الخاص بلغت بنهاية عام 2014م (193) مليار ريال، منها (26) مليار ريال استثمارات الدولة و(167) مليار ريال استثمارات القطاع الخاص بمدينة ينبع الصناعية، كما أن الدراسات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية بمدينة ينبع الصناعية تؤكد ارتفاع وزيادة العوائد للاستثمارات الصناعية والتجارية والسكنية، مما ساهم في نمو مجمل هذه الاستثمارات خلال الأربع السنوات الماضية إلى ما يزيد عن (18%) سنوياً.
مؤكداً أن مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين -ومن خلال الرؤية الجديدة للاقتصاد في المملكة- تعتبران من أفضل الخيارات للمستثمرين الصناعيين، وذلك من خلال التوفير الكامل للبنية التحتية وما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين كان لها الدور الكبير في تنامي الاستثمارات الصناعية في المدينتين الصناعيتين، مفيداً أن الهيئة أولت في إستراتيجيتها الجديدة اهتماماً كبيراً بتنويع قاعدة المستثمرين بالمدينة، حيث وفرت بيئة متميزة وجاذبة لإقامة المشاريع السكنية والتجارية بمدينة ينبع الصناعية التي تعزز من جودة الحياة المعيشية.
وأضاف: إن الهئة الملكية تعتزم تسويق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص؛ ليتسنى له المشاركة في التنمية السريعة والمخططة لمدينة ينبع الصناعية، حيث سيتم تقديم عرض مرئي عن المجمعات الصناعية ومجموعة من الفرص الاستثمارية السكنية والتجارية التي يتجاوز حجم استثماراتها (1.8) مليار ريال سعودي.
وفي ختام الجلسة، أطلع سموه والحضور على عرض مرئي عن فرص ومستقبل مدينة ينبع الصناعية والواجهة البحرية.
وأكد سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع عقب الجلسة أن مدينة ينبع ولله الحمد شهدت تطوراً كبيراً سواء في المواقع السكنية أو الصناعية أو الاستثمارية، مبيناً أن نمو الصناعة يستوجب وجود بنية تحتية تتميز بوفرة الخدمات والإسكان.
وقال سموه: «إن الهيئة الملكية من مبدأ الشفافية التقت بالمستثمرين وأوضحت لهم فرص الاستثمار، وهذه الفرص كبيرة جداً وخاصة الفرص على الواجهة البحرية، مشيراً إلى أن مدينة ينبع الصناعية تشهد إنشاء أكبر واجهة بحرية على البحر الأحمر تضم مناطق للإسكان وفنادق ومنشآت صحية، لتكون محوراً من محاور التنمية ليس على مستوى ينبع وإنما على مستوى المملكة.
من جانبه.. أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف أن الهيئة الملكية -تماشياً مع تصاعد وتيرة النمو الصناعي بمدينة ينبع الصناعية- قامت ببذل الجهود الحثيثة تجاه التنوع الاقتصادي بما يسهم في تحريك عجلة التنمية بالمملكة عامة وفي مدينة ينبع الصناعية خاصة، مبيناً أن الهيئة إيمانا منها بمبدأ الشراكة في العملية التنموية قامت بتهيئة التجهيزات الأساسية للبنى التحتية بمدينة ينبع الصناعية لجميع القطاعات (الصناعية والسكنية والتجارية).
وأكد الدكتور نصيف أن حجم التدفقات الاستثمارية الرأسمالية بمدينة ينبع الصناعية بفضل من الله ثم بفضل العمل الدؤوب وبالتكامل مع شركاء النجاح في القطاع الخاص بلغت بنهاية عام 2014م (193) مليار ريال، منها (26) مليار ريال استثمارات الدولة و(167) مليار ريال استثمارات القطاع الخاص بمدينة ينبع الصناعية، كما أن الدراسات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية بمدينة ينبع الصناعية تؤكد ارتفاع وزيادة العوائد للاستثمارات الصناعية والتجارية والسكنية، مما ساهم في نمو مجمل هذه الاستثمارات خلال الأربع السنوات الماضية إلى ما يزيد عن (18%) سنوياً.
وقال: إن مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ومن خلال الرؤية الجديدة للاقتصاد في المملكة تعتبران من أفضل الخيارات للمستثمرين الصناعيين، وذلك من خلال التوفير الكامل للبنية التحتية وما تقدمانه من تسهيلات للمستثمرين كان لها الدور الكبير في تنامي الاستثمارات الصناعية في المدينتين الصناعيتين، مفيداً أن الهيئة أولت في إستراتيجيتها الجديدة اهتماماً كبيراً بتنويع قاعدة المستثمرين بالمدينة، حيث وفرت بيئة متميزة وجاذبة لإقامة المشاريع السكنية والتجارية بمدينة ينبع الصناعية التي تعزز من جودة الحياة المعيشية.
وأضاف: إن الهيئة الملكية تعتزم تسويق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص؛ ليتسنى له المشاركة في التنمية السريعة والمخططة لمدينة ينبع الصناعية، حيث سيتم تقديم عرض مرئي عن المجمعات الصناعية ومجموعة من الفرص الاستثمارية السكنية والتجارية التي يتجاوز حجم استثماراتها (1.8) مليار ريال سعودي.
وفي ختام الجلسة، شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن فرص ومستقبل مدينة ينبع الصناعية والواجهة البحرية.
تدشين العديد من الانشطة السياحية بمدينة ينبع الصناعية