تحويل الأراضي الزراعية

في عام 2013م نشر صحفياً تأكيد وزارة الإسكان عدم ممانعتها من تحويل الأراضي الزراعية الواقعة ضمن المزارع الخاصة، إلى أراض سكنية وذلك بهدف توفير المزيد من الأراضي السكنية للمواطنين الراغبين في الاستفادة منها بغرض السكن مشترطة لذلك موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية وبتنسيق مع وزارة الزراعة. وبصحيفة عكاظ الأسبوع الماضي نشر تصريح لوكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية المكلف قال فيه: إن من بين الحلول المقترحة لحل مشكلة الإسكان السماح بمنح قروض على الأراضي الزراعية والمزارع المتاخمة للمدن، بعد تقسيمها بشكل عاجل لزيادة المعروض من الأراضي، حيث يتم تقسيمها إلى قطع صغيرة (استراحات، منازل ريفية) تشجيعا للاستفادة من الأراضي الزراعية دون الحاجة إلى تغيير استعمالات تلك الأراضي. وقال: إن ذلك ينتج عنه تقليل استهلاك المياه لتلك المواقع تماشيا مع أهداف الحكومة الرشيدة.
ان توفير الأراضي بمساحات كافية للاستخدام السكني يساهم في علاج قضية الإسكان، ونعيش قرارات تاريخية لعلاج قضية الإسكان على المدى القريب والبعيد، ومنها قرار مجلس الوزراء والقاضي بالموافقة على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز.
ان لإستراتيجيات تخطيط المدن دورا مهما وأثرا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وإداريا وأمنيا في مراحل تنفيذ خطط التنمية، وفكرة تحويل استخدامات الأراضي من الزراعي الى السكني تعكس أهمية متابعة سياسات تخطيط المدن، وقدرتها على التنبؤ بنمو المدن والزيادة السكنية والطلب على الخدمات وحفظ الموارد وتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة، وهنا يبرز الدور المهم لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في التنسيق بين خطط قطاعات التنمية والخطط المكانية، حيث نشر صحفياً قبل أيام خبر اطلاع المجلس بتاريخ 23/3/2015م على العرض المقدم من وزير الشؤون البلدية والقروية، عن الرؤية المستقبلية للوزارة والأهداف الاستراتيجية لتحقيق تلك الرؤية، والتوجهات لتطوير التخطيط الحضري وأسلوب بناء وإدارة وتشغيل المدن، والتوازن في التنمية بين جميع مناطق المملكة، وبين المدن الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وأخيراً وليس آخراً سياسات تخطيط المدن تساهم في مواجهة القضايا التنموية بالمدن كعدم ترابط أجزاء المدن وفقدان وظائفها وهدر مواردها. لا شك ان صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وكذلك الأمر الملكي باعتماد 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه، لاستفادة المواطنين من مخططات المنح، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الاثنين الماضي، والذي حوى عددا من الاجراءات منها « قيام وزارة الزراعة خلال ثلاث سنوات من تاريخه بحصر قرارات توزيع الأراضي البور التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التمليك، والوقوف على تلك الأراضي وتحديد ما تم استثماره منها قبل تاريخه، واستكمال إجراءات تمليك من قام باستثمار النسبة المطلوبة للتمليك، واتخاذ ما يلزم - وفقاً للنظام - لإلغاء اختصاص من لم يقم باستثمار الأرض المخصصة له، وتوثيقها وقصر استخدامها على المصلحة العامة»، جميعها ستساهم في علاج قضية الإسكان وحفظ الموارد، وتعزيز دور تخطيط استعمالات الأراضي في منظومة التخطيط الحضري والإقليمي لتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة.