رؤية لمستقبل الأسرة السعودية خلال 10 سنوات في ملتقى بالدمام

أمير الشرقية يفتتح اليوم الفعاليات

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية والرئيس الفخري للجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية الأسرية بالمنطقة الشرقية (وئام)، فعاليات الملتقى السابع لجمعيات الزواج ورعاية الأسرة في المملكة، تحت عنوان (الأسرة السعودية عام 1445ه)، وذلك صباح اليوم الأحد 16 من جمادى الآخرة 1436ه الموافق 5 من إبريل 2015م، والذي يستمر لمدة يومين بفندق الشيراتون بمدينة الدمام، وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووكلاء الوزارة، ورؤساء جمعيات الأسرة والزواج في المملكة، وعدد كبير من المشايخ والأساتذة والنشطاء في المجال الأسري والاجتماعي.
وسيناقش خبراء العلوم الاجتماعية في الملتقى، مؤشرات مستقبل الأسرة السعودية خلال عشرة أعوام، بدءاً من العام الجاري، حيث يعد الملتقى أحد أضخم الملتقيات العلمية في الشأن الاجتماعي.
وسيتناول الملتقى نحو 30 بحثاً علمياً، ستناقش موضوعات حديثة الطرح، تشخص مشاكل الأسرة والزواج خلال الأعوام العشرة المقبلة، وتضع رؤية مستقبلية له تحاكي ما جاء في الكتاب والسنة، وتفي بالتطلعات المستقبلية للوطن.
وسيقدّم الملتقى تصوراً مقترحا لمعالجة ظواهر عدة؛ أبرزها ظاهرة العنوسة في المجتمع السعودي "الوقف الخيري نموذجاً"، ودراسة ميدانية للمشكلات الأسرية في المملكة.
كما سيناقش أهم وأبرز المشاكل التي تدور حول حياة الأسرة بدءاً من الزواج، وتدور تلك العناوين حول "الاستقرار داخل الأسرة السعودية وتأثيراته، العنوسة وتأخر سن الزواج للجنسين في المجتمع السعودي، أثر شبكات التواصل الاجتماعي على الأسرة السعودية، الطلاق في المجتمع السعودي، الحاجة الماسة لاستخدام علم (هندسة المجتمع)، قراءة في أداء الجمعيات المتخصصة في شؤون الأسرة في السعودية، دراسات لاستشراف مستقبل المجتمع السعودي (غياب في ظل حاجة ماسة)، الخيانة الزوجية (عوامل وحلول إجرائية)".
ومن جهته، قال رئيس الملتقى وأمين عام جمعية وئام المتخصصة في رعاية شؤون الأسرة والزواج الدكتور محمد العبدالقادر: "إن الواقع الحديث فرض علينا لزاماً، العمل باكراً لاستشفاف إلى أين نحن ذاهبون خلال الأعوام العشرة المقبلة"، مبيناً أن العمل الأكاديمي بمشاركة المختصين والمستشارين في مجال الأسرة والمجتمع، سيضفي على الرؤية الجديدة للعمل الاجتماعي في هذا المجال، ويحقق كثيرا من التطلعات التي نرمي إليها، كذلك يجعلنا قادرين على توقع السلوك الأمثل لحياة الأسرة السعودية، وإمكانية تفادي الأخطاء التي ربما تتسبب في مآسي للأسرة والمجتمع والوطن.
ويضيف الدكتور العبدالقادر، إن الاهتمام بشؤون الأسرة ودعم المؤسسات التطوعية العاملة في مجال رعاية الأسرة، يصب في صالح أداء أجهزة الحكومة وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية، ويقلل مستوى الانفاق والخسائر في عدة مجالات. مثل الانفاق على مكافحة الجريمة.
مبينا أن كثيرا من المشكلات التي يعاني منها المجتمع وتؤثر في مفاصل حساسة من حياة الشعوب مرتبطة بقضايا الأسرة، وهو ما تكشفه حالات التشخيص العلمي العميق والدقيق من جانب علماء النفس وعلماء الاجتماع. مشددا على أن أفضل السبل لبلوغ مستويات مرتفعة من الأمان المجتمعي تستوجب بذل أعلى درجات الاهتمام في دراسة شؤون الأسرة والعناية بها.
مختتماً حديثه بأن المجتمع بحاجة لتكثيف مثل هذه الملتقيات المتخصصة لتطوره، وإزالة جميع العقبات التي قد تكون عائقاً له في مسيرته.
من فعاليات الملتقى السادس لجمعيات الزواج بالمملكة
30 ورقة علمية تبحث أبرز التحديات التي تواجه الأسر
يطرح ثلاثون باحثا يحتشدون في أضخم ملتقى لجمعيات الزواج في المملكة بنسخته السابعة عدة تساؤلات جسيمة وكبيرة، مجملها يقرع ناقوس الخطر ويهز المشاعر ويستوقف العقول نحو محتوى ما ستقدمه أوراقهم على مدى يومين بالدمام، حيث تنظم جمعية وئام للرعاية الأسرية هذا الملتقى بعنوان الأسرة السعودية عام 1445.. رؤية استشرافية، ويفتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية صباح اليوم الأحد، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وعدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال.
العناوين التي يحملها هذا الملتقى تتجه نحو الدراسة الاكاديمية المتخصصة والواقعية، حيث تتضمن جملة تحديات تستقرِئ واقع المتغيرات المتسارعة التي طرأت على نمط الأسرة السعودية، وما تشهده فعليا من مستجدات أثرت واقعيا على منظومة نسقها الاجتماعي والصحي والثقافي والاقتصادي، مما دعا القائمين على الملتقى إلى دعوة من هم اهل للاختصاص للسبيل في رأب الصدع الحاصل في بنية الأسرة السعودية، وحمايتها مما تسرب إليها من "لوثات" صارخة شرخت في كيانها وشتت مسارها واستقرارها.
رئيس الملتقى وأمين عام جمعية وئام للرعاية الأسرية بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد العبدالقادر يقول عن هذا الملتقى: إنه فرصة سانحة لفسح المجال، أمام جمعيات الزواج لتقوم بدروها التنموي في المجتمع، وما هذا الملتقى إلا بدعم من إمارة المنطقة الشرقية ووزارة الشؤون الاجتماعية لوضع رؤية استشرافية مستقبلية للأسرة السعودية في عام 1445، أي بعد عشرة اعوام، وذلك سعيا من وئام بعد مشوارها في عقد اللقاءات التي تمت في أقطار المملكة ومدنها، للخروج بما يرقى وينفع ويسهم في التنمية المستدامة لمجتمعنا الغالي.
وأضاف العبدالقادر: إن هذا الملتقى السابع الذي يرعاه ويفتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ويحضره وزير الشؤون الاجتماعية يهدف إلى وضع إطار واضح للصورة الذهنية للأسرة السعودية بعد عشر سنوات، واقعها، وأبرز تحدياتها وماذا تحتاج وكيف يمكن أن تحافظ على هويتها ووظائفها التي أرادها الله «سبحانه» لها، وكيف يكون دور جمعيات الزواج والجهات المهتمة بالأسرة وخلق حالة من التنافسية في مواكبة هذا الاحتياج وتمكين الأسرة من الحياة السعيدة.
وألمح إلى أن الملتقى يحتوي على قرابة 30 ورقة علمية إلى جانب الورش واللقاء المفتوح مع المسؤولين بمثابة حلقات النقاش الواسعة التي تكشف توجهات الوزارة نحو جمعيات الزواج، تحقيقا للنماء بما يتوافق مع الخطة التنموية العاشرة التي أقرها المقام السامي.
وقال: إن من البحوث المطروحة في الملتقى ما هو جدير بالوقوف عندها ومراجعة مضامينها واستيعابها وفتح النقاش حول مقاصدها، حيث تتسم لغتها بالمباشرة والوضوح دون مواربة أو وجل، حيث تعتمد في مرجعياتها على اصول ثابتة في شريعة الإسلام، وتتناغم مع انظمة وقوانين البلد النظامية وتتماشى مع الأعراف والتقاليد الاجتماعية، بل تواجه مساعي من يريد إحداث شروخات وبعثرة كيانات الأسرة السعودية والعمل على شتاتها.
الملتقى يهدف لمساعدة الأسر على الحياة المستقرة
وسائل تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالمرأة والطفل
في واحد من البحوث التي ستقدم على طاولة الحوار والمناقشة في فعاليات الملتقى السابع لجمعيات الزواج ورعاية الأسرة في المملكة ستتناول الباحثتان ميمونة بنت محمد الوشلي وهند بنت ناصر الشمالي آثار الاتفاقيات الدولية على الأسرة السعودية من خلال مبحث المؤثرات العالمية على الأسرة (الاتفاقيات الدولية نموذجا) وفق مطالب معينة منها اهم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل والآليات والوسائل لتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمرأة والطفل، حيث يسعى البحث إلى عدة نتائج منها إظهار الموقف الشرعي الصحيح تجاه الأسرة وذلك باعتماد ونشر المواثيق الإسلامية المبينة لحقيقة الأسرة في الإسلام كوثيقة حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام ووثيقة الأسرة في الإسلام، إلى جانب التوعية الشعبية نحو خطورة الاتفاقيات الدولية على الأسرة والتحذير مما تروج له وسائل الاعلام غير المنضبطة من أفكار وأجندة ومصطلحات أممية، والتأكيد على عمل الدورات التدريبية للإعلاميين والدعاة والقيادات المجتمعية للتوعية تجاه الاتفاقيات والتوعية بموقف الإسلام تجاه الأسرة.
وفي بحث فاعلية التدين والقيم الروحية في استدامة السعادة الزوجية تزيل الباحثة الدكتورة فضيلة قرين اللبس الذي يحيط بمفهوم الحب والعشق والسعادة والخلط الذي يعانيه المتزوجون والمقبلون على الزواج في المجتمات الإسلامية ومعالجة بنية المفهوم بالبحث عن إطار معرفي ومفاهيمي للسعادة الزوجية المستديمة.
بينما ورقة الباحث محمد بن عمير القرني تأتي بهدف التوصل الى طرق إجرائية للتغلب على مشكلة الوقوع في الخيانات الزوجية والتوصل الى إجراءات تمكن المرشدين الأسريين من التعامل مع مشكلة الخيانة الزوجية بمهنية وتساعدهم على التعامل معها بموضوعية تسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة واستمرارها.
مقترح لمعالجة قضية العنوسة
يقف بحث التصورات الذهنية لدى الطالبات الجامعيات حول شريك الحياة والتغيرات المتوقع أن تطرأ عليها للباحثتين الدكتورة إقبال العطار وتغريد عبدالله عمران عند الرؤية التحليلية الناقدة للأدبيات المتعلقة بالموضوع ذاته بحيث تتعرف تساؤلات الباحثين على مواصفات شريك الحياة من خلال عينة من طالبات جامعة الملك عبدالعزيز في عام 1435، والتغيرات المتوقع حدوثها في رأيهن حول تلك المواصفات خلال عشر سنوات من الآن. إلى جانب بحث بعنوان أثر شبكات التواصل الاجتماعي على الأسرة السعودية، وبحث بعنوان آثار التغيرات العالمية بالأسرة السعودية.
كما يقدم الملتقى تصورًا مقترحًا لمعالجة ظاهرة العنوسة في المجتمع السعودي «الوقف الخيري أنموذجًا»، ودراسة ميدانية للمشكلات الأسرية في المملكة العربية السعودية والوقوف عند قضايا العنف والكثير من أوراق العمل وورش المناقشة على مدى يومي الأحد والإثنين بفندق وأبراج الشيراتون في الدمام، كما يمكن للجميع متابعة احداث وفعاليات هذا الملتقى عبر حسابات الجمعية في التويتر والانستجرام إلى جانب التغطيات التلفزيونية والإذاعية.