أزمة السيولة وضغوط السندات تهدد بانهيار مالي أوروبي قريبًا

أكد كبير مسؤولي الاستثمار في «أليجرا أسيت مانجيمنت» نرفال لوفتس أن التداول في سندات الشركات أصبح أكثر صعوبة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الأمر أصعب مما كان عليه في 6 أو 7 أعوام مضت.
وأوضح تقرير اقتصادي دولي أن المستثمرين يرون أن سوق سندات الشركات يشهد في الوقت الحالي صعوبة أكثر في عمليات البيع والشراء لديون المؤسسات، في حين بدأ البعض في التخوف من أن نقص السيولة يمثل الشرارة التي ستشعل الأزمة المقبلة في الأسواق المالية.
وتعني السيولة سهولة إمكانية قيام المستثمر بشراء أو بيع الأوراق المالية دون تحريك سعرها، ومع قيام السلطات بتشديد شروط العمليات المصرفية، اختفت السيولة خاصة في أسواق الائتمان في الولايات المتحدة، وأوروبا، ما دفع بعض السلطات المنظمة، والبنوك المركزية للتحذير بشأن البيئة التجارية الصعبة.
وأشار التقرير إلى أن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع محتمل للفائدة الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 2006 اثار الاضطرابات، حيث إن حقيقة ضخامة سوق السندات مقارنة بالأسهم، وتكالب المستثمرين على الأصول ذات الدخل الثابت خلال السنوات الماضية- يثير المخاوف في حال قيام مستثمري الائتمان بمحاولة بيع السندات بشكل جماعي.
وأوضح التقرير أن السيولة في السوق قد تتسبب في أزمة مشابهة لحجم أزمة الائتمان في 2008، وحذر بنك التسويات الدولية في الأسبوع الماضي من أن السيولة تتركز في الأوراق المالية الأكثر تداولًا، في حين أن الأوضاع تتدهور في الأوراق المالية الأقل سيولة.
وقال رئيس سلطة السلوك المالي للبنية التحتية للسوق في بنك إنجلترا «ادوين سكولينج لتر»: قلة السيولة في سوق سندات الشركات تستدعي مراقبة تنظيمية دقيقة للأمر، ومخاوف السيولة لا تشمل سوق سندات الشركات فحسب، وإنما تتضمن أيضًا سوق الديون السيادية، حيث حذر «روبرت ستيمان» رئيس مكتب إدارة الدين البريطاني في الأسبوع الماضي من أن السوق قد يكون مهددًا بسبب تراجع السيولة.
وفي سياق متصل ألقى المتابعون باللوم على تراجع السيولة في الانهيار العنيف وغير المسبوق للعائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث كان الهبوط المفاجئ في العائد أمر استثنائي، مع حقيقة أن سندات الخزانة تعتبر أكثر الأسواق من حيث السيولة في العالم.
وأوضح التقرير أن السياسات النقدية الفضفاضة التي انتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي الأوروبي تسببت في «سيل» من عمليات إصدار السندات من جانب الشركات الراغبة في الاستفادة من تراجع معدلات الفائدة خلال السنوات الماضية.
وباعت الشركات الأوروبية والبريطانية، باستثناء البنوك، ديونا من الدرجة الاستثمارية بقيمة إجمالية بلغت 435.3 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، وبنحو 458.5 مليار دولار في 2013، في حين بلغت مبيعات الشركات من السندات حوالي 155.7 مليار دولار في 2005، وحوالي 139.8 مليار في العام السابق له.
كما ارتفعت اصدارات الشركات من الديون الأخطر، ذات العائد المرتفع، حيث باعت المؤسسات الأوروبية سندات «خردة» بقيمة إجمالية بلغت 131.6 مليار دولار في عام 2014، مقابل 104.4 مليار دولار في 2013، ومقارنة بحوالي 20 مليار دولار فحسب في 2005.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه إصدارات السوق الرئيسة، فإن التعاملات في السوق الثانوي لسندات الشركات شهدت تراجعًا كبيرًا، بسبب نقص السيولة التي نتجت عن محاولات السلطات المنظمة لتجنب تكرار الأزمة المالية في عام 2008.
وقامت السلطات المنظمة بحملات على تداول الملكية، وفرض قواعد صارمة على متطلبات رأس المال، ما أثر بالسلب على نشاط السوق، وأجبر البنوك على الانسحاب من التعاملات، حيث ارتفعت تكلفة احتفاظ البنوك بمخزون من السندات، ما قلص من رغبتها في توفير سيولة للسوق.
وكان لانسحاب البنوك من التعاملات في سوق السندات أثره الكبير، حيث أعلن «رويال بنك أوف سكوتلاند» أن السيولة في سوق الائتمان الأمريكي تراجعت بنحو 90% منذ عام 2006.
ولايزال المستثمرون يعتقدون أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع معدل الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، بالرغم من إشارة المجلس عبر بيان السياسة النقدية الأخير إلى نيته تأجيل القرار، ويرى التقرير أن قرب قرار البنك المركزي بشأن رفع معدل الفائدة للمرة الأولى منذ 9 أعوام يضع سوق السندات تحت ضغط كبير.