معارضون سوريون يطالبون بإطلاق سراح نشطاء حقوقيين

طالبت قوى معارضة في الداخل السوري بإطلاق سراح معتقلي "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، مازن درويش وزميليه حسين غرير وهاني الزيتاني.
وشددت القوى الموقعة على بيان الاربعاء بضرورة "إطلاق سراح الناشط الحقوقي ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش ورفاقه، الذين يحاكمون بتهمة الترويج للأعمال الإرهابية" وفقا للمادة الثامنة من قانون الإرهاب الصادر بعد اعتقالهم، والمشمولة بالعفو الرئاسي العام الصادر في التاسع من يونيو الماضي.
وأوضح البيان أن "استمرار اعتقال أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير يشكّل انتهاكاً صارخا لحقوقهم كمواطنين سوريين"، مضيفا أن "استمرار اعتقال الناشطيين السلميين والتضييق عليهم هو من أهم أسباب ازدياد العنف والتطرف وتأخير عملية المصالحة الوطنية".
ووقع على البيان كل من "تيار بناء الدولة السورية"، حزب "الشباب الوطني السوري"، حزب الشعب، حزب التنمية الوطني، حزب "سورية الوطن"، و"الحركة الوطنية الكردية للتغيير السلمي".
كانت محكمة قضايا الإرهاب بدمشق حددت الأربعاء جلسة النطق بالحكم على مازن درويش ورفاقه.
وقال المعارض السوري لؤي حسين إن "محاكمتي قد تتم اليوم لكن محاكمة مازن درويش على الارجح سيتم تأجيلها لانهم لم يحضروه الى المحكمة في دمشق من السجن في محافظة حماة" وسط البلاد.
وكانت المخابرات الجوية التابعة لقوات حكومة الاسد داهمت بتاريخ 16 فبراير 2012 مقر "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" في دمشق، واعتقلت جميع من فيه، لتطلق سراح البعض منهم بعد أيام.
وتم إطلاق سراح آخرين منتصف مايو 2012، بعد محاكمتهم أمام القضاء العسكري بتهمة (حيازة وثائق غير مشروعة بهدف قلب نظام الحكم)، وتمّ الاكتفاء بالمدة التي قضوها في السجن، فيما تم الإبقاء على درويش وزملائه حتى الآن. وتعتبر هذه الجلسة السابعة للنطق بالحكم في القضية التي شهدت أكثر من 18 تأجيلاً حتى تاريخه.
وتتجاهل حكومة الاسد قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو 2013 طالب بإطلاق سراح درويش وزملائه بشكل فوري.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت في قرارها 67/262 بتاريخ 15 مايو 2013، لإطلاق سراح الرجال الثلاثة. وفي يناير 2014، وجد أيضا فريق الأمم المتحدة العامل والمعني بالاحتجاز التعسفي أن الرجال الثلاثة حرموا من حريتهم بشكل تعسفي بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان، ودعا إلى إطلاق سراحهم فورا. كما طالب قرار مجلس الأمن رقم 2139، الذي اعتُمد في 22 فبراير 2014، بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي في سوريا.
وطالبت إحدى وسبعون منظمة من جماعات حقوق الإنسان في بيان لهم صدر في 16 فبراير حكومة النظام بالإفراج عن مازن درويش وزملائه وذلك في الذكرى الثالثة لاعتقالهم.
وقالت إن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير يعد منظمة غير حكومية مهمة تعمل على نشر المعلومات بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا بما في ذلك حرية وسائل الإعلام وحرية التعبير. وقد نشر المركز دراسات عن حرية وسائل الإعلام، والانتهاكات بحق الصحفيين، وحالة حقوق الإنسان في البلاد، ووثقت لتقارير عن المدنيين المحتجزين والمختفين.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن درويش والزيتاني وغرير يتعرضون للاضطهاد نتيجة لعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان وممارسة حقهم في حرية التعبير في استجابة للأزمة المستمرة في سوريا. وينبغي على السلطات السورية أن تفرج فورا ودون قيد أو شرط عن الرجال الثلاثة وتسقط جميع التهم الموجهة إليهم.