هيئة السوق المالية تحدد متطلبات الافصاح الإضافية للشركات المتعثرة

هيئة السوق المالية توافق على طرح 15 مليون سهم للاكتتاب العام لصناعة وإنتاج الورق

أكدت هيئة السوق المالية، أهمية متابعة المستثمرين والمتداولين في السوق المالية، افصاحات الشركات المدرجة في السوق المالية، لضمان اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق بيانات دقيقة تعكس الوضع التشغيلي والمالي للشركة.
وأشارت الهيئة في بيان صحفي اليوم إلى متطلبات الإفصاح الإضافية التي ألزمت بها الشركات الخاسرة (التي تبلغ خسائرها المتراكمة أكثر من 50 % من رأسمالها وصولاً إلى تجاوز الخسائر 100% من رأس المال)، وهي متطلبات تستهدف تمكين المستثمرين والمتداولين من متابعة وضع الشركة وآلية معالجة أوضاعها بصورة دورية وإحاطتهم بالمخاطر التي قد تعتريها، وبالتالي اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة مستوفية لجميع المعلومات.
وتقضي الإجراءات المتعلقة بالشركات الخاسرة التي بدأ تطبيقها منذ يوليو 2014، بأن تعلن الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 50 %من رأسمالها مع نهاية كل شهر (وفقا للتقويم المعتمد في احتساب سنتها المالية) عن قوائمها المالية المعدة من قبل إدارة الشركة وبما لا يتجاوز مدة الأيام العشرة التالية لنهاية كل شهر، على أن يستمر إحاطة العموم بهذه القوائم شهريا حتى تنجح الشركة في خفض خسائرها دون 50% من رأسمالها.
وأوضحت الهيئة أيضا أن هناك متطلبات إفصاح إضافية للشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 75 % من رأسمالها وصولا إلى تجاوز الخسائر 100 % من رأس المال والتي يظهر أمام أسمها في موقع "تداول" علامة باللون البرتقالي او الأحمر.
وقالت أن الإفصاحات تشمل بجانب القوائم المالية الشهرية المعتمدة من مجلس الإدارة: تكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة تكون مسؤولة عن تنفيذ الخطة المطلوبة وإطلاع مجلس إدارة الشركة على المستجدات ذات العلاقة.
كما تلتزم الشركة بالإعلان للجمهور بشكل ربع سنوي عن تفاصيل تنفيذها للخطة المطلوبة على أن يشمل الإعلان الافصاح عن التوقعات المالية ربع السنوية والسنوية المستقبلية الواردة الخطة المطلوبة ومقارنتها بالقوائم المالية ربع السنوية والسنوية الفعلية، مع شرح مبررات انحراف الأداء إن وجدت، ووصف التنفيذ الفعلي لمؤشرات الأداء.
وأكدت الهيئة أن الشركات المتعثرة التي تنطبق عليها هذه الإجراءات ملتزمة أيضا بجميع الأحكام الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية الأخرى ذات العلاقة، فهي فضلا عن أنها تصدر قوائم مالية إدارية شهرية، فأن تلتزم بإصدار قوائمها المالية الربعية والسنوية في الموعد المحدد كما نصت عليه اللوائح ذات العلاقة.
وأوضحت الهيئة أنها باشرت تطبيق هذه الإجراءات استنادا إلى المهام الموكلة لها وفقا لنظام السوق المالية، والتي قضت الفقرة (أ -6) من المادة الخامسة فيه بأن تعمل الهيئة على تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الافصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.
كما أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس إدارتها يوم أمس المتضمن الموافقة على طرح 15 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق،مشيرة إلى أنه سيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم، وأنه سيتم طرح أسهم الشركة خلال الفترة من 19 إلى 06 / 1436ه الموافق من 8 إلى 14 / 2015 م .
وقالت الهيئة في بيان لها :إنه سيتم إعلان نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب،مبينة أن النشرة يجب أن تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، ولاسيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
ونبهت الهيئة إلى أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية،داعية المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وقالت إنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على الطرح على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، مشددة على أن قرار مجلس الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.