إطلاق أول مركز استشاري للتصدي لإدمان المخدرات

تم تطويره بتوجيهات مباشرة من الأمير محمد بن نايف

أطلقت الأمانة العامة لمكافحة المخدرات مركزا استشاريا لمواجهة ادمان المخدرات لخدمة المجتمع من خلال تقديم الخدمة والاستشارة المطلوبة من قبل الاسر. وتم تخصيص الرقم 1955 للتواصل المباشر مع المركز المتخصص في استشارات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومباشرة طلب التدخل المباشر في مساعدة الأسر المتضررة من مريض الإدمان وتقديم العلاج القسري له بتحويله للمصحات العلاجية المتخصصة.
وتم تطوير المركز بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. وينطلق المركز بشراكة ودعم من الدكتور ناصر الرشيد ويخضع لإشراف إداري ومهني متخصص من قبل "الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات"، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات ومستشفيات الأمل التي توجه سياسات العمل به وفقا لمتطلبات الحاجة ومعايير الأداء المعمول بها في مثل هذه المراكز عالمياً.
أهمية إنشاء المركز ورؤيته
وتكمن أهمية المركز في المساهمة في مواجهة تعاطي وإدمان المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي هددت شباب المجتمع وأسره، والتي غالباً ما يكون سبب إحجام المدمن أو أسرته عن طلب العلاج وجود مخاوف من مسائلة او ملاحقة قانونية او عدم سيطرة الأسرة على المريض المدمن ورفضه للعلاج؛ مما يجعل هناك خطورة على نفسه وعلى أسرته، وهذا ما استوجب -على ضوئه- إنشاء هذا المركز بمثابة التدخل السريع وحلقة الوصل بين المدمن والجهات العلاجية وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف لرفع المعاناة عن الكثير من الأسر التي وقع أحد أفرادها في إدمان المخدرات.
ويتم تقديم خدمة استشارية متميزة للمدمن والأسرة والمجتمع مختصة في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها والقضايا المرتبطة بها، مع خدمة التدخل السريع للحالات الرافضة للعلاج وتطلب أسرهم المساعدة.
الأهداف المنشودة
ويهدف المركز من تقديم خدماته المتخصصة إلى تعزيز دافعية المدمن نحو العلاج، تقديم النصح والإرشاد لأسرة المدمن، وتزويدها بأفضل الطرق التي ينبغي اتبعاها لاحتوائه والتي من شأنها الدفع به نحو العلاج، وتجنب سلوكياته المؤذية، تقديم معلومات كاملة عن الإجراءات التي ينبغي على الأسر اتباعها لعلاج أفرادها، تقديم المساعدة في نقل المرضى لمستشفيات الأمل قسراً وبسرية تامة، تقديم معلومات كافية لكل من يرغب في الحصول على معلومات حول مخاطر وآثار تعاطي المواد المسببة للإدمان، تقديم معلومات متخصصة للأخصائي غير المتخصص في مجال الإدمان، والذي يرغب في الحصول على معلومات وإرشادات متخصصة في كيفية توجيه المدمن وإرشاد أسرته وتقديم معلومات متخصصة عن مضار المخدرات وآثارها على المدمن وأسرته، زرع قناعات صحيحة بديلة لديه، فضلا عن إرشاده لخطوات العلاج،
بالإضافة إلى مساعدة المدمن على التصرف السليم واتخاذ القرار الحكيم الذي يجنبه مزيدا من التعاطي، تحويل للمراكز المتخصصة كالمراكز العلاجية والعيادات النفسية، الإبلاغ عن حالات العنف التي تتطلب تدخلات لازمة، مساعدة الأسر المتضررة من اعتداءات مريضها المدمن ورفضه للعلاج، الإرشاد إلى المؤسسات المتخصصة في العلاج والتأهيل، تقديم الحلول المثلى للمشكلات الأسرية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والقانونية التي تواجه الحالة أو أسرة الحالة.
وينطلق المركز في تقديم خدماته للمجتمع معتمدا على أهمية الاحتواء المبكر لحالات التعاطي (قبل وصولها لمرحلة الإدمان) وتوجيهها وفقاً للمنهج الصحيح نحو مرحلة العلاج، وتبصير الأسر بالطرق الملائمة للتعامل مع حالات الإدمان وكيفية احتوائها وتشجيعها على الدخول في مرحلة العلاج.
وتشجيع مدراء العمل ومراقبي سلوكيات العمل، على تبني اتجاهات احتواء للمتعاطي تدفع به نحو مرحلة العلاج والخروج من الأزمة، خاصة أن عمليات فصل الموظف من عمله نتيجة لإدمانه لا تزيد المجتمع إلا خسارة، مع ضرورة وجود سياسات جزائية للموظف الذي يعطى أكثر من فرصة للعلاج ولا يستفيد منها.
آليات تقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة
هناك مجموعة آليات ينتهجها المركز في تقديم خدماته لجميع طالبي الخدمة وهي:
* تقديم الخدمة عبر الهاتف من قبل مجموعة خبراء وضباط متخصصين في مجال استشارات وعلاج الإدمان، تقديم خدمة العيادة الإلكترونية الموجودة على موقع اللجنة الإلكتروني، التواصل مع الأخصائيين والمهنيين، تقديم الخدمات الإرشادية عبر الوسائل الإعلامية، تقديم الإرشادات والمعلومات المتخصصة في مجال التعاطي والإدمان عبر المنشورات الورقية والإلكترونية، تقديم الخدمات الإرشادية والتوعوية عبر برامج التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، تقديم المساعدة في نقل الفرد المدمن من المنزل للمصحة اذا استدعى الأمر الى ذلك، إفهام الاسرة الطالبة بأمر النقل للعلاج بشكل سري ولا يعاقب المدمن ولا يسجن حسب النظام.
الخدمات المقدمة للحالات
يتولى مركز استشارات الإدمان إقامة علاقات تنسيق مع مجموعة من الجهات، ويتبع مجموعة طرق لتقديم الخدمات المبنية على السياسة المرسومة والآلية المتبعة كما يلي:
فيما يخص الحالات الطالبة للإرشاد والتوجيه (الحالات المستقرة نسبياً):
يتم دراسة الحالة دراسة معمقة شاملة تاريخ الحالة (الاستخدام والعنف والخصائص ومحاولات الإقناع والعلاج والسجل الجنائي وتاريخ الانحراف)، ويتم تقييم وضع الحالة من قبل المستشارين، وفي الغالب تكون الأسر والأقارب في حالة توتر وذهول حين اكتشافهم لمشكلة الإدمان، ويكونون قد وقعوا في أخطاء شجار وعدم احتواء وعنف لفظي متبادل مع الحالة، وتكون بعض الحالات قد تطور بها الأمر إلى مرحلة القطيعة أو طلب الطلاق أو حتى التراكم النفسي المرضي. وعلى المستشار أن يتبع الخطوات الموضحة للتعامل مع الحالة وفقا لما تفترضه معايير العمل الموضحة في كيفية التعامل مع الحالات، فيتم امتصاص توتر الأسر وتوجيههم لكيفية التعامل الصحيح مع الحالة بطريقة إعادة علاقات الاحترام والتعامل السلمي والنصح، ويتم رسم برامج تعامل أسري متخصصة مع الحالات ومع الأسر وتتم المتابعة بشكل مكثف مع الحالة.
هناك مجموعة آليات ينتهجها المركز في تقديم خدماته