تطبيق برامج كفاءة الطاقة يخفض الاستهلاك بالمملكة 35 %

اليابان من أقل الدول الصناعية استهلاكاً للطاقة في العالم ب 3.8 % .. خبراء سعوديون ويابانيون:

أكد عدد من خبراء الطاقة السعوديين واليابانيين على أهمية الالتزام بتطبيق برنامج تحسين كفاءة وترشيد استخدامات الطاقة بالمملكة، والذي تتبنى الدولة تطبيقه، اعتماداً على مردوده الهام في الحفاظ على ثروة المملكة النفطية من الاستهلاك المتزايد، والحفاظ على سلامة البيئة، وحماية صحة الأجيال من الآثار الضارة لتزايد استهلاك النفط، موضحين أنه يتوقع أن يسهم البرنامج في تخفيض الاستهلاك بنسبة 35% من الاستهلاك الحالي، جاء ذلك خلال ورشة عمل حول كفاءة الطاقة التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز التدريب والتوظيف، بالتعاون مع المعهد السعودي للإلكترونيات، وبمشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ومعهد الطاقة اليابانيين، وحاضر فيها عدد من خبراء الطاقة اليابانيين والسعوديين أمس.
وأوضح خبيرا الطاقة السعوديان ناصر الغامدي وحكم زمو أن المملكة جادة في تطبيق برنامج تحسين كفاءة وترشيد استخدامات الطاقة على المنازل والقطاع الصناعي، من خلال ضرورة استخدام أنظمة العزل الحراري لمنع الهدر في الطاقة الناتج عن ضعف أنظمة العزل المستخدمة حالياً، وإحلال الأجهزة المنزلية ذات الاستهلاك العالي للطاقة.
ومن جهته، أوضح ناصر الغامدي أن حكومة المملكة تستهدف من خلال برنامج ترشيد استخدامات الطاقة الحد من الاستهلاك المتنامي بصورة متزايدة، مشيراً إلى أن الاستهلاك الحالي يتضاعف مقارنة بمعدل الاستخدام في السنوات الماضية، كما أن برنامج كفاءة الطاقة الذي يطبق على المباني السكنية والقطاع الصناعي يشرف على تطبيقه ويضع له السياسات التنفيذية مجلس الطاقة الذي يرأسه الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية.
وأضاف: المجلس يضم عدداً من وكلاء الوزارات المعنية مثل الكهرباء والإسكان، والتجارة والصناعة، ويمثل فيه نحو 50 هيئة وجهة حكومية، و150 من المتخصصين والمهنيين، لافتاً إلى أن كل جهة حكومية تلتزم بمراقبة تطبيق أنظمة وبرامج الترشيد على المباني التابعة لها.
ومن جانبه، أوضح حكم زمو أن برنامج تحسين كفاءة الطاقة بالمملكة -الذي يتم تطبيقه على مراحل، من خلال الالتزام بالمواصفات والمقاييس التي وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس- يعتمد على منع استخدام أجهزة التكييف والإضاءة، وكافة الأجهزة عالية استهلاك الطاقة مثل السخانات الكهربائية وغسالات الملابس والأطباق وأجهزة التدفئة والثلاجات، وإحلال أجهزة رشيدة الاستهلاك بدلاً منها.
وقال: «إنه سيصدر برنامج الإحلال اعتباراً من الربع الثاني من العام الحالي (2015)، مشيراً إلى أنه متوقع أن يسهم البرنامج في تخفيض الاستهلاك بنسبة 35% من الاستهلاك الحالي، كما يعتبر برنامج العزل الحراري الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من يناير الماضي يفرض على المباني الحكومية والمباني التجارية والسكنية غير الحكومية ضرورة تطبيق أنظمة العزل الحراري وفق المواصفات القياسية التي وضعتها هيئة المواصفات، مؤكداً أنه يتم مراقبة التنفيذ، وتطبيق العقوبات المقررة بحق أصحابها تجاه مخالفات النظام، ومنها عدم تزويد المبنى بالكهرباء والخدمات».
ثم تحدثت السيدة يوكاري هينو نائبة مدير وكالة الطاقة اليابانية فقدمت بعض المقارنات العالمية لاستخدامات الطاقة، والجهود والبرامج التي تطبقها عدة دول صناعية لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخداماتها وضمان الحفاظ على سلامة البيئة، فأشارت إلى أن الصين تستهلك 20% من الطاقة على المستوى العالمي، وروسيا 6%، بينما تعد اليابان من أقل الدول الصناعية استهلاكاً للطاقة في العالم بنسبة 3.8%.
وقالت هينو: إن اليابان اتخذت ضوابط صارمة لخفض استهلاك الطاقة منذ وقوع الزلزال الضخم في عام 2011، جعلتها من أكثر دول العالم ترشيداً للاستهلاك، حيث تلزم الدولة الشركات اليابانية بإنتاج الأجهزة والمعدات الأقل استهلاكاً للطاقة، كما لا تعطي تراخيص للبناء إلا بعد التأكد من الالتزام بالتصاميم المعتمدة الموفرة لاستهلاك الطاقة وتطبيق معايير الترشيد، كما لا يتم تزويدها بالكهرباء والخدمات في حال مخالفة المعايير.
ورأت المسؤولة اليابانية أن توجهات السعودية جادة لتطبيق برنامج كفاءة وترشيد الطاقة، ليكون المجتمع أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، من خلال استخدام أجهزة منزلية ذات كفاءة عالية في استخدامات الطاقة، واستخدام عدادات كهربائية ذكية لضبط الاستهلاك في المنازل والمصانع، مؤكدة أن هذه السياسات ستعود بنتائج إيجابية على المملكة من أهمها وقف الهدر في استهلاك الطاقة، وتصحيح البيئة، والمساهمة في تطبيق معاهدة كيوتو العالمية لخفض نسب الانبعاثات الحرارية بهدف معالجة ظاهرة التسخين الحراري.
ثم دارت مناقشات بين الحضور والمحاضرين، حيث أكد ناصر الغامدي وحكم زمو في إجاباتهما على أسئلة الحضور أنه يتم دراسة تطبيق معايير العزل الحراري على المنازل القائمة والقديمة، وخصوصاً الحكومية، لكنهما أوضحا أن تطبيق البرنامج يتم بشكل مرحلي يبدأ بالمنازل الجديدة ثم ينتقل تدريجياً إلى المنازل القديمة، وأشارا إلى أن تكلفة التطبيق على المباني القديمة لن تكون عالية، وسيعود نفعها على المالك والسكان.
وكانت الورشة قد بدأت بكلمة للسيد كاتسوهيرو تاكاهاتشي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة اليابان لدى المملكة، أكد فيها تعاون اليابان مع المملكة لتطبيق برنامجها لكفاءة وتحسين الطاقة، وشارك في الورشة كل من خبيري الطاقة اليابانيين أكيهيروكوروكي، وشومبيواتانابي.