تستعد وكالة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية البحرينية لتدشين المرحلة الثانية من مشروع التسهيلات الخاصة بالتأشيرة الإلكترونية والفورية، والتي من المزمع إطلاقها خلال شهر أبريل المقبل. وسيتم منح رجال الأعمال والسياح تأشيرة لمدة شهر ويمكن تمديدها لغاية ثلاثة شهور عوضاً عن التأشيرة الحالية التي مدتها أسبوع واحد، كما أن هذه التسهيلات لها أهمية كبرى للمقيمين الأجانب في دول مجلس التعاون، حيث سيتم منح تأشيرة عودة متعددة السفرات عند دخول حاملي الإقامات في أي من دول مجلس التعاون الخليجي بعد مرور ثلاثة أشهر على إصدار الإقامة. وتأتي هذه المرحلة لتضيف تسهيلات نوعية على التأشيرات المقدمة والتي تخدم شريحة واسعة من المستفيدين، لتكمل ما تم تنفيذه في أكتوبر الماضي (2014) من خلال المرحلة الأولى المتمثلة في زيادة عدد الدول التي يحصل مواطنوها على تأشيرات إلكترونية وفورية لتصبح 102 دولة بعد أن كانت 38 دولة فقط عند الدخول بجميع منافذ مملكة البحرين. وكان اجتماع مجلس الوزراء البحريني أشاد في اجتماعه المنعقد الاثنين الماضي بالتسهيلات التي تقدمها وكالة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في إجراءات دخول رجال الأعمال والمستثمرين والسياح إلى البحرين، بما يحقق توجهات الحكومة في دعم انفتاح البلاد على العالم الخارجي عبر منافذها الجوية والبحرية. وتتطلب التأشيرة الإلكترونية التقديم المسبق من خلال الموقع (www.evisa.gov.bh) باتباع خطوات مبسطة لتسهيل الدخول إلى المملكة لإقامة الأعمال أو السياحة، حيث يمكن التأكد من الإجراءات وقائمة الدول المؤهلة للاستفادة من التسهيلات الجديدة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة (www.npra.gov.bh) أو موقع التأشيرة الإلكترونية. ويأتي هذا التعديل تنفيذاً لقرار لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية رقم (1-37/ 2014) المؤرخ في 27 مارس 2014، حيث قامت شؤون الجنسية والجوازات بتعديل رسوم التأشيرات لتوحيدها بين وزارة الخارجية وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وأيضاً بسبب عامل التضخم الاقتصادي الحاصل، بالإضافة إلى زيادة التكلفة التشغيلية الناتجة بسبب تضاعف عدد الدول المضافة الجديدة والذي نتج عنه تضاعف العمل، حيث إن قائمة رسوم التأشيرات لم تتغير منذ 15 سنة. وكان الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة قال في تصريح سابق: "إن الزيادة بسيطة وهي الأقل نسبياً بين دول المنطقة، كما أن تأثيرها سيتركز على الزائر الأجنبي وبنسبة طفيفة على المواطن البحريني، كما أن رسوم التأشيرات في منفذ جسر الملك فهد لن تتغير باعتباره الشريان الأساسي للسياحة والاقتصاد". وأضاف: «إنه تم عقد اجتماعات مع شركائنا من القطاعين العام والخاص، وكان أمامنا تحدٍ يتمثل في وضع الطريقة المثلى لتسهيل دخول الزائرين، وبعد التشاور تم التوصل إلى تصنيف هذه الدول طبقًا لمعايير الحركة السياحية والحركة الاقتصادية، حيث تم الأخذ في الاعتبار حركة مواطني تلك الدول ومتوسط ما يصرفونه في الرحلات السياحية للخارج، والاستثمارات الداخلية للدول، وكذلك مجموعة العشرين، إضافة إلى احتساب معدل دخل الأفراد في الدول بحيث لا يقل عن 20 ألف دولار سنويًا».
