لماذا تذهب الشركات الكورية إلى التسوق في الخارج؟

الأخبار التي تقول إن إحدى الشركات التابعة لمجموعة هيونداي قد تقوم بالمناقصة للحصول على فندق NYLO نيلو في نيويورك ليست سوى أحدث علامة على أن كوريا الجنوبية قد أصيبت بجرثومة شراء العقارات في الخارج. كما ذكر زملائي في بلومبيرج، وحدة إدارة الأصول في الشركة اشترت بالفعل مباني مكاتب أمريكية بقيمة 361 مليون دولار في الأشهر الستة الماضية. وهذا بعيد كل البعد عن عمليات الشراء الباهظة الثمن التي تقوم بها الشركات الصينية مؤخرا - بما في ذلك شراء والدورف أستوريا مقابل 1.95 مليار دولار. مع ذلك لا نملك أمام هذا الاندفاع نحو الخارج إلا أن نعقد مقارنة مع عمليات الشراء اليابانية في الثمانينيات (ومنها شراء سوني لشركة كولومبيا للإنتاج الفني في 1989).
يجلب كل أسبوع يمر تقارير عن غزوة كبيرة أخرى في الخارج. المؤسسة التي تملك أكبر الطموحات هي «مؤسسة التقاعد الوطنية»، التي تعتبر حتى الآن أكبر مستثمر في كوريا. وحيث إنها تمتلك أكثر من 400 مليار دولار من الأصول، أي ما يعادل نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها تفتتح مكاتب في نيويورك ولندن وسنغافورة لرفع رصيدها من الاستثمار في الخارج (الآن 22% من إجمالي الأصول). شركات مثل ميريا للأصول المالية تحاول شراء فندق فور سيزونز الذي يطل على منطقة سيركيولار كواي في سيدني. حتى العملاقة سامسونج تتطلع بالمثل لدخول سوق العقارات الاسترالية.
والسؤال هو لماذا. أليس هناك الكثير من الفنادق القريبة منهم لشرائها في كوريا؟ مع تدفق السياح الصينيين إلى سيؤول وجزيرة جيجو (ما يقرب من 3 ملايين في العام الماضي وحده) وبوسان، قد تتخيل بالتأكيد ذلك. خلال الأشهر الأخيرة، سعت الحكومة بنشاط لتعزيز سوق العقارات التجارية. في شهر أغسطس، خفف وزير المالية تشوي كيونغ هوان القيود المفروضة على إصدار القروض العقارية من البنوك في محاولة لزيادة الإنفاق. في ذلك الوقت، كانت الشواغر المكتبية في يويدو، منطقة الحي المالي في كوريا، هي الأعلى مستوى منذ عام 2002 - وأكثر ارتفاعا بمقدار الضعف من فترة أزمة ما بعد 2008 في وول ستريت في نيويورك. الوضع لم يتحسن كثيرا منذ ذلك الحين، وبذلك قد يبدو أن هناك سربا من الفرص الاستثمارية الصارخة في الداخل.
والمشكلة هي أنه على الرغم من الأرقام الاقتصادية الجيدة - نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.7% والبطالة فقط 3.4% – يبدو اقتصاد كوريا هشا على نحو متزايد. السوق المحلية تعاني من الشيخوخة والتقلص، بينما نمو الأجور في حالة ركود. (هذا الأسبوع، فرضت سامسونج للإلكترونيات تجميد الأجور على العمال الذين مقرهم كوريا في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من تراجع مبيعات الهاتف الذكي). عدم المساواة آخذ في الاتساع. والأكثر إزعاجا، استمرار الارتفاع في ديون الأسر، حيث بلغت 992 مليار دولار في نهاية عام 2014. وهذا ما حد من الاستهلاك ومنع بنك كوريا المركزي من خفض أسعار الفائدة، خوفا من تشجيع الاقتراض غير العقلاني.
الرياح المعاكسة في الداخل هي التي توجه سامسونج وغيرها من الشركات إلى الخارج. والمشكلة، كما يقول هانك موريس، المستشار في تريبل أبارتنرز التي مقرها سيؤول، هي «الاقتصاد الكوري الذي يبدو متصلبا بشكل متزايد، وهو ما دفع كثيرا من أصحاب الثروات للبحث عن فرص للاستحواذ والدمج في الخارج». وكما قال كيم سانغ جو من جامعة هانسنغ لرويترز الشهر الماضي: «تعترف سامسونج بأنها قد بلغت منتهاها بشأن النمو العضوي، والشركة سوف تتحول إلى عمليات استحواذ في الخارج لتحقيق نقلة قوية».
في حين تنفي سامسونج أنها تحاول شراء بلاك بيري في كندا، إلا أنها بالتأكيد تبدو مهتمة في أصول مثل العقارات التي تحقق عوائد. بالنسبة لشيخوخة كوريا، الأصول في الولايات المتحدة توفر فرصة فورية لتنويع الاقتصاد الأسرع نموا مع التوسع السكاني. يمكن للشركات ضخ الأرباح اليوم وتحديد وضعها للنمو في المستقبل مع توسع السكان في الولايات المتحدة، أيضا.
وفي الوقت نفسه، فإن موجة الشراء تمثل تصويتا على حجب الثقة في الاقتصاد المحلي الذي لا يزال متأثرا بالعوائق الهيكلية للنمو، بما في ذلك الإفراط في التنظيم والشلل السياسي. في عام 2012، ركبت الرئيسة بارك جيون هاي موجة من ارتفاع القلق بشأن مكانة كوريا في آسيا لتصل إلى رئاسة الجمهورية. وجادلت بأنه بسبب موقع كوريا الوسط بين التكنولوجيا العالية لليابان والتكلفة المنخفضة للصين ليس لدى كوريا سوى خيار وحيد وهو التوجه نحو المنتجات الراقية -بمعنى إنشاء منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة تولد فرص العمل وتزيد الثروة. ولكن جهود بارك لصياغة «الاقتصاد الإبداعي» لا تزال غامضة جدا وخجولة، وكانت مترددة في تحدي أصحاب الثروات القوية سياسيا، الذين يواصلون الضغط على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
تحتاج بارك بوضوح إلى تسريع الجهود لتعزيز النمو في الطرق التي لا تضيف إلى ديون الأسر. في الثمانينيات، كانت جهود اليابان للنمو في الخارج مدفوعة من قوة الاقتصاد المحلي. لكن جهود كوريا تدل إلى حد كبير على أن جهودها هي علامة على الضعف.