قد تضطر حكومة دبي لتسريع عمليات بيع مذعورة بأسعار مخفضة للغاية لعقاراتها في الخارج إذا رفض دائنو شركتين تابعتين لها اقتراحات بتجميد المطالبة بالتزامات يحل أجل استحقاقها قريبا حتى مايو/ أيار 2010. ويترقب مستشارو العقارات الدوليون موجة محتملة من التوجيهات بإعادة تقييم وبيع أصول تملكها شركة دبي العالمية والعديد من وحداتها التي تملك عقارات في حين تكافح الإمارة لخفض ديون متراكمة على الشركة قدرها 59 مليار دولار. وقال جيمس لويس العضو في فريق أسواق المال في الخليج في نايت فرانك للاستشارات العقارية لرويترز "نتوقع أن تكثف حكومة دبي جهودها لجمع المال عن طريق بيع عقارات وبخاصة عقاراتها في بريطانيا." وتابع لويس أن دبي أمامها فرصة أفضل للحد من التزاماتها المالية الكبيرة إذا باعت من محفظة استثمارات المجموعة التي تضم معالم دولية مثل جراند بيلدنجز بالقرب من ميدان الطرف الأغر في لندن ، وفندق ماندارين اورينتال في نيويورك ومجمع فيكتوريا أند البرت في كيب تاون بجنوب افريقيا. وقال لويس "الخلل البسيط بين العرض والطلب (في دبي) مروع مما يثير سؤالا لماذا تريد شراء عقارات تجارية وسكنية إذا لم تكن واثقة من تأجيرها." وأضاف "بعض عقاراتهم مثيرة للاهتمام وبمرور الوقت سيبدو انها جيدة جدا. لكن سيتعين عليهم بيع أفضلها فلا أحد في السوق مستعد لشراء الأصول الأقل جودة." وارتفع متوسط أسعار العقارات التجارية في بريطانيا بنسبة 3.2 بالمئة في ثلاثة أشهر حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الاول إذ يتصيد المستثمرون صفقات عقارية بخسة تدر عائدا أفضل من السندات والودائع النقدية.
