«سابك»: 10 % نمو سنوي للنفايات الصلبة في الخليج

في منطقة تعتبر الأعلى في العالم كمعدل لنصيب الفرد

كشف الدكتور وليد الشلفان نائب الرئيس لوحدة أعمال البوليمرات أن نصيب الفرد من النفايات الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي هو من بين أعلى المعدلات عالمياً، بمعدل نمو يبلغ 10 بالمائة سنوياً، هو الأعلى على المستوى العالمي. وتعد حصة المملكة العربية السعودية من النفايات الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي هي الأعلى وبنسبة تبلغ 60 بالمائة من إجمالي النفايات الصلبة في المنطقة كما تشير الدراسات الحديثة.
وأبان الشلفان -خلال تدشين فعاليات «بيئة بلا نفايات» التي تنظمها (سابك) للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)- أن نسبة النفايات البلاستيكية تتراوح من إجمالي حجم النفايات الصلبة لدول مجلس التعاون الخليجي بين 5٪ في المملكة العربية السعودية و15بالمائة في قطر، ما يشير إلى الإمكانات الضخمة العائدة من عملية إعادة التدوير. في ظل اعتبار نفايات الأكياس البلاستيكية مصدر قلق متزايد لنا جميعاً في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الشلفان: إن إعادة التدوير عملية مهمة للمحافظة على البيئة، حيث تساهم إعادة تدوير طن واحد من البلاستيك في توفير 1.5 طن من ثاني أكسيد الكربون. وقد خطت العديد من الدول باتجاه تحويل النفايات إلى طاقة، ويطبق هذا التوجه اليوم في (659) مصنعاً في العالم، منها: 400 في أوروبا، و100 في اليابان، و89 في الولايات المتحدة الأمريكية، و70 في آسيا. وتقدر القيمة الإجمالية للطاقة المستخدمة من النفايات حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي.
وأفاد الشلفان أن أبرز الأساليب المستخدمة للتخلص من النفايات، والذي يشكل تهديداً حقيقياً على البيئة أسلوب «طمر النفايات»، وهذا الأسلوب هو المستخدم غالباً، خاصة في البلدان النامية. ويتسبب هذا الأسلوب في تلوث المياه الجوفية، إضافة إلى الغازات المنبعثة عن مدافن النفايات، التي تسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتشترك النفايات البلاستيكية الحالية مع الحطام في البيئة البحرية باعتبارهما مصدر قلق متزايد، حيث خلصت دراسات الأمم المتحدة إلى أن 80 بالمائة من التلوث البحري في العالم تتسبب فيه مصادر برية وليست بحرية.
فيما أوضح الشلفان أن (سابك) لديها رؤيا صناعية واضحة بشأن المواد البلاستيكية المستهلكة، تتمثل في أن البلاستيك يوفر المزايا الأساسية، والحلول المستدامة للمجتمع من خلال تقنين التشريعات التي تهدف إلى «استرداد الموارد» من خلال إعادة التدوير، والتعاون بين القطاع الصناعي، والجماعات البيئية، والحكومات لإدارة استباقية لقضايا دورة حياة المنتجات البلاستيكية وتربية النشء على تقدير فوائد البلاستيك، وفهم الحاجة إلى خفض استهلاكه، وإعادة استخدامه، وإعادة تدويره، واسترداد الطاقة التي يحتويها.