أوباما للكونغرس: الوضع بليبيا يهدد الأمن القومي لأميركا

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، في رسالة إلى الكونغرس، إن الوضع في ليبيا ما زال يمثل تهديداً لبلاده، كما مدد حالة الطوارئ الخاصة بهذا البلد.
وأضاف أوباما في رسالته، أن "الوضع في ليبيا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأقر الرئيس الأميركي "تمديد حالة طوارئ قومية بخصوص ليبيا لعام واحد، بسبب الصراع على السلطة والسيطرة على الموارد في البلاد".
يشار إلى أن ليبيا يعصف بها القتال والفلتان الأمني، وتتنازع إدارتها حكومتان وبرلمانان، منذ أغسطس الماضي.
وتتخذ الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنحل -التي يرأسها عبد الله الثني- من مدينة طبرق شرق البلاد مقرا لها، في حين تتخذ حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام -التي يرأسها عمر الحاسي- من العاصمة طرابلس مقراً لها، ولكل منهما قوات مسلحة تابعة لها.
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية نقلاً عن شهود: إن سبعة مدنيين لقوا حتفهم عندما هاجمت طائرات مقاتلة مصرية أهدافاً يعتقد أنها تابعة لتنظيم داعش في مدينة درنة بشرق ليبيا، الأسبوع الماضي.
وشنت مصر غارات جوية على أهداف لداعش، الأسبوع الماضي، بعد يوم من نشر الجماعة المتشددة لتسجيل مصور يظهر قتل مجموعة من المصريين المسيحيين ذبحاً.
لكن منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، قالت في تقرير: "شهادات جديدة لشهود عيان ... تشير إلى أن القوات الجوية المصرية أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تنفيذ الهجوم الذي قتل سبعة مدنيين في حي سكني بمدينة درنة الليبية يوم 16 فبراير."
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي "انضمت مصر الآن إلى صفوف الذين يضعون المدنيين في خطر بليبيا... قتل سبعة مدنيين ستة منهم في منازلهم يجب أن يخضع للتحقيق لأن ذلك يبدو غير متناسب."
وقالت المنظمة: إن الطائرات المصرية قصفت أهدافا معظمها عسكرية في درنة، لكن شهودا قالوا: إن صاروخين سقطا على مناطق سكنية مكتظة بالسكان قرب الجامعة بالمدينة.
وأضافت المنظمة، "ضرب صاروخ منزلاً من أربعة طوابق لعائلة الخرشوفي، مما أسفر عن مقتل أم وأطفالها الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وثمانية أعوام، كما أصيب والدهم وطفل آخر... سقط صاروخ آخر على شارع بين منازل مدنيين مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى آخرين."
ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أو الجيش لطلب التعقيب.
ويصعب التحقق من الأحداث في درنة لأن معظم نشطاء حقوق الإنسان المستقلين والصحفيين غادروا المدينة بعدما اشتكوا من تهديدات الإسلاميين.