حملة جديدة على المعارض غير الملتزمة ب «بطاقة اقتصاد الوقود»

تنطلق اليوم الأربعاء حملة ثانية على جميع المعارض والصالات من الوكلاء، للوقوف على مدى التزام المعارض وصالات السيارات بتطبيق واعتماد بطاقة اقتصاد الوقود، ومراقبة الالتزام بوضعها وفق الشروط.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد بدأت مطلع العام حملة ميدانية تستهدف صالات عرض السيارات في المدن الرئيسية، للوقوف على مدى التزام الوكالات بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على المركبات الخفيفة، والتأكد من مدى صحة المعلومات الواردة فيها.
وأعد المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بطاقة اقتصاد الوقود الخاصة بالمركبات الخفيفة، بينما قامت وزارة التجارة والصناعة بإلزام وكلاء الشركات المصنعة للسيارات بوضع البطاقة على السيارات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق على مرحلتين: الأولى اعتبارا من شهر اغسطس الماضي، وشملت صالات عرض السيارات، والثانية اعتبارا من يناير 2015 وتشمل جميع المركبات الواردة.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة العمل التي أعدها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، لإعداد واعتماد بطاقة اقتصاد الوقود، ومراقبة الالتزام بوضعها وفق الشروط المحددة، حيث تشمل هذه المنظومة من الجهات الحكومية المختصة كلاً من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وتبين البطاقة للمستهلك مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات، حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود الى ستة مستويات (ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، سيء، سيء جدا).
وتحمل البطاقة عدة معلومات عن المركبة، ومنها (نوع السيارة، سنة الصنع، سعة المحرك، نوع الوقود المستخدم، اقتصاد الوقود (عدد الكيلومترات / لتر).
ويستأثر قطاع النقل بما نسبته 25 % من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية، ويعد معدل اقتصاد الوقود في المركبات الواردة إلى المملكة منخفضاً مقارنة بالمعدلات العالمية.
وقد بدأت مصلحة الجمارك منذ 1 يناير الماضي بإلزام الموردين بوضع البطاقة على المركبات الخفيفة الجديدة الواردة إلى المملكة من موديلات 2015 فما يليها، كما تقوم وزارة التجارة والصناعة بحملات متتالية على جميع المعارض والصالات من الوكلاء وغيرهم.
وخلال الحملات يتم التحقق من مدى الالتزام بمتطلبات بطاقة اقتصاد الوقود، وتطبيق العقوبات على المخالفين، في عدد من الحالات تشمل عدم وجود البطاقة على المركبة، أو وجود البطاقة في المكان الخاطئ، أو اختلاف التصميم عن المنصوص عليه في المواصفة، أو وجود معلومات خاطئة على البطاقة بغير قصد التلاعب، أما إذا كان بقصد التلاعب وتضليل المستهلك فيطبق بحق المخالف نظام مكافحة الغش التجاري.
وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد اعتمدت بتاريخ ديسمبر 2013 مواصفة بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة الجديدة، من موديلات 2015 وما يليها، حيث قامت قبل ذلك وبالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بإعداد مواصفة البطاقة التي تهدف إلى توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة، وهي المركبات التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كيلو جرام.