قرار احتساب السعودي مباشرة في نطاقات

في خبر (إيجابي) وافقت وزارة العمل على طلب لجنة سوق العمل التابعة لمجلس الغرف السعودية، بإلغاء قرار احتساب السعودي بنقطة كاملة في برنامج نطاقات بعد مضي 13 اسبوعا على تسجيله في التأمينات الاجتماعية، ووفقاً للقرار الجديد سيتم احتساب الموظف السعودي بواحد صحيح فور تسجيله بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بشرط ان يكون قد تم تسديد الاستقطاع التأميني له وذلك لجميع أحجام وكيانات المنشآت بما في ذلك التي يبلغ عدد العاملين فيها أقل من 9 عمال، وهذا القرار سيلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة بهذا الخصوص.
تصوري الشخصي أن المرحلة المقبلة لتطبيق هذا القرار سيشملها تغييرات عديدة، فلا أستبعد أن يتبع هذا القرار رفع لنسب السعودة المطلوبة لجميع أحجام وكيانات المنشآت، اضافة الى ذلك سيتم تغيير آلية طلب التأشيرات وسيكون هناك تفعيل أكبر لدور شركات الاستقدام التي تم الموافقة على تأسيسها، وأيضاً سيتم تفعيل قرار (التأشيرات المشروطة) والتي سيتم من خلالها ربط الموافقة على عدد التأشيرات المطلوبة بوجود المنشأة في نطاق معين (غالباً الأخضر المرتفع) لمدة معينة تحددها الوزارة، وإذا استغلت المنشأة هذا القرار بالتوظيف المؤقت بغرض الحصول على التأشيرات ثم نزل نطاقها للأحمر فسيتم السماح لنقل كفالة عمالتها دون الحاجة لموافقتها، وسيتبع هذا الاشتراط تحديد حد أعلى لعدد التأشيرات المباشرة الممنوحة من وزارة العمل حسب نشاط المنشأة وما زاد على ذلك يتم طلبه من شركات الاستقدام.
وجهة نظري أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي كبير على سوق العمل وخاصة للمنشآت حديثة التأسيس، إضافة للمنشآت الصغيرة (حسب تصنيف وزارة العمل)، وسينصف المنشآت المهتمة بتوظيف وتطوير السعوديين، ومن يصف القرار بأنه سيزيد من السعودة الوهمية التي تم (تجريمها) فهو يتحدث عن (نفسه) اذا كان معتادا على التوظيف الوهمي، لأن مفهوم السعودة الصحيح هو (تطوير) الأيدي العاملة المحلية لتحل بدلاً من الأيدي العاملة الأجنبية وليس مجرد عملية توظيف، والوزارة بدأت بالتركيز على ذلك والدليل توجهها لبرامج تطوير لمهارات الأيدي العاملة المحلية مثل برنامج (دروب).
برنامج حماية الأجور سيكشف العديد من عمليات التلاعب في التوظيف الوهمي، ومن يصف هذا القرار بأنه سيزيد من عدد طلبات التأشيرات مما يرفع من أعداد الأيدي العاملة الأجنبية، فسؤالي له: هل هناك نمو في حجم المشاريع والأعمال في المملكة أم لا؟، وهل تلك الأعمال تحتاج لعمالة أم لا؟ وهل الأيدي العاملة المحلية قادرة على شغر أي وظيفة؟ وهل القاعدة الوظيفية في سوق العمل موائمة لمخرجات التعليم؟.
بعد هذا القرار، سيتنفس أصحاب الأعمال في تطوير أعمالهم، والمهم بعد تطبيقه أن تستمر حملات التفتيش ومحاسبة المتسترين بأقصى العقوبات.