البلديات.. نقلة إدارة ننتظرها

ما ينفع الناس

لا يأتي ذكر الأخ العزيز المهندس عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، إلا ويأتي ذكر (مركز التخطيط والمشاريع) في الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض. المهندس عبداللطيف منذ عرفته قبل عشرين عاما وهو الابن البار المخلص لمشروع التنمية في العاصمة.
لقد عُرف عنه حبه وإخلاصه الشديد للملك سلمان بن عبدالعزيز، تعلم في مدرسته القيادية والإدارية. وكان حريصا على تنفيذ وتحقيق رؤيته في إدارة وتنمية وبناء مدينة الرياض.
النجاح الذي تحقق في الرياض، مع تنفيذ الإستراتيجية التي حددت نمو المدينة في عشرين عاما، هذه الإستراتيجية أكدت على الأبعاد الانسانية والاجتماعية والاقتصادية، وهذه الإستراتيجية كان لها الأثر الكبير على ضبط وتوجيه النمو في العاصمة.
الآن ومستقبلا، نحتاج مثل هذا المشروع على المستوى الوطني، بالذات الاهتمام ب (البعد الإنساني) للمدن. نحتاج مشروعا وطنيا يستهدف إعادة تعريف مفهومنا للحي السكني؛ لكي يكون حاضنا لتفاعلات الناس وتقاربهم وتعاونهم.
لقد نجحت أمانة الرياض في تنفيذ وتطبيق ضوابط ومحددات المخطط الإستراتيجي، وكانت صارمة في إخراج النشاط التجاري من داخل الأحياء السكنية، فالتساهل في هذا الجانب أدى إلى تبدل طبيعة الأحياء، مما اضطر سكانها إلى الهجرة إلى الأحياء الجديدة، وهذا أحد العوامل التي ساهمت في التوسع الأفقي للمدن، وبقيت الأحياء القديمة موئلا للعمالة النظامية والمخالفة.
ثمة موضوعات أخرى عديدة ضرورية لإنجاح هذا المشروع، فاحياء البعد الإنساني يحتاج نفقات لإعادة تأهيل الأحياء؛ حتى تكون أرصفتها وشوارعها وحدائقها تليق بالنشاط الإنساني. مدننا بدون أرصفة وما هو موجود الآن ليس له علاقة بالأرصفة الآمنة وصديقة الإنسان.
المشروع الإستراتيجي الذي نتمنى أن تعمل عليه وزارة البلديات، ويدعمها في ذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، هو ضرورة رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية للمدن. هذا التوجه ضروري لمواجهة احتمالات المستقبل. مواردنا المالية لا نضمن أن تكون كافية لملاحقة احتياجات التشغيل والصيانة للمدن التي تكبر وتتسع.
تنمية الموارد الذاتية للمدن تتحقق عبر التوسع في إنشاء الشركات التي تتولى التشغيل والصيانة لمرافق المدن، وعبر التوسع في فرض الرسوم على النشاط التجاري، مع التدرج في ادخال الرسوم على القطاع السكني مقابل خدمات النظافة والصيانة. الآن المجالس البلدية المنتخبة تمثل آلية سياسية لاستحصال الرسوم.
نتمنى أيضا أن تدرس الوزارة توجها إستراتيجيا يعيد للقطاع البلدي إدارة الخدمات داخل المدن، بحيث تكون الأمانات هي المسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية. تشتت الولاية على المدن مصدر الهدر الرئيس لمواردنا المالية ومصدر معاناة للناس، فعمليات الحفر والدفن المستمرة لشوارعنا تعطي الانطباع أن في عقولنا (مَس وخلل)، فنحن نعبد شوارعنا وغدا نحفرها!!
معالي الأخ العزيز المهندس عبداللطيف آل الشيخ رجل يقود الإنجاز، فثقتنا بحكمته وحسن تدبيره للأمور، وأيضاً ثقة ودعم الملك سلمان الوفي المخلص والداعم لرجالات الدولة المخلصين لبلادهم، أمام هذه المعطيات، نتطلع إلى واقع جديد يرفع كفاءة مدننا، ويرتقي بخدماتها؛ لتكون مقاما كريما يعزز الرضا الوطني.
أحد الاشكالات الحالية التي تحتاج التعزيز، هو وضع آليه لتنسيق العمل مع الأمانات.
مبدأ الاستقلال وعدم المركزية مهم وضروري، لكن يجب أن يكون هناك ضوابط لإدارة المدن على المستوى الوطني، يتم تنفيذها والالتزام بها، وبحول الله سوف يتحقق الكثير مما نتطلع إليه.