اتفاقية شراكة بين الهيئة المواصفات والمقاييس والأمن العام لتطبيق نظم الجودة

وقّعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والأمن العام، اليوم، اتفاقية شراكة، لتفعيل سبل التعاون في مجال تطبيق نظم الجودة، والعمل على نشر تطبيقاتها والتحسين والتطوير المستمر للخدمات ورفع مستوى الأداء, وذلك بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
و وقع الاتفاقية محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ومعالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج.
وعبر الدكتور سعد القصبي عن اعتزاز هيئة المواصفات كثيراً بالتعاون مع أحد أهم الأجهزة الوطنية بالمملكة، مشيداً بحرص الجهات الأمنية على تطبيق معايير ونظم الجودة، مؤكداً أن ذلك من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء ورفع معدلات التميز في الخدمات التي يتم تقديمها، معرباً عن ثقته في أن تسهم الهيئة في تحقيق نقلة نوعيّة في مجال الجودة بالأمن العام من خلال مشاركة فرقها الفنية والاستشارية في تقديم الدعم اللازم لهذا الجهاز الحيوي.
من جانبه أكد الفريق عثمان المحرج حرص الأمن العام على مواكبة التوجهات الحديثة في الإدارة وتطبيق نظم الجودة بالشكل الذي يضمن تحقيق الرؤية الإستراتيجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشيرًا إلى أن الأمن العام مقبل على مرحلة تحول كبيرة بعد التوجه نحو أتمتة الإجراءات الأمنية للوصول إلى أعلى معدلات الجودة والإنجاز لخدمة الوطن الغالي.
يذكر أن اتفاقية الشراكة تنص على تعاون الهيئة والأمن العام والتنسيق المستمر بينهما فيما يتصل بوضع الخطط اللازمة لنشر ثقافة الجودة وأنظمتها وتطبيقاتها المختلفة بجميع جهات الأمن العام وتبادل النشرات العلمية والإصدارات ونحوها بما يخدم المصلحة العامة بين الطرفين، إضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة، وإقامة وتنظيم المؤتمرات واللقاءات والمعارض حول أنشطة الجودة المختلفة التي يقيمها أو يشارك فيها الجانبان.
كما ستشهد المرحلة المقبلة عقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لمنسوبي الأمن العام لرفع مستوى الوعي بأهمية نظم الجودة وآلياتها وتطبيقاتها، فيما ستقوم هيئة المواصفات بإجراء عمليات التدقيق ومنح شهادات الجودة العالمية " الأيزو " للجهات التابعة للأمن العام، وستمنح تلك الاتفاقية الأمن العام حق المشاركة باللجان الفنية لإعداد اللوائح والمواصفات الخاصة بالقطاعات الأمنية.
الجدير ذكره أن الأمن العام يعد من أولى القطاعات الأمنية الذي يوقع مثل هذه الاتفاقية.