اتفاقية شراكة بين "المواصفات" و"الأمن العام" لتطبيق نظم الجودة

وقّعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والأمن العام اتفاقية شراكة بينهما؛ لتفعيل سبل التعاون بين الجهتين في مجال تطبيق نظم الجودة، والعمل على نشر تطبيقاتها والتحسين والتطوير المستمر للخدمات ورفع مستوى الأداء، انطلاقاً من أن هيئة المواصفات هي المظلة الرئيسية الرسمية لجميع أنشطة الجودة بالمملكة. وقد وقع الاتفاقية كل من محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي ومدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج.

وعلى هامش التوقيع الذي تم اليوم الخميس بمقر الهيئة بمدينة الرياض قال الدكتور سعد القصبي: إن هيئة المواصفات تعتز كثيراً بالتعاون مع أحد أهم الأجهزة الوطنية بالمملكة، مشيداً بحرص الجهات الأمنية على تطبيق معايير ونظم الجودة، مؤكداً أن هذا من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء ورفع معدلات التميز في الخدمات التي يتم تقديمها، معرباً عن ثقته في أن تسهم الهيئة في تحقيق نقلة نوعيّة في مجال الجودة بالأمن العام من خلال مشاركة فرقها الفنية والاستشارية في تقديم الدعم اللازم لهذا الجهاز الحيوي.

فيما أكد الفريق عثمان المحرج حرص الأمن العام على مواكبة التوجهات الحديثة في الإدارة وتطبيق نظم الجودة بالشكل الذي يضمن تحقيق الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لا سيما وأن الأمن العام مقبل على مرحلة تحول كبيرة بعد التوجه نحو أتمتة الإجراءات الأمنية؛ للوصول إلى أعلى معدلات الجودة والإنجاز لخدمة هذا الوطن الغالي.

وتشير اتفاقية الشراكة إلى أن الهيئة والأمن العام سيعملان على التعاون والتنسيق المستمر فيما يتصل بوضع الخطط اللازمة لنشر ثقافة الجودة وأنظمتها وتطبيقاتها المختلفة بكل جهات الأمن العام، وتبادل النشرات العلمية والإصدارات ونحوها بما يخدم المصلحة العامة بين الطرفين. إضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة، وكذلك إقامة وتنظيم المؤتمرات واللقاءات والمعارض حول أنشطة الجودة المختلفة التي يقيمها أو يشارك فيها الجانبان.

فيما ستشهد المرحلة المقبلة عقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لمنسوبي الأمن العام؛ لرفع مستوى الوعي بأهمية نظم الجودة وآلياتها وتطبيقاتها، كما ستقوم هيئة المواصفات بإجراء عمليات التدقيق ومنح شهادات الجودة العالمية "الأيزو" للجهات التابعة للأمن العام، فيما ستمنح تلك الاتفاقية الأمن العام حق المشاركة باللجان الفنية لإعداد اللوائح والمواصفات الخاصة بالقطاعات الأمنية.

ومن الجدير ذكره أن الأمن العام يعد من أولى القطاعات الأمنية الذي يوقع مثل هذه الاتفاقية.