الحكومة الفلسطينية تدفع رواتب موظفيها بدعم عربي

إسرائيل تكشف أول خلية محلية تابعة لداعش

قالت الحكومة الفلسطينية الأحد إنها نجحت في توفير جزء من رواتب موظفيها ستدفعه لهم خلال الاسبوع الحالي بعد أكثر من إسبوعين من التأخير.
وأضافت الحكومة في بيان إنها «ستقوم بصرف 60% من الراتب خلال الاسبوع الحالي، وذلك بعد جهود من الرئاسة والحكومة في التواصل مع الدول العربية الشقيقة لتجنيب الموظفين أي أثمان سياسية تحاول حكومة الاحتلال فرضها كإجراء من اجراءات العقاب الجماعي الذي تنتهجه ضد أبناء شعبنا».
وعجزت الحكومة الفلسطينية عن توفير رواتب لما يقارب من 160 ألفا من موظفيها في القطاعين المدني والعسكري بعد تجميد اسرائيل تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة على المواد التي تدخل من خلالها والتي تقدر بما يقارب 130 مليون دولار شهريا.
وقررت إسرائيل تجميد تحويل هذه العائدات التي تتقاضى عمولة بنسبة ثلاثة في المئة مقابل جمعها إلى السلطة الفلسطينية.
وأوضحت الحكومة في بيانها أن «تأمين جزء من الراتب جاء من خلال قروض ومساعدات عربية وموارد ذاتية مشددة على ان الجهود متواصلة من أجل تأمين كامل الراتب خلال الفترة القادمة».
وقالت الحكومة في بيانها «إن حملة الابتزاز الاسرائيلية ضد القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لن تنال من الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لإنهاء الاحتلال وصولا الى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ومحاسبة جيش الاحتلال والمستوطنين على الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا العزل».
وسبق للحكومة الاسرائيلية أن احتجزت أموال الضرائب الفلسطينية لفترات متفاوتة ردا على اجراءات فلسطينية منها التوجه إلى الأمم المتحدة في عام 2012 إلا أنها وعادت وأفرجت عن هذه الأموال التي تشكل ثلثي دخل السلطة الفلسطينية.
وفي رام الله رشق شبان فلسطينيون غاضبون الاحد موكب وزير الخارجية الكندي جوب بيرد بالبيض عقب لقائه بنظيره الفلسطيني رياض المالكي في الضفة الغربية.
وذكر مصور من وكالة فرانس برس ان شبانا القوا البيض باتجاه الوزير بعد ان صعد الى المركبة التي تقله.
وكان ناشطون من حركة الشبيبة التابعة لحركة فتح ولجان المقاومة الشعبية نظموا تظاهرة ضد زيارة الوزير الكندي الى الاراضي الفلسطينية.
وكانت كندا في نهاية 2012 واحدة من الدول النادرة التي عارضت حصول فلسطين على وضع المراقب في الامم المتحدة. وخلال الهجوم الاسرائيلي على غزة الذي أدى الى مقتل 2200 فلسطيني صيف 2014، أكدت كندا مجددا حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها خلافا لإدانات الأسرة الدولية.
وقال عبدالله أبو رحمه الناشط في اللجان الشعبية لوكالة فرانس برس ان هذه التظاهرة كانت ضد وزير الخارجية الكندي للاعلان عن رفضنا لها وعدم ترحيبنا به.
وتحدثت وسائل اعلام فلسطينية الأحد عن توتر جديد بين بيرد وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات. فقد طالب بيرد عريقات من قبل بالاعتذار للحكومة الاسرائيلي لتشبيهه «ما تقوم به داعش تحت راية الدولة... بما يقوم به المستوطنون الاسرائيليون من ارهاب ضد الفلسطينيين تحت راية الدولة اليهودية».
وفي مقال نشر في صحيفة كندية طالب عريقات بيرد «بالاعتذار» للشعب الفلسطيني بعدما وضع بلده «في الطرف السيئ من التاريخ».
وخلال لقائه رياض المالكي، دعا بيرد الى استئناف المفاوضات «المباشرة» بين اسرائيل والفلسطينيين التي يرفضها الجانبان بشدة.
وقال بيرد في بيان «طلبت من الوزير (الفلسطيني) اعادة تقييم نتائج اي عمل يمكن ان يؤدي الى نتائج عكسية بهدف حل تفاوضي مع دولة اسرائيل».
وتعارض الدول الحليفة لإسرائيل وعلى رأسها كندا والولايات المتحدة التحرك الدبلوماسي الذي يقوم به الفلسطينيون من اجل اعادة التصويت على مشروع قرار حول انهاء الاحتلال خلال ثلاث سنوات. وقد انضموا الى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة القادة الاسرائيليين امامها.
من جانبه توعد المالكي إسرائيل بأنها «ستخسر الكثير» بعد التوجه الفلسطيني لطلب عضوية محكمة الجنايات الدولية.
وقال المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن «مظهر إسرائيل عالميا سوف يتأثر بشكل كبير وسوف تخسر الكثير مما تدعيه أمام المجتمع حول أخلاقية جيشها ووضعها كدولة ديمقراطية تعيش ما بين وحوش وغابات الشرق الأوسط».
وأضاف إن إسرائيل «سوف تصبح بالمنظور الدولي دولة مارقة».
خلية داعش
على صعيد آخر، قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأحد إنها كشفت أول خلية لتنظيم داعش مؤلفة من سبعة مواطنين عرب سيمثلون للمحاكمة بتهم التخطيط لشن هجمات داخل إسرائيل والتواصل مع التنظيم في سوريا.
وقال متحدث باسم وزارة العدل بعد تخفيف قرار بحظر النشر في القضية إن المتهمين وبينهم محام سيمثل نفسه أمام المحكمة نفوا تهمة الانتماء لجماعة غير مشروعة ودعم الإرهاب والتواصل مع عملاء أجانب.
وسافر العشرات من عرب اسرائيل والفلسطينيين إلى سوريا والعراق للانضمام إلى الجماعات المسلحة. وقال جهاز المخابرات الداخلي الاسرائيلي (شين بيت) في الرابع من يناير إنه اعتقل أعضاء خلية في الضفة الغربية المحتلة على صلة بتنظيم داعش. وذكر الشين بيت في بيان أن المشتبه بهم السبعة تتراوح أعمارهم بين 22 و40 عاما وجميعهم من منطقة الجليل الشمالية اعتقلوا في نوفمبر وديسمبر وأبلغوا المحققين أنهم كانوا يجرون دراسات اسلامية متشددة ويدبرون أسلحة وتمويلا لتنفيذ هجمات.
وأضاف البيان إن أحد المتهمين حاول مغادرة اسرائيل في يوليو متوجها إلى سوريا لكن السلطات اعتقلته في مطار بن جوريون بتل أبيب. وقال المحامي أحمد مصالحة الذي يمثل ثلاثة من المتهمين السبعة إن موكليه لا يمثلون أي تهديد لإسرائيل.
وذكر الشين بيت يوم الأحد أنه ألقى القبض على مواطن ثامن من عرب اسرائيل في منطقة النقب الجنوبية للاشتباه في انضمامه لداعش خلال إجرائه دراسات طبية في الأردن.
محاكمة
وفي غزة أعلن مصدر امني الاحد ان محكمة عسكرية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس حكمت بالسجن الفعلي على متخابر مع اسرائيل بالسجن 12 عاما. وقال المصدر انه ان «المحكمة العسكرية العليا في القضاء العسكري بغزة، حكمت في جلستها الاحد، على المتهم (س ع) بالسجن 12 عاما مع الاشغال الشاقة المؤقتة بتهمة التخابر مع الاحتلال الاسرائيلي».
وكان تم مؤخرا خاصة خلال الحرب الاخيرة على غزة تنفيذ أحكام بالاعدام في قطاع غزة بحق متخابرين مع الاحتلال ومدانين بجرائم قتل. يأتي هذا في وقت فتحت زوارق بحرية إسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين. وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين في غزة نزار عياش في تصريحات له إن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة تجاه مجموعة من قوارب الصيادين جنوبي قطاع غزة دون وقوع إصابات.