الثني يطالب برفع الحظر عن تسليح ليبيا ولندن تعلن عدم اعترافها بحكومته

ناشد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني المجتمع الدولي المساهمة في الحرب على التطرف والارهاب وذلك خصوصا من خلال رفع الحظر على السلاح للجيش الحكومي، داعيا الى قطع امدادات السلاح عن الجماعات المتطرفة و"ردع" الدول التي قال انها تدعم هذه الجماعات، من جهتها، قالت المملكة المتحدة "إنها لا تعترف بالمؤتمر الوطني العام وحكومة عمر الحاسي".
واضاف رئيس الحكومة التي تعترف بها الأسرة الدولية لوكالة فرانس برس في لهجة لا تخلو من العتب ان "المجتمع الدولي صنف انصار الشريعة في ليبيا ومواليها، كتنظيمات إرهابية، ويقود تحالفا دوليا للقضاء على هذه الجماعات في العراق وسوريا (...) أما في ليبيا فإنها عبر جيشها تقاتل وحيدة هذه الجماعات ولم تتلق أي دعم".
وأضاف "لدينا هاجس من تمدد وتسرب هذه الجماعات من العراق وسوريا إلى الأراضي الليبية جراء تضييق الخناق عليها هناك".
وقال ان "سلاح الجو لا يستهدف المدنيين" لافتا الى ان "العمليات العسكرية للجيش الليبي تتوافق مع الأعراف والقوانين الدولية وتأتي في إطار مكافحة الجماعات الإرهابية".
واعتبر أن "التخوف الذي تبديه بعض منظمات حقوق الانسان الدولية من سلاح الجو الليبي قد ينم عن قصور في فهم ما يجري في البلد خصوصا فيما يتعلق بإلحاق الضرر بالمدنيين". وحول العمليات العسكرية في درنة معقل الجماعات المتشددة، أشار الثني إلى أن "الجماعات المتطرفة تأخذ هذه المدينة وسكانها رهينة وتمارس عليهم ابشع انواع الارهاب والتطرف".
وقال ان "المتطرفين غالبيتهم من ابناء المدينة والمناطق المجاورة، وهناك من انضم اليهم من خارج ليبيا من التنظيمات الإرهابية (...) والجيش أعد خطة لتحريرها وفك المعاناة عن أهلها".
لكنه قال ان "الهاجس الأكبر للحكومة والجيش هو الحفاظ على أرواح السكان وضمان عدم تعرضهم للخطر أثناء عمليات الجيش، وبالتالي فإن العملية تتم بحذر شديد نظرا لحساسية الموضوع".
الى ذلك، وردا على سؤال حول الحوار الليبي المرتقب الذي أعلنت الأمم المتحدة أنها سترعاه الأسبوع المقبل في مقر الأمم المتحدة بجنيف، قال الثني إن "الحكومة تدعو منذ تشكيلها وبكل قوة إلى الحوار الوطني، وناشدت كافة الاطراف الابتعاد عن لغة السلاح في التعامل مع الخلافات السياسية".
من جهتها، قالت المملكة المتحدة امس الاثنين "إنها لا تعترف بالمؤتمر الوطني العام وحكومة عمر الحاسي".
وقال السفير البريطاني لدى ليبيا، مايكل آرون في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية إن "المملكة المتحدة ليس لديها أي اتصالات رسمية أو لقاءات من أي نوع مع الحكومة في طرابلس، كما لم يقم أي وفد عسكري بريطاني بزيارتها.
وأضاف آرون "بريطانيا لم تقدم دعما عسكريا إلى أي من الجانبين في ليبيا، وأي شائعات حول هذا الأمر لا أساس لها من الصحة".
وقال المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية البريطانية في دبي "تُبدي المملكة المتحدة قلقها الشديد إزاء تدهور الوضع السياسي والأمني في ليبيا في أعقاب الهجوم على منطقة الهلال النفطي، والضربات اللاحقة التي استهدفت مصراتة".
وأضاف "ترى بريطانيا أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكريا، كما تدعو جميع الليبيين إلى تنحية خلافاتهم الشخصية جانبا والعمل بشكل سلمي معا لدعم عملية الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل مقبول لدى جميع الأطراف".
وتابع: "تواصل المملكة المتحدة، عبر العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين، لدعم الشعب الليبي وجهود الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون لحل الأزمة السياسية وتمهيد الطريق لحوار سياسي وسلمي".
كما تجدد بريطانيا "دعوتها إلى ليبيا ديمقراطية، مزدهرة، وموحدة"، مؤكدة أن "مستقبل ليبيا يقرره الشعب الليبي، ومن المهم أن تشارك السلطات الليبية مع كل الجماعات السياسية في ليبيا في إسماع صوتهم والعمل معا بشكل بناء في عملية سياسية سلمية".