الصندوق السيادي

نقطة ضوء

الصندوق السيادي هو صندوق مالي مملوك للدولة بمليارات الدولارات تستثمره في الأسهم والسندات وأجهزة استثمارية أخرى. وتعد كياناً يدير فائض دولة ويستثمرها. وهي ليست ظاهرة حديثة ولكنها بدأت تنشط مؤخراً، ويعود تاريخها لعام 1953م. وتعتبر عائدات النفط المصدر الأساسي لأموال أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم وخاصة في الدول البترولية. وتتفاوت الأرقام التي تحدد موجودات تلك الصناديق خاصة وأن عدداً كبيراً منها لا يُعلن عن حجم أمواله. ويرى معظم الخبراء أن ظهور تلك الصناديق ودورها العالمي مؤشر إيجابي في عالم أسواق المال، غير أن البعض يشير إلى جوانب سلبية عند افتقارها إلى الشفافية والغموض في عملها، إذ أن معظمها لا يكشف عن حجمه أو نشاطه أو عوائد استثماراته الصحيحة وطرق توزيعها.
وقد صنفت مؤسسة (SWF Institute) -معهد صندوق الثروة السيادية- المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية في آخر تقرير لها لأكبر 20 صندوقاً سيادياً في العالم: صندوق التعاقد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولى بنحو 818 مليار دولار، يليه جهاز أبو ظبي للاستثمار في المرتبة الثانية بنحو 773 مليار دولار، تلاه صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في المرتبة الثالثة بنحو 675.9 مليار دولار. وحلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بالمرتبة الرابعة بنحو 410 مليارات دولار، ثم جهاز قطر للاستثمار في المرتبة الخامسة بنحو 170 مليار دولار.
والجدير بالذكر أن الدول الأربع الخليجية بترولية احتلت المراتب الأولى بعد النرويج بالرغم من تفاوتهم في نصيب الفرد من الدخل القومي؛ إذ احتلت دولة قطر المركز الأول والسعودية المركز الأخير بواقع 131758، 53780 دولارا أمريكيا سنوياً على التوالي، وما بينهما الكويت 85660، النرويج 65461، الإمارات 58042 دولارا أمريكيا سنوياً وفق إحصائيات البنك الدولي لعام 2013م.
نصيحة ختامية؛ لا بد من تفعيل واستثمار مدخرات الصندوق السيادي بالكامل بغض النظر عن محتواه الحقيقي بعد خصم العجز لعام 2014م والمقدر بنحو 54 مليار ريال، والمتوقع لعام 2015م -وهو غير مقبول إطلاقاً والمقدر بنحو 145 مليار ريال- بطريقة عاجلة وفعالة للمدى الطويل. وبذلك تبقى الشريان الأساسي الذي يغذي خزينة الدولة بعد البترول ويحقق تنمية مستدامة للأجيال القادمة، ورفاهية المواطن بدلاً من أن نلجأ لساند وحافز -الذي يتأرجح ما بين خذ وهات-، وهو ليس بالأمر المستحيل ولنأخذ من الدول المجاورة خبرات لتجارب ناجحة.
أستاذ التنمية الاقتصادية بجامعة الدمام