4 أمور يحسن الانتباه إليها بأسواق المال

هناك الكثير من القضايا الوطنية والدولية التي تتم متابعتها هذا الأسبوع في الأسواق المالية، التي تستأنف التشغيل الكامل بعد فترة عطلات عيد الميلاد ورأس السنة. ما لا يقل عن أربع منها تبرز من حيث الآثار المترتبة التي تنطوي على أهمية بالنسبة إلى السوق.
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: إصدار بيان يوم الأربعاء لمحاضر اجتماع يومي 16-17 ديسمبر لصنع السياسة يسلط الضوء على السبب في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قرر المراوغة، بدلا من إزالة اللغة التي تشير إلى «فترة لا يستهان بها»، اللازمة لمستوى الانخفاض غير العادي في أسعار الفائدة الأمريكية.
هل كان الضعف الاقتصادي خارج الولايات المتحدة هو السبب الرئيسي لتردد الاحتياطي الفيدرالي في القول بشكل لا لبس فيه إنه سينسحب مرة أخرى من تلك السياسة؟
أم هل كان المسؤولون يشعرون بالقلق حول «سَورة غضب اللغة» على غرار «سَورة الغضب من الانسحاب التدريجي» (من برنامج التسهيل الكمي) التي حدثت في مايو - يونيو 2013 والذي هزت الأسواق بشدة وقوضت عملها؟ كما أظهر رد فعل السوق ذاك (وكذلك رد فعلها في سبتمبر وأكتوبر من عام 2014)، لا يبدو أن الأمر يستغرق كثيرا لإحداث اضطراب في حركات السيولة والتسبب بتحركات حادة في الأسعار.
أم هل يمكن أن يكون الأمر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يطور بعد الثقة الكافية في التعزيز المستمر للاقتصاد المحلي؟
إشارة البنك المركزي للأهمية النسبية لهذه العوامل الثلاثة لها آثار مترتبة على التسعير، وخاصة بالنسبة للأسهم وسندات الشركات والسندات السيادية وقيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
أغلب ظني أن بيان الاجتماع ذاك سيؤكد، وبشكل أكثر من المعتاد، على أهمية الظروف الاقتصادية خارج الولايات المتحدة، وهذا من شأنه تعزيز ارتفاع قيمة الدولار الملحوظ بالفعل في حين أن المستثمرين المحليين يشعرون بالطمأنينة من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال داعما للأسواق على الرغم من تعزيز الاقتصاد الأمريكي.
الوظائف: سيتم اختبار القوة الكامنة للاقتصاد الأمريكي عند صدور تقرير وظائف ديسمبر (كانون الأول) يوم الجمعة. بعد الأرقام القوية التي كانت في الشهر السابق، وكذلك مراجعة «النجاح الباهر» للنمو في الربع الثالث في الناتج المحلي الإجمالي، سوف يتم مراقبة الأسواق حول ما إذا كانت سترتفع الأجور جنبا إلى جنب مع استمرار نمو الوظائف القوي.
أغلب ظني أن هذا هو ما سيكون عليه الحال، وما يؤكد ذلك هو أن الولايات المتحدة قادرة، على الأقل حتى الآن، على فصل نفسها عن الضعف الاقتصادي في أماكن أخرى من العالم. كل هذا من المرجح أن يسهم بزيادة التقلبات في أسواق صرف العملات الأجنبية والسندات.
اليونان: مع الانتخابات البرلمانية اليونانية المقرر عقدها في 25 يناير، ستراقب الأسواق الخطاب السياسي، خصوصا تصريحات أليكسيس تسيبراس، ذي الشخصية الساحرة وزعيم تحالف اليسار الراديكالي (المعروف باسم حزب سيريزا)، والذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه يمكن أن يبرز باعتباره أقوى حزب على الإطلاق في اليونان. وفي حين أن تسيبراس يعتبر على حق في الإشارة إلى الديون المفرطة في البلاد كأحد العوامل التي تعيق الانتعاش السليم، إلا أنه اختار وبشكل غير عادل ألمانيا وحدها كبلد مسؤول عن سياسات التقشف المفرطة في منطقة اليورو.
كلما ارتفع صوت من سيريزا المتصاعد، يزداد التذكير بالأسواق التي، بعد ما يقرب من خمس سنوات من جعل أزمة الديون اليونانية عناوين الصحف الدولية، لم تتعامل معها منطقة اليورو حتى الآن بمصداقية مع التحدي الاقتصادي والمالي الأكثر حدة لديها. ولكن، بغض النظر عن الأسس الاقتصادية، لا نتوقع العودة إلى الأيام المظلمة من العدوى التخريبية في عام 2012.
لقد تم إنجاز الكثير في منطقة اليورو للحد من مخاطر الفوضى المالية على نطاق واسع. بدلا من ذلك، وبعد الضغط الشديد والواسع النطاق في العام الماضي، ابحث عن الاختلافات الأكبر التي ستظهر في عوائد السندات لبعض الاقتصادات الطرفية الأكثر عرضة للمتاعب في منطقة اليورو وفي الوقت الذي تنتبه الأسواق فيه بصورة أكبر إلى واقع ظروفها الأساسية المتباينة.
النفط: بعد أن انخفض بنحو 50 في المائة خلال ستة أشهر، تمر أسعار النفط بوقت عصيب في بحث عن أدنى مستوى لها لتستقر عنده. إنها لا تستطيع حتى الحفاظ على ارتدادها في التداولات الخفيفة نسبيا أثناء العطلات لأسباب تبدأ من توقف الإمدادات الليبية وعدم الاستقرار السياسي المتنامي في نيجيريا.
مقدار تعاملات المستثمرين والشركات لا تزال تتكيف مع ما أؤمن بأنه تغيير مهم في ظروف العرض. الأمر سيستغرق وقتا بالنسبة لسوق النفط لإعادة تأسيس التوازن.
في هذه الأثناء، انظر في أسواق السندات سيادية وسندات الشركات ليلازمك الشعور بالقلق إزاء قدرة البلدان الضعيفة (مثل روسيا وفنزويلا) والشركات هناك وهي تشق طريقها وسط حالات الانخفاض الحاد في إيرادات الحكومة، الذي نتج بسبب أسعار النفط المنخفضة باستمرار. وتشمل الآثار المتتالية تفاقم الركود وضغوط العملة الدورية وتزايد القوى التضخمية.