اعتبر المثمن العقاري عادل الدوسري ان انخفاض عدد الصفقات في المنطقة يؤشر لركود في سوق العقار سيتبعه تصحيح للأسعار سيشعر به المواطن خلال ثلاثة أشهر . مؤكداً ان الصفقات العقارية المنفذة شهدت في المنطقة الشرقية انخفاضاً في الربع الاول من هذا العام الهجري بنسبة 38,601% مقارنة بنفس الفترة للعام 1435 ه . حيث سجلت مؤشرات وزارة العدل في الأشهر الثلاثة الماضية تنفيذ 10,427 صفقة عقارية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وبلغ عدد الصفقات السكنية 8,677 صفقة في حين سجل القطاع التجاري 1,750 صفقة من مجمل الصفقات للربع الاول لعام 1436ه منها 687 شقة 685 سكنية و2 تجارية , و261 صفقة أرض زراعية و174 صفقة سكنية و87 تجارية, و82 بيتا 75 بيتا سكنيا و7 بيوت تجارية و5 معارض سكنية, و2 مركز تجاري, و2 مرفق و 1 فلة. وكانت المؤشرات العقارية قد سجلت في الربع الاول للعام 1435ه 14,452 صفقة منها 11872 صفقة سكنية, و2580 تجارية من مجمل الصفقات منها 12985 قطعة أرض 10566 صفقة سكنية و2392 صفقة تجارية , و924 شقة منها 919 شقة سكنية , و5 شقق تجارية , و 445 أرضا زراعية , 267 سكنيا, و178 صفقة تجارية , و 78 بيتا منها 73 سكنيا و5 تجارية , و 39 محلا سكنيا , و4 فلل سكنية , 2 عمارة سكنية , و2 مرفق. حيث بلغ اجمالي قيمة الصفقات العقارية للربع الاول من العام 1435ه ، 17 مليار ريال ، توزعت بمقدار 11 مليار ريال سكني ، و6 مليارات ريال تجاري. بينما سجلت في نفس الفترة لهذا العام 1436ه ، 12 مليار ريال منها 7,5 مليار ريال سكني، و4,4 مليار ريال تجاري. وكانت المؤشرات العقارية قد سجلت في الربع الاول للعام 1435ه 14,452 صفقة منها 11872 صفقة سكنية, و2580 تجارية من مجمل الصفقات منها 12985 قطعة أرض 10566 صفقة سكنية و2392 صفقة تجارية , و924 شقة منها 919 شقة سكنية , و5 شقق تجارية, و 445 أرضا زراعية , 267 سكنيا , و178 صفقة تجارية , و 78 بيتا منها 73 سكنيا و5 تجارية , و 39 محلا سكنيا و4 فلل سكنية, 2 عمارة سكنية, و2 مرفق . وفي ذات السياق أظهرت المؤشرات العقارية ان عدد الصفقات في الدمام للربع الأول لهذا العام 1436ه سجلت انخفاضا بواقع 31,7 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . حيث سجلت 2813 صفقة عقارية منها 2376 سكنيا و437 تجارية توزعت على 2339 قطعة أرض 1902 قطعة سكنية و437 قطعة تجارية , و468 شقة سكنية , و4 محال / معرض سكني , وفيلا سكنية , وأرض زراعية واحدة . بينما سجلت المؤشرات العقارية في الدمام بنفس الفترة من العام الماضي 1435ه 4123 صفقة منها 3476 سكنيا , و647 تجاريا توزعت على 3356 قطعة أرض 2710 منها سكنية , و646 تجاريا , و761 شقة سكنية, 3 معرض / محل سكني ومرفقان، وأرض زراعية واحدة. كما سجلت الخبر في الأشهر الثلاثة الماضية 1161 صفقة 988 سكنيا و 173 تجاريا منها 1076 قطعة أرض 903 سكنية و85 تجارية و 85 شقة سكنية. وكانت الخبر قد سجلت في نفس الفترة من العام 1435ه 1573 صفقة 1339 سكنيا و234 تجاريا منها 1438 قطعة أرض 1205 سكنية و233 صفقة تجارية منها 130 شقة سكنية و3 مراكز تجارية و2 مرفق 1 سكني و1 تجاري. وقال الدوسري: أعتقد ان السوق العقارية بدأت العودة لوضعها الطبيعي والمضاربون أخذوا في الانصراف لأعمالهم ونلاحظ في هذه الفترة توجه بعض العقاريين لبناء الابراج والاستثمار في بناء الفنادق وتأسيس المصانع وهذا مؤشر على ان سوق العقار في طريقه لأخذ حجمه الطبيعي . لانه من غير المعقول ان تكون قيمة الأرض أغلى من تكلفة بناء المسكن كأن تكون الأرض ب «3» ملايين وتكلفة بناء البيت مليون ونصف المليون وهذا غير منطقي وهي نتيجة مضاربات واضحة ومنذ مدة طويلة ونحن ندق ناقوس الخطر لكن للاسف بعض العقاريين - وهم في الاصل ليسوا عقاريين بل في الاصل أصحاب عمولات - فقط مضاربون يتفقون مع بعض المجموعات ويرفعون الاسعار دون ان يكون هناك سبب حقيقي لرفع السعر . وتلاحظ هذه المضاربات عندما تذهب لخارج النطاق العمراني فتجد ان الأسعار قريبة جدا من الأسعار في وسط المدن وهذا غير منطقي لافتقار تلك المخططات للخدمات الأساسية والبنية التحتية وهذا مؤشر مضاربة . وفي اعتقادي أنا لا أعتبر ما يحدث الآن نزولا، بل هو مؤشر لعودة السوق العقاري لوضعه الطبيعي ومؤشر على عملية تصحيحية لوضعية السوق وستستمر وسنشاهد عمليات تصحيحية متعددة رغم ان بعض العقاريين مازالوا يكابرون. فيما ان نفس العقاري تجده يبيع بأسعار أقل لكن لا يعترفون بذلك وعندما تواجههم بصفقاتهم يردون بان الصفقة عبارة عن تسوية لديون بين الطرفين وهذا غير حقيقي ومغالطة لن تستمر طويلا . المواطن سيشعر خلال ثلاثة الى أربعة أشهر بهبوط أسعار العقار بالذات من يتابع أسعار العقار ومن كان جادا في الشراء سيشعر بفارق الأسعار الآن وهذا التصحيح وعودة الأسعار لحجمها الطبيعي ليس له علاقة بأزمة أسعار البترول لعدم وجود علاقة بين القطاعين . فالبترول يقاس على مستوى الدول والعقار نقيسه على مستوى المواطن ونقيس على هذا الاساس وهناك مؤشر آخر مهم سيتسبب في نزول العقار وهو سوق الاسهم ونلاحظ منذ ثلاثة أشهر ان هناك توجها ورغبة حقيقية لدى تجار العقار في التوجه لسوق الاسهم وكل ما أتمناه ان يدرس هذا التوجه أكثر حتى لا نعيد ما حدث سابقا من انهيار لسوق الاسهم . ومطلوب من هيئة سوق المال ووزارة المالية ومؤسسة النقد اتخاذ مزيد من الاجراءات وتشريع قوانين أكثر دقة لحماية السوق من الانهيار والسيطرة على استغلال البنوك غير الطبيعي . وهناك مكاتب العقار التي تبيع الوهم للمواطن لمصلحتها الخاصة، حيث تذهب للمكتب وتسأل عن عقار فيجيبك انه تم بيعه أمس أو الاسبوع الماضي وسوف يبحث لك عن منزل آخر . وخلال يومين يتصل بك ويعرض عليك عقارا معروضا للبيع منذ سنة بسبب تضخم سعره وهي محاولات من قبل مكاتب العقار لايهام المواطن البسيط بأن الأسعار في صعود ولن تنزل وهذا ذر للرماد في العيون.
