كشفت مصادر جمركية عن تطبيق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دليل الإجراءات الجمركية الموحد اليوم، مؤكدة أنه يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في رفع اقتصادياتها بعد اكتمال البرنامج الزمني لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والذي من المتوقع تطبيقه على عدة مراحل. وأوضحت المصادر ل «اليوم» أن تطبيق القانون الموحد الجمركي لدول المجلس منذ 2002م حقق نتائج إيجابية لمسها اقتصاد دول المجلس، ويعتبر تطبيق الدليل نتاجا للعمل المشترك الذي تقوده دول المجلس نحو تعزيز العمل الجمركي الخليجي. وأشار عبدالقادر صديقي نائب رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة، الى أن تطبيق الدليل مطلع 2015م لكافة دول المجلس يعطي دلالة واضحة في رفع اقتصاديات دول المجلس وسيكون المستفيد الاكبر من هذا الدليل صادراتنا التبادلية، مما يعطي قوة في تذليل المعوقات والمتطلبات الجمركية التي قد تسهم في عرقلة جهود التبادل التجاري بين الدول. وقال صديقي: إن المختصين في الأمانة العامة والدول الأعضاء تمكنوا قبل تنفيذ الدليل من زيارات سنوية تفقدية لبعض المنافذ الجمركية بدول المجلس، وذلك للتأكد من تطبيقها لمتطلبات الاتحاد الجمركي وتم تبادل موظفين من إدارات الجمارك بدول المجلس للعمل في المنافذ الجمركية في الدول الأعضاء، بهدف تبادل الخبرات الجمركية فيما بين الدول الأعضاء من أجل تفعيل الأنظمة الجمركية الموحدة ومواءمتها في التطبيق الموحد. من جهته، أوضح الدكتور سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف، أن تطبيق الإجراءات الموحدة الجمركية يسهم في نمو حجم التجارة البينية بين دول المجلس، وفي تزايد مستمر لحجم التجارة البينية وفق معطيات مجلس التعاون، مشددا على أهمية الاتحاد الجمركي والمدعم بالبيانات والإحصائيات يتطلب إزالة العقبات التي تعترض عملية التنفيذ، حيث يسهم ذلك في تسهيل انتقال السلع بين دول المجلس، بما في ذلك المنتجات الصناعية الوطنية، مما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الصناعي وإقامة صناعات خليجية مشتركة لتعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية والتي تسهم في تنويع مصادر الدخل في دول المجلس. يشار الى أن حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون نما بشكل كبير نتيجة النشاط الاقتصادي الكبير في السوق الخليجية، حيث تضاعف نحو 20 مرة منذ 1983 حيث كان حجم التبادل التجاري وقتها خمسة مليارات دولار حتى وصل إلى 47 مليار دولار سنة تأسيس الاتحاد الجمركي المشترك في 2003، وواصل ارتفاعه ليصل إلى 92 ملياراً في 2013، ومن المتوقع أن يكون حجم التبادل التجاري بنهاية العام 2014 نحو 97 مليار دولار.
