أستراليا تتعهد بالشفافية وتفتح تحقيقا رسميا في عملية «مقهى سيدني»

أبوت يأمر بتحقيق بشأن ثغرات أمنية حول إطلاق سراح مجرم خطير

تعهدت أستراليا بالشفافية وتعزيز الامن بعد عملية احتجاز الرهائن، فيما اعلن رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت امس فتح تحقيق رسمي في عملية احتجاز الرهائن في سيدني متعهدا العمل على ضمان امن الاستراليين، ويأمر بإجراء تحقيق بشأن ثغرات أمنية حول إطلاق سراح مجرم خطير، وزعم مسؤولون ايرانيون ان ايران حذرت أستراليا من الماضي الاجرامي لمنفذ عملية احتجاز الرهائن.
وقال أبوت متوجها الى مواطنيه "لن استكين قبل ان اتثبت من انكم بأكبر قدر ممكن من الأمان" معلنا فتح تحقيق رسمي حول العملية.
كما سيتناول التحقيق المعلومات التي كانت بحوزة أجهزة الاستخبارات عنه وعلى طريقة تقاسم هذه المعلومات.
وسيشمل التحقيق كيفية حصوله على السلاح وكيف تمكن من الاستفادة على مدى سنوات من مساعدات من الدولة في حين كان بصحة جيدة.
التزام الشفافية
وأقر رئيس الوزراء أن "النظام لم يتعامل بالشكل الصحيح مع هذا الشخص، لا شك في ذلك على الاطلاق" متعهدا بلزوم شفافية تامة حول نتائج التحقيق.
وتم تعزيز مستوى الأمن في سيدني حيث انتشر مئات الشرطيين في الشوارع.
واكد ابوت ان السلطات ستعمل بلا هوادة لضمان امن المواطنين وقال "لا نريد ان يشعر الاستراليون الطيبون بالخوف إن دق أحد على بابهم في وسط الليل".
وتعهد في الوقت نفسه بالتشدد حيال "الذين يبشرون بالكراهية ويرتبطون بمنظمات ارهابية أو بمؤيدين للارهاب ويحملون على بلادنا وأسلوب عيشنا وحرياتنا وتسامحنا".
وأوضح القومندان مايكل فولر المسؤول عن أمن أكبر مدن أستراليا ان المطلوب طمأنة المواطنين.
وقال "انها عملية في العلن تركز على نشر شرطيين في الأماكن العامة وخلال تظاهرات رياضية وفي كل الأماكن التي تراها الشرطة ضرورية مع اقتراب موسم أعياد رأس السنة".
لكنه أضاف انه ليس هناك ما يوحي بامكانية تكرار عملية مماثلة "لكننا رأينا الخوف على وجوه الناس.. والطريقة الوحيدة لطمأنتهم هي انتشار معزز للشرطة".
وأفاد عن وقوع حوادث "كراهية" بالرغم من تنديد أكثر من أربعين منظمة اسلامية بعملية احتجاز الرهائن قبل ان تنتهي حتى.
لكنه أوضح انها حالات معزولة وغير هامة بالمقارنة مع موجة التضامن التي أظهرها المجتمع الاسترالي حيال الطائفة المسلمة في وقت كان لا يزال تحت وقع الصدمة.
من جهته، قال كيفين رود، رئيس وزراء أستراليا السابق، إن هناك نحو نصف مليون مسلم في أستراليا تغلغلوا بشكل جيد في المجتمع المتعدد، لافتا إلى أن المشكلة تكمن بمن يعمل على هامش ذلك المجتمع.
وتابع رود لCNN: "الجهادية تعتبر تحديا للأشخاص المتحضرين في كل مكان وتوحدنا جميعا بوجه ذلك يعتبر تحديا آخر."
وأضاف: "لدينا نصف مليون مسلم وهم أعضاء بارزون في المجتمع الأسترالي، والمشكلة تكمن بهؤلاء الذين يعملون من على هامش المجتمع وبالطبع فإن منفذ عملية احتجاز الرهائن كان أحدهم".
مزاعم طهران
وفي السياق، زعم مسؤولون إيرانيون ان إيران حذرت أستراليا من الماضي الاجرامي لمنفذ عملية احتجاز الرهائن في سيدني لكن السلطات الاسترالية تجاهلت هذه المعلومات، حسبما أوردت وسائل الاعلام امس.
وقال نائب وزير الخارجية المكلف لشؤون آسيا وأوقيانيا إبراهيم رحيمبور كما نقل عنه الموقع الالكتروني للتلفزيون الرسمي ايريب "بالرغم من عدة اخطارات الى الحكومة الاسترالية في ما يتعلق بسوابقه الاجرامية لم تأخذ (الحكومة) بعين الاعتبار هذه التحذيرات".
وتابع "لم يكونوا متيقظين" معبرا عن أسفه لأن سلطات كانبيرا "تصرفت بميوعة في تدابير الامن والحماية".
واوضح قائد الشرطة الايرانية اسماعيل أحمدي مقدم ان مؤنس كان يعرف باسم عائلته منتقي عندما غادر إيران في 1996 للذهاب عبر ماليزيا الى استراليا حيث حصل على اللجوء السياسي.
وقال ان اجهزته طلبت من السلطات الاسترالية في العام ألفين تسليمه لكن دون جدوى.
ونقل الموقع الالكتروني للشرطة عنه قوله "ان هذا الشخص كان نصابا وقال انه (معارض) سياسي ورجل دين للحصول على اللجوء السياسي باسم مستعار".
واوضح أحمدي مقدم ان بصمات محتجز الرهائن التي أرسلتها استراليا الثلاثاء لم تظهر في بنك معلومات الشرطة.
لكنه مستعد للتعاون مع السلطات الاسترالية خاصة في جمع تحاليل الحمض الريبي النووي لكشف هوية محتجز الرهائن بدقة. وقال رحيمبور ان منتقي ترك في ايران زوجة وولدين.