أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن بلاده ماضية في طريقها بفضل يقظة شعبها، وأن الشعب المصري لا يمكن أن يخاف من أي أحد أو تنظيم ولا يمكن أن يفرقه أحد أو أن يفرق ما بينه والحاكم لأنه هو من يأتي بالحاكم وأن المصريين يحتاجون لمزيد من الثقة والصبر لأن حجم الأعمال التي تنفذ كبيرة جداً، وسمحت هيئة محكمة «أحداث الاتحادية»، لدفاع الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالاطلاع رسميًا على مكان احتجازه، من 3 يونيو إلى 4 نوفمبر العام الماضي. وطالب السيسي، في كلمة خلال افتتاح المبنى الجديد بمطار الغردقة، بتخفيض فترة تنفيذ بعض المشروعات واختصار وقت تنفيذها بأحد المطارات لمدة خمسة شهور بدلاً من عام، إضافة لتخفيض تكلفته والتي وصلت إلى 450 مليون جنيه. وقال : "لقد تابعتم الأحداث التي شهدها العالم بقيام تسعة بقتل 141 تلميذا وموضوع الرهائن في استراليا وأنا لا أفكر المصريين بذلك، ولكن أؤكد أن المصريين لا يخافون ولو خافوا لما تحركوا في 30 حزيران/ يونيو وأنا أؤكد أن المصريين كتلة واحدة ولا يمكن أن يفرقهم أحد ومن يتحرك ضد المصريين يخاف من الكتلة المصرية الموحدة التي تقف خلف الحاكم وسيحاولون التفرقة بين المصريين والحاكم ولا يمكن أن تنقسم مصر أو أن تنجح محاولاتهم للتفرقة بين المصريين وأنا أقول لكل المصريين لا تقلقوا على البلد وأقول لمن يحاولون التفريق بيننا لا يوجد شيء اسمه النظام ولكن هناك مصر ودولة مصر والشعب هو من يأتي بالحكم وكل المؤسسات تعمل من اجل البلد وليست لخاطر أحد ولا أحد يستطيع إعادة مصر للوراء". وأضاف: "أقول للمصريين أنتم غيرتم الدنيا كلها ولا يمكن أن يأتي احد ليعلم المصريين وسنحافظ على مصر ولو اقتضى الأمر موتنا من اجلها سنموت من أجلها وأؤكد للمصريين بأن أحداً لا يمكن أن يفرقكم عن بعض وسيبقون كياناً واحداً ومفيش حد يقدر أن يدخل بيني وبين المصريين". موافقة بلا ملاحظات سياسياً، وعلى صعيد انتخابات مجلس النواب المنتظر إجراؤها خلال الربع الأول من العام المقبل، وعقب ساعات من موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي سيحدد وجهة القوى السياسية لخوض المارثون البرلماني، وافقت «اللجنة العليا للانتخابات»، بعد مراجعة ودراسة جيدة، مساء الثلاثاء، عى القانون، وبإجماع الآراء ودون إبداء أية ملاحظات. ووفق مصادر قضائية، فإن قانون «الدوائر» على مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي الآن، للتصديق عليه وإصداره، خلال الساعات المقبلة، مرجحين أن يُقر رسميًا اليوم الخميس، حتى يتسنى للجنة العليا للانتخابات، فتح باب الترشح للبرلمان وتحديد المواعيد الرسمية لإجراء المارثون البرلماني، ثالث وآخر استحقاقات خارطة المستقبل. فصل نهائي ل71 وعلى صعيد الحد من العنف داخل الجامعات المصرية وضبط الأمن، فصلت جامعة الأزهر71 طالباً وطالبة، فصلاً نهائياً، بعدما ثبُت تورطهم في أحداث عنف داخل الجامعة، كما قررت حفظ التحقيق مع خمسة آخرين. في الوقت ذاته أهابت جامعة الأزهر بالطلاب الالتزام بآداب وأخلاقيات طالب العلم، ولفتت إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستعقد في موعدها، في الرابع من يناير المقبل. مقتل 5 تكفيريين أمنيًا، داهمت قوات الأمن، خلال حملة أمنية جنوب الشيخ زويد، عدة أوكار لإرهابيين، أسفرت عن مقتل، 5 تكفيريين، وضبط 5 مشتبه بهم بمحيط المنطقة، كما دمرت القوات عددا من المنازل والعشش التي تستخدمها العناصر الإرهابية كنقط انطلاق في شن هجماتها ضد رجال الجيش والشرطة. منشق عن داعش إلى ذلك، تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من ضبط شخص ألقى خطابا داخل مركز تجاري بالمحافظة، مذيلا بعبارة «شاب منشق عن داعش»، ويتضمن التهديد بتفجير المركز بثلاث عمليات انتحارية، خلال الفترة من 1 إلى 15 يناير 2015، فيما تم القبض عليه وأحُيل للنيابة التي باشرت التحقيق. صواريخ «داعش» وبالتوازي، أثار تقرير أعدته منظمة العدل والتنمية عن الشرق الأوسط، والذي تضمن تحذيرًا من حصول جماعة «أنصار بيت المقدس» بسيناء، على صواريخ متطورة يصل مداها لأكثر من 800 كم من بعض الدول الإقليمية، وذلك لاستهداف وقصف بعض الأهداف داخل المحافظات المصرية، قلقًا ومخاوف من احتمالية حصول التنظيم، الذي بايع مؤخراً تنظيم داعش الإرهابي على هذه الأسلحة بالفعل، إلا أن مصدرا أمنيا شدد على أن قوات الجيش تفرض قبضة أمنية محكمة على مخارج وحدود البلاد، الأمر الذي يقلل تلك المخاوف. مكان احتجاز مرسي قضائيًا، واصلت أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري، سماع دفاع المتهمين بالقضية المعروفة إعلامية ب «أحداث الاتحادية»، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان، في أحداث الاشتباكات التي وقعت أمام الاتحادية، في ديسمبر 2012، ودارت بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة العشرات. وبناءً على طلب دفاع «مرسي»، السيد حامد المحامي المنتدب من نقابة المحامين، بمعرفة مكان احتجاز مرسي من 3 يونيو إلى 4 نوفمبر 2013، صرحت هيئة المحكمة له بالحصول على صورة من بيان احتجاز الرئيس الأسبق.
