الفعل الدقيق من البنك المركزي الصيني

باستطاعة تشو شياو تشوان أن ينسى أمر الإجازة لعام 2015، ذلك لأن العالم يعول على محافظ البنك المركزي الصيني في أن يعمل على درء خطر الانكماش الواقع على بلاده، وهنالك سؤال حقيقي حول ما إذا كان يمكنه القيام بذلك دون أن يجعل الأمور تتجه نحو الأسوأ - في الداخل والخارج على حد سواء.
أخبار الأمس بأن حالة الانكماش المتفاقمة قد تعمقت - حيث هبطت بصورة قياسية للشهر الثالث والثلاثين على التوالي في نوفمبر - أزالت حالة الشك حول مسار الصين.
من المقرر أن تكون جهود الرئيس تشي جين بينج الرامية إلى كبح الفساد وإعادة التوازن بعيدا عن الإفراط في الاقتراض والتصدير، هي ما سيجعل الإنتاج في الصين والتكاليف يهبطان بشكل ملحوظ. لكن ما يعقِّد المشاكل في البر الصيني الرئيسي، حسب ما يقول كالوم هندرسون، لدى بنك ستاندرد تشارترد في سنغافورة: إنه «بالنسبة إلى الخارج، في ظل احتدام حروب العملات المستمرة، تقوم منطقة اليورو واليابان بتصدير الانكماش إلى آسيا خارج اليابان، بما في ذلك الصين».
تقول وانج تاو، كبيرة الاقتصاديين الصينيين لدى يو بي أس في هونج كونج: «إن هذا التهديد المتزايد سوف يرفع معدلات أسعار الفائدة الحقيقية وسوف يؤدي إلى المزيد من التخفيضات في الأسعار». تتوقع وانج تاو على الأقل تخفيضات لمعيارين اثنين من أسعار الفائدة على القروض بمجموع 50 نقطة أساس في العام القادم، وذلك لتخفيف أعباء ديون الشركات وتحسين حركة النقد لدى الشركات وإبطاء تراكم القروض غير المنتجة.
ما تكلفة ذلك؟ إن ازدهار أسواق الأسهم في الصين انفصل منذ زمن طويل عن الأساسيات الاقتصادية، وقد أطلق أندي تشيه، الاقتصادي السابق لدى البنك العالمي، على التجمع الحالي لقب «فقاعة» مدفوعة من قبل المتداولين بالرفع المالي.
إن القادة الصينيين على حق باللجوء إلى البنك المركزي، بدلا من بث التحفيز الجديد بشكل مباشر الذي من شأنه أن يزيد خطورة التعرض لأزمة الديون كاليابان. لكن قرارات تشو يمكنها بسهولة فقط أن تشعل فقاعة أسهم أخرى خطيرة إلى جانب العقارات.
في الوقت نفسه، يعتبر تشو مطوقا بنظام مالي صارم يحد من فاعلية المناورات النقدية، وقد حازت مفاجأته بخفض معدل الفائدة في نوفمبر على اهتمام العالم. لكن بنك الشعب الصيني مكبل بحساب رأس المال المغلق ويخشى من أن تقع العملة فريسة لهروب رؤوس الأموال في حالة أن قام تشو بالتسهيل بشكل كبير. يتعين على محافظ البنك المركزي أن يسير بحذر شديد؛ لمنع تزعزع الاقتصاد إلى ما هو أبعد من ذلك.
إن حساسية موقف تشو فقط هي التي تزيد الحاجة إلى أن يبدأ بنك الشعب الصيني بالتصرف وكأنه بنك مركزي عادي بتبني المزيد من الشفافية وإصدار توجيهات أكثر وضوحا. بينما أضفت مفاجأة بكين بخصوص أسعار الفائدة في نوفمبر السعادة إلى الأسواق، إلا أن التغيير المفاجئ هذا الأسبوع في القواعد التأمينية للاقتراض الحكومي المحلي أخافت تلك الأسواق. كان من المفترض أن يكون قرار حظر استخدام السندات ذات التصنيف الأقل للحصول على قروض قصيرة الأجل أخبارا مفرحة - وهو علامة على أن الصين تعمل على وقف الاقتراض المحفوف بالمخاطر. وحجم الديون المتأثرة بذلك – حوالي 76 مليار دولار من الديون مباعة من قبل أدوات الحكومات المحلية التمويلية (والتي تأتي على شكل أوراق مالية مختلفة) - ضئيل جدا. لكن الطريقة العشوائية التي توالت بها السياسة سببت الفزع والذعر في الأسواق.
إن كل الحكومات -ومصارفها المركزية- مدفوعة باعتبارات داخلية أولا، وبالنسبة للصين، هنالك تقريبا الكثير من الاعتبارات لتبرز. إن نهج بكين مغلف بالمثل القديم «عبور النهر من خلال تحسس الحجارة»، والفكرة هي كشف النقاب عن الإصلاحات بشكل تدريجي، فقط عندما يقرر القادة أن تلك هي اللحظة المناسبة. لكن ينبغي على الصين أن تفهم أنه نظرا لحجمها ودورها المحوري في الاقتصاد العالمي، فإن كل عنصر جديد وتغيرات في السياسة الاقتصادية والمالية يمكنها أن تعكر صفو الأسواق.
إن قرارات بكين الاستفزازية حول الأراضي المتنازع عليها في البحار الآسيوية تدمر وتضر بقوتها المفروضة بما يكفي، وإدهاش العالم الخارجي دوما بتجارب إصلاحية لن يساعد. لقد فات الوقت لتطوير خطة تواصل أفضل. إن إعلان التحولات في السياسة وشرح فائدة تلك التحولات بشكل أفضل وأكثر اتساقا قد يجعل الصين تفوز بأصدقاء لها في كل من الحلقات المالية والدبلوماسية على حد سواء.
نظرا للاحترام الذي حصل عليه على نطاق واسع، يعتبر تشو الشخص المثالي لقيادة هذه العملية، هذه هي الصين، بالطبع: لم يتوقع أحد هذا النوع من الانفتاح الذي قدمه ألان جريسبان في المصرف الاحتياطي الفيدرالي خلال فترة التسعينيات. لكن بينما يتسلط الضوء أكثر وأكثر على بكين، يتعين على المسؤولين هناك أن يفكروا بطريقة أكثر عالمية عند القيام بأي تصرف.