كشفت اللجنة الوطنية للتمويل والتقسيط بمجلس الغرف عن تعديلات جوهرية قادمة للشركات العاملة بمجال التمويل والتقسيط، مؤكدة أن نظام التقسيط القديم وفقاً لحيثيات قرار أنظمة التمويل الجديدة يمر بمرحلة إعادة دراسته وتعديله من قبل وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد والجهات المختصة بالدولة؛ ليتوافق مع الأنظمة الجديدة وتوجهاتها في ضبط سوق التمويل بالمملكة. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للتمويل والتقسيط بمجلس الغرف خالد بن محمد السناني، أن اللجنة تشارك في الفريق الحكومي المعني بهذا الأمر، مشيراً إلى أنه وبعد دخول أنظمة ولوائح التمويل حيّز التطبيق الكامل وإيقاف وزارة التجارة والصناعة لتراخيص كل ما يتعلق بنشاط التقسيط ولحين صدور «نظام التقسيط» بالتعديلات المرتقبة والتي ألمحنا لبعض توجهاته، وأضاف إنه يتوجب على شركات التقسيط المسارعة بعملية توفيق أوضاعها مع الأنظمة الجديدة وممارسة نشاطها من خلالها طالما تعمل في هذا السوق وتأتمر بتعليمات الجهات التنظيمية الحكومية. وأوضح أن اللجنة الوطنية للتمويل والتقسيط بمجلس الغرف شرعت في ممارسة دورها التوعوي لقطاع التمويل والتقسيط والمتعاملين فيه من المستثمرين والمستفيدين، ودعا رئيس اللجنة المستثمرين في قطاع التقسيط لتوفيق اوضاعهم ضمن الأنظمة الجديدة التي أصدرتها ساما لتنظيم سوق التمويل والتقسيط بالمملكة، والتي كان آخرها صدور نظامي الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل والتي تهدف لتنظيم نشاط التمويل والائتمان لبناء قطاع كبير منظم ذو مرجعية رسمية مع تقليل المخاطر ورفع مستوى الشفافية وحماية المستهلكين من الممارسات المجحفة. وقال السناني إن شركات التقسيط لا سيما الصغيرة منها أمام واقع جديد فرضته هذه التنظيمات الجديدة التي تصنف التقسيط الآن كنشاط ثانوي للتاجر، وليس كنشاط رئيسي ويتم حصره في تقسيط بعض مبيعات السلع وبمبالغ معينة من المبيعات، وعليه فإن رسالة اللجنة لتلك الشركات العاملة بالتقسيط سواء كنشاط رئيسي أو كنشاط ثانوي العمل على سرعة توفيق أوضاعها مع الأنظمة الحكومية الجديدة بما يحفظ لها حقوقها ومكتسباتها والنظر في حلول مبتكرة للتماهي مع هذا الواقع الجديد كالدخول في تحالفات وتكتلات مع بعضها البعض لتعزيز وضعها ومكانتها في هذا السوق.
