فرض ضرائب على العقار لا يؤثر على المصارف

الإقراض المصرفي لا يستند على الرهونات

لا ينبغي الخوف على القطاع المصرفي من انخفاض اسعار العقارات التي قد تنشأ من فرض رسوم على الأراضي غير المستغلة والواقعة ضمن النطاق العمراني. فالإقراض المصرفي لا يستند بأي حال من الأحوال على قيمة الرهن, سواء كان المرهون عقارا او غيره. بل يستند على مدى الملاءة المالية للمنشأة والفرد والقدرة على ايجاد تدفقات نقدية. الرهن ليس اساس الإقراض, الرهن أداة حفظ حق المقرض في أسوأ الحالات (التعثر). وحين الإمعان في أزمة الرهونات العقارية الأمريكية, نجد ان اهم اسباب وقوعها هو «الإقراض مقابل الرهن العقاري» وليس مقابل مدى ملاءة الفرد المالية. وعلى العكس تماما, أرى ان فرض الرسوم على العقار غير المستغل سيكون له اثر ايجابي على الوسط المصرفي والوسط العقاري على حد سواء.
ففرض الرسوم على العقارات غير المستغلة سيدفع نحو التسريع في انشائها من قبل ملاكها, مما سيكون له اثر ايجابي على الحركة العمرانية بصفة عامة في بلادنا, كما وسيزيد وتيرة التداول العقاري على المدى القصير والمتوسط, وهذا التداول سيؤدي الى استقرار العقار في المستثمرين العقاريين الجادين في بناء ما يملكونه من عقارات داخل النطاق العمراني. وكل هذا سيدفع ويؤدي الى نشاط في الحركة الإقراضية للمصارف. فقطاعات الإنشاءات والمقاولات تحتاج الى الاقتراض, وكذلك شركات التطوير العقاري وغيرها من القطاعات الحيوية التي تعتمد على النشاط العقاري بطبيعة الحال. وفي نهاية المطاف سيتم توفير مساكن للمستخدمين النهائيين, والذين سيحتاجون للقروض العقارية لتمويل عملية شراء مساكنهم.
لا شك ان المستفيد الأول من فرض رسوم على الأراضي البيضاء هو المواطنون. فالسكن حق لكافة المواطنين، ولا يحق لأي كائن من كان ان يمنع عن المواطنين هذا الحق. وفرض رسوم على الأراضي البيضاء عملية مهمة في تسهيل الوصول لتملك المواطنين مساكن او أراضي للبناء والتعمير. ولكن لا يجب الخوف من تأثير فرض الرسوم على المصارف بشكل سلبي وبأي حال من الأحوال. بل على العكس, انعكاس فرض رسوم على العقار ايجابي بحت على القطاع المصرفي بالتحديد والقطاعات الحيوية الأخرى كذلك, سواء كانت انشائية او هندسية او غيرها.
لا ينبغي التخوف من فرض الصواب بأي حال من الأحوال. فالصواب لا يأتي الا بخير, ونتائجه وانعكاساته لا يتأتى منها سوى المنفعة. وحين يتعلق الأمر بأحد اهم حاجات الإنسان ضرورة, كالسكن والدواء والغذاء وغيرها من الأساسيات. فلا ينبغي الميل بأي شكل من الأشكال للتخوف من عواقب فرض كل ما من شأنه تسهيل الوصول للاحتياجات الأساسية للمواطنين. وحين يتعلق الأمر بالقطاع المصرفي, فلا شك انها أحد اهم القطاعات الاقتصادية استفادة من فرض أي رسوم على الأراضي البيضاء. فبناء المساكن وتطوير العقارات وشركات المقاولات كلها بحاجة ماسة الى الاقتراض. وفي المحصلة النهائية سيحتاج كثير من المشترين للمساكن الى قروض لإتمام شراء مساكنهم.
الصواب لا يأتي الا بالخير, وفرض رسوم على الأراضي البيضاء الواقعة ضمن النطاق العمراني لا يؤدي الى تحقيق مصالح اجتماعية فقط, بل يؤدي كذلك الى منفعة اقتصادية تصب في مصلحة كثير من القطاعات الحيوية المهمة لبلادنا. ان فرض الرسوم على الأراضي البيضاء عدالة مطلقة تحقق مصلحة وطنية عليا, وتؤدي الى تحقيق الرؤيا الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين, والقائمة على رعاية كل ما من شأنه تأدية الحقوق للمواطنين, والعمل على الازدهار الاقتصادي العام للوطن.