إقرار نظام “الرهن” يزيد حجم التمويل العقاري بالمملكة

يطالب الكثير من المواطنين وخاصة ممن لا يملكون مسكنا خاصا لهم، سرعة تطبيق الرهن العقاري حتى يتمكنوا من تملك مسكن لهم عبر ذلك الإجراء التمويلي. ويذهب العقاريون كذلك لنفس الاتجاه ويطالبون الجهات التشريعية حسم موضوع الرهن العقاري والذي سيمكن المواطن ذا الكفاءة المالية الاقل من تملك مسكن خاص له.. يأتي ذلك التوجه على أن الرهن العقاري سيكون العصا السحرية في حل مشكلة الاسكان في المملكة العربية السعودية. ويجمع الكثير من الاقتصاديون على أن “الرهن العقاري” سيبدأ في حل إشكالية المسكن إلا أن تطبيقه والاستفادة منه ليست بالطريقة التي يعتقدها المستفيد، فهناك شروط وتعقيدات ستضعها الجهات المشاركة في الرهن العقاري والممولة قد لا تتطابق في كثير من الاحيان مع وضع المستفيد من الرهن العقاري يأتي في مقدمتها ترخيص الاراضي للبناء في ظل عدم وصول خدمات البنية التحتية لكثير من المخططات السكنية. الآثار الاقتصادية للرهن العقاري يترقب العاملون في القطاع العقاري، والمواطنون في المملكة إقرار نظام الرهن العقاري، حيث يسود اعتقاد عام أن إقرار هذا النظام سيؤدي إلى زيادة كبيرة في التمويل العقاري في المملكة، حيث يتوقع أن يبلغ حجم التمويل المصرفي العقاري نحو 100 مليار ريال، والتي ستوجه في أغلبها من خلال نمطي التمويل العقاري وفقا لنظام الرهن العقاري والمتمثلين بين القطاع البنكي وبين شركات التطوير العقاري. والآخر بين القطاع البنكي والأفراد بشكل مباشر لتمويل الأفراد لتملك المساكن. الشروط القياسية وكانت إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الأصول قيَّمت مشروع نظام الرهن العقاري وتوصلت إلى أنه بعلى الرغم من أن السوق العقارية السعودية الأكثر نشاطا في دول مجلس التعاون الخليجي لاعتبارات، منها: حجم النمو الاقتصادي ومعدلات الدخل ومعدلات القوة الشرائية ومعدلات زيادة السكان وحجم الطلب على الوحدات السكنية وغير ذلك، إلا أن نسبة 40 % من المساكن لا تنطبق عليها الشروط العالمية والقياسية للرهن العقاري. والأهم من هذا أن شروط التمويل العقاري التي تفرضها البنوك وشركات التمويل في غاية الصعوبة بالنسبة لشريحة العملاء المطلوب استفادتهم من النظام عند تطبيقه. سرعة التطبيق ويقول عائض القحطاني رئيس اللجنة العقارية بالمنطقة الشرقية: تلعب بعض المبادرات الرائدة مثل إصدار قانون الرهن العقاري الجديد دورًا حيويًا في مساعدة مالكي المنازل المحتملين على اتخاذ قرارات مناسبة، بالإضافة إلى دعم مطوري العقارات لتحديد خطط فعالة من شأنها تعزيز النمو في السوق المحلية المزدهرة. وفي هذا الإطار، لا بد من تحديد إطار تنظيمي متين لضمان مواصلة تطوير قطاع العقارات بما ينسجم مع الخطط التنموية واسعة النطاق التي تعتمدها الحكومة السعودية. وأشار القحطاني إلى أن قروض الرهن العقاري تمثل 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، في حين لا تتجاوز نسبة المواطنين السعوديين الذين يتمتعون بملكية منازلهم معدل 35%. ويأتي إصدار القانون الجديد، دوره في تعزيز انتعاش القطاع السكني في المملكة، استكمالًا لنمو قطاع العقارات المحلي الذي برز بوصفه أحد القطاعات الحيوية التي تتمتع بموثوقية عالية وفعالية كبيرة في زيادة الإيرادات في السعودية. وأكد القحطاني أن المملكة تحتاج إلى تطوير المنهجيات المتبعة في تمويل عمليات شراء الوحدات السكنية وسبل استخدام الأدوات المالية الخاصة بإجراء هذه المعاملات، وذلك بهدف الحفاظ على ريادتها في قطاع التطوير العقاري في المنطقة. ويمثل قانون الرهن العقاري الجديد خطوة مهمة لتوسيع نطاق الفرص المتاحة للمشترين والمستثمرين والمطورين فضلًا عن ترسيخ مكانة السعودية كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية في المجال العقاري. حل أزمة الإسكان من جهته يؤكد الرئيس التنفيذي لشركة جنان العقارية الدكتور بسام بودي ضرورة تطبيق الرهن العقاري في أقرب وقت؛ لأنه نظام حيوي يمكن أن يحل أزمة الإسكان من اساسها في المملكة، مشددا على أنه لا يمكن توفير 160 الف وحدة سنويا على مستوى المملكة دون إقرار نظام الرهن العقاري. وذكر بودي من الأمور التي يمكن أن تواجه الاستثمار العقاري في المملكة هو شح السيولة، وذلك نتيجة إحجام البنوك عن الإقراض وتمويل بعض المشاريع، لتخوفها من التداعيات المستقبلية للازمة العالمية. وبيّن الدكتور بودي أن إجازة نظام الرهن التجاري يضع مزيدًا من الشفافية والوضوح على الاقتصاد الوطني، موضحًا أن القرار سيساعد في ترتيب السوق وتقديم تسهيلات كبيرة للتعامل مع الرهن العقاري أو التجاري. وأفاد بودي أن البنوك والمصارف ستسعى إلى تقديم تسهيلات بنكية وائتمانية مما سيكون له أثر مباشر في ارتفاع حجم القروض المقدمة للقطاع الخاص، مما يوازي ثلاثة أضعاف القيمة الحالية، مشيرًا إلى أنه يمكن الوصول إلى معدلات تقارب 500 مليار ريال خلال الفترة المقبلة. شركات التمويل وتوقع عبدالعزيز الدعيلج -الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات- أن يؤدي إطلاق الرهن العقاري إلى زيادة حجم الاستثمار في القطاع التمويلي ودخول شركات متخصصة في التمويل العقاري، واتجاه البنوك إلى الاهتمام بشكل جدي بإيجاد برامج تمويلية تلبي حاجة السوق الإسكانية وربما يدفعها ذلك إلى إنشاء شركات تابعة لها متخصصة في التمويل، كما هو الحال في الوساطة المالية والتأمين، مبينا أن نظام الرهن العقاري سيخدم المطورين العقاريين من خلال وجود قوة شرائية عالية تتيحيها الأنظمة التمويلية للمواطنين وبالتالي زيادة أعداد المقبلين على تملك المنازل. خفض الأسعار ويؤكد الدكتور محمد بن دليم القحطاني الخبير الاقتصادي أن أثر تطبيق الرهن العقاري سيستفيد منه المواطن، من حيث إمكانية تملك أرض أو مسكن وسيؤدي نظام الرهن العقاري إلى خفض الاسعار، بسبب اعتماد الرهن العقاري على التثمين وفرض الزكاة، إضافة إلى أنه سيساهم في زيادة عدد الوحدات السكنية التي هي أهم سبب رئيسي في تخفيف أزمة السكن في السعودية. ودعا القحطاني إلى سرعة تفعيل نظام الرهن العقاري وتطبيقه على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن، وأكد أهمية إيجاد نظام واضح وصريح يحفظ لكل الأطراف حقوقهم، وعدم التهاون وإيجاد المبررات عند التقيد بالبنود والالتزامات، خاصة أن المبالغ التي تدفع مقابل العقار لا يمكن التهاون بها، مبينين أن عدم التهاون سيكون له أثره الإيجابي خاصة أن هناك طلبا متزايدا على العقارات.