«الشورى»: مطالبات بتوظيف النساء في المطارات

إنشاء مطارات محلية بالمناطق

طالب مجلس الشورى مصلحة "الزكاة والدخل" بتوضيحات حول أسلوب الفحص الذي تطبقه، كما طالبها بتطوير نظمها وهياكلها المالية، فيما أكدت لجنة النقل على دراسة إنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض مناطق المملكة.
وطالبت هيئة الطيران بإتاحة الفرصة من خلال موقعها للركاب لإبداء شكاويهم والبدء في توظيف القوى العاملة النسائية، وتساءل أحد الأعضاء عن وجود 88 وظيفة تعليمية في الهيئة وعلاقة الهيئة بالتعليم وعن سبب تأخر البدء في تنفيذ مشاريع المطارات الجديدة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - عقب الجلسة التي ترأسها أمس رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ - أنه بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل طالب المصلحة بتضمين تقاريرها المقبلة توضيحاً لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات "الإقرارات"المختارة للفاحصين.
كما طالبها بوضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر ، والحد من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني.
مشيراً إلى أن اللجنة أكدت في توصياتها على قرار المجلس السابق "دراسة إنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض مناطق المملكة في ضوء دراسة شاملة ومتوازنة بين المناطق".
كما طالبت اللجنة هيئة الطيران المدني بإتاحة الفرصة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت للركاب ومستخدمي المطارات لإبداء مقترحاتهم وشكاويهم وتلقي الرد عليها خلال 15 يوماً من تاريخ الشكوى، والبدء في توظيف القوى العاملة النسائية بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل، وتنفيذاً للتوجيهات السامية في هذا الخصوص.
وأضاف الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أنه بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء الهيئة بالاهتمام بتطوير الخدمات الذاتية في المطارات خصوصاً الدولية منها، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام أيضاً بتعميم مشاريع الخدمات الفندقية على جميع المطارات.
من جانبه تساءل عضو آخر عن وجود 88 وظيفية تعليمية في الهيئة متسائلاً عن علاقة الهيئة بالتعليم، كما تساءل العضو عن سبب تأخر البدء في تنفيذ مشاريع المطارات الجديدة.
وانتقد آخر ضعف التنسيق بين هيئة النقل العام وهيئة الطيران المدني، مؤكداً أهمية تناغم شبكات النقل العام في سياق خطة إستراتيجية تراعي التكامل بين مختلف وسائل النقل.
واعتبر أحد الأعضاء أن الخدمات الأرضية لا ترتقي للمستوى المأمول، لافتاً إلى أن البوابات الأرضية للمطارات تعاني الرداءة في المستوى والنظافة، متسائلاً عن مصير عقود تطوير المطارات التي لم تبدأ أعمالها.
وأشار عضو آخر إلى أن الهيئة في خططها التطويرية قد تجاهلت مراعاة برنامج "الوصول الشامل" مؤكداً أن ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون مطارات المملكة غير المهيأة لخدمتهم.
من جهته قال أحد الأعضاء : إن مشروع تخصيص المطارات في المملكة يجب أن يراعي المطارات الصغيرة التي ربما تواجه مشكلة في جذب المستثمرين نتيجة ضع المردود المالي لها، مطالباً الهيئة بسرعة إصدار آلية عمل "صندوق دعم مطارات المحافظات الصغرى" الذي سبق الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء. وطالب عضو آخر الهيئة بتحصيل المبالغ المتراكمة على عدد من الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن المبالغ المتراكمة على الخطوط السعودية وحدها وصلت إلى 19 مليارا حتى العام 2013م، وهو الأمر الذي يتطلب من الهيئة تحركاً عاجلاً لتحصيلها أو على الأقل لوقف تراكم المزيد من المبالغ الإضافية.
كما دعا عضو آخر إلى اعتماد مبالغ إضافية في عقود الصيانة تراعي الحالات الطارئة، مشيراً إلى أنه في حالات السيول والأمطار لا تغطي بعض العقود الأضرار التي تحدث جراءها.