التخفيضات ومدلولاتها

تحفّز فينا الشك

ترتكز الأنشطة التجارية علي الربح في جميع مجالاتها فإذا لم تتبع السياسات الاحتكارية أو الابتزاز أو الغش والتدليس، فالربح حق مشروع للتاجر للاستمرار في بناء هياكل اقتصادية قادرة علي المنافسة التي استشرت مع قدوم تنظيرات العولمة وانفتاح الأسواق وانحسار الحدود، ولهذا نجد أن مساحة الفكر الاحتكاري أصبحت تتقلص وأمست في أدني مستوياتها.
وبدأت المنافسة تأخذ أشكالا جديدة تصل في بعض الأحيان إلي حروب سعرية كما شاهدنا في مصانع الألبان والتي قد تبدو في ظاهرها أنها في مصلحة المستهلك علي المنظور الزمني القصير، ولكنها علي المدى البعيد ستصب في قنوات الاحتكار والتحكم السعري. وهذه إحدى المثالب التي تعانيها الدول التي تنتهج سياسة السوق الحر بالرغم من التشريعات التي سُنّت للحد من الظاهرة، والراغبون في الالتفاف علي الأنظمة سيجدون ثغرة ينفذون منها ويحققون بها مقاصدهم، منها ما ألفناه في أسواقنا المحلية من تكرار إعلانات التخفيضات التي لا تخلو منها صحافتنا المحلية بمناسبة أو بدونها.
إن المبادئ الأساسية لفكرة التخفيضات أن تكون في نهاية موسم إنتاجي أو بداية لظهور منتج جديد أو رغبة في التخلص من مخزون تراكمي أو التحول إلي نشاط آخر أو دخول سنة مالية جديدة لتنشيط السيولة أو التخلص من مرتجع المبيعات أو لقرب انتهاء الصلاحية.
كل هذه المبررات متعارف عليها في ظل أنظمة تحدد مقدار التخفيض ونوعه وزمانه ونسبته التي تسمح بإزالة الهامش الربحي وجزء من كلفته الرأسمالية في قيمته الدفترية. ولكن المشاهد لدينا أن التخفيضات لا تخضع لظروف أو مقدار حيث إن أسواقنا حرة لا تخضع لقيود رقابية تحدد أسعار المنتج أو المستورد فهي طليقة تتقاذفها نظرية العرض والطلب وهذا بدوره يعطيها مساحة للمناورة لتحديد مسارات السوق وتوجيهه نحو هدف آني غير مرشد مما يخلق اهتزازات سعرية تبعد السوق عن مصداقيته وتفقد المستهلك ثقته.
وإلا فبماذا نفسر تلك التخفيضات التي تعلن عن نسبة قد تصل إلي 85%، أليس من الأجدى أن تُوزع مجانا لاكتساب الأجر والثواب عند الخالق، وكذلك الشهرة الإعلانية بما لا يتجاوز 15 بالمائة من القيمة الباقية للبضاعة، وهذا أفضل من فتح مجال التساؤل عن مدلولاتها هل هو ابتزاز سبق التخفيض؟ أم تدليس في النسب المئوية المطروحة للتخفيض؟ أم حجب لحقيقة أصل السعر قبل التخفيض.
وجميع هذه الاحتمالات تحفّز فينا التشكك في صدق الإعلان بممارسة التمويه عبر وسائل نظامية. وهذا يزيدنا حيرة علي مشروعية مثل هذه الإعلانات والملصقات والنشرات التي توزع علي كل رصيف.
وهنا ينشأ سؤال أساسي، عن دور وزارة التجارة (حماية المستهلك) والغرف التجارية وأين فاعليتها في مثل هذه الحالات لتقنين الأساليب الجادة التي يطمئن لها المستهلك وتكسبه الثقة فيما يتم الإعلان عنه.
باحث وكاتب