مصر تلغي اتفاقية مع تركيا وتكشف عن تنظيم «ظلال القرآن»

أعلنت القاهرة - في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية - عن إلغاء اتفاقية "الرورو" مع تركيا، التي تم توقيعها في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وكشفت النيابة المصرية، عن مفاجأة جديدة، بكشف تنظيم ما يُعرف ب "ظلال القرآن", وبحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع العالم الدكتور فاروق الباز، عدداً من المقترحات التي تساهم في زيادة إنتاج الغذاء، والتعامل مع تضاريس مصر بأكملها وتعظيم الاستفادة منها، في إطار مشروع ممر التنمية.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، أن الباز استعرض أخر صور المسح الفضائي التي أُخذت في أغسطس 2014 لعدد من المناطق المصرية الواقعة غرب النيل؛ للنظر في إمكانية استصلاحها وتنميتها، والاستفادة من مخزون المياه الجوفية بها.
في سياق آخر، وفيما أعلنت السلطات المصرية حالة تأهبها الأمني، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، واستنفرت المؤسسات الشرطية والعسكرية قواها تحسباً لأية أعمال تخريبية من قبل الجماعات المتطرفة، كشفت النيابة المصرية، عن مفاجأة جديدة، بشأن تنظيم ما يُعرف ب "ظلال القرآن" الذي ضبط مؤخراً.
ووفق محاضر التحقيقات التي أجرتها نيابة المطرية (شرق القاهرة)، فإن المتهمين الثلاثة المؤسسين للخلية، أكدت محاولتهم القيام بالتخطيط لإفساد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجامعة القاهرة مساء الأحد الماضي. وأوضحت أنهم كونوا خلية إرهابية أطلقت على نفسها "ظلال القرآن" وكان هدفها قلب نظام الحكم وتعطيل حركة المرور والتخطيط لتفجير المنشآت الحكومية، كما أحضروا أسلحة نارية وبعض أجزاء تستخدم في تصنيع القنابل والمتفجرات،
وبينما كشفت التحقيقات أن المتهمين اعتنقوا أفكار "سيد قطب" ومعهم كتب تحرض على الخروج عن الحاكم، يجري البحث عن 9 آخرين ينتمون للخلية بعد أن ثبت تورطهم في عدة أعمال إرهابية.
من جهة أخرى، تفاقمت العلاقات بين مصر وتركيا، على خلفية التراشق التركي مع مصر، وتصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان المتتالية ضد الرئيس المصري.
وعقب ساعات من بيان شديد اللهجة، لوزارة الخارجية المصرية، وجه فيه انتقادات لاذعة للرئيس أردوغان، وفي تصعيد اقتصادي، هو الأول من نوعه، أعلنت القاهرة، في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، إلغاء اتفاقية "الرورو" التي كانت قد وقعت مع تركيا، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكانت مصر، تجري عملية لمراجعة الاتفاقية، دون أن تقدم على إلغائها، بالتزامن مع دعوات ترى أنها تسبب خسارة ملايين الدولارات للجانب المصري سنوياً، نتيجة عدم مرور السفن التركية في قناة السويس، حسب خبراء، تمهيداً لإلغائها.
وتنص الاتفاقية على تسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج، بعد توقف نقلها عن طريق سوريا، دون مرورها في قناة السويس، تجنباً لدفع الرسوم، بحيث تنقل برا إلى ميناءي العين السخنة والسويس، ثم لموانئ البحر الأحمر، إضافة لتزويدها بالسولار المدعم، وتأمين دخولها وخروجها من الموانئ المصرية بقوات حماية كبيرة من الشرطة والجيش.