بعد أن أعلن ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، عن صفقة التحفيز النقدية في وقت مبكر من هذا الشهر، تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ سنتين. تقول كتب المقررات في علم الاقتصاد إن هذا الإجراء يفترض فيه أن يرفع معدل النمو المعتل في أوروبا، وذلك عن طريق تعزيز الصادرات والتسريع في التضخم، الذي يأتي من خلال ارتفاع أسعار الواردات. ستكون الآثار التي من هذا القبيل موضع ترحيب أكبر إذا عملت الأسعار الهابطة للسلع الأساسية على توجيه ضربة إلى الضغوط التضخمية السلبية. آن الأوان لمراجعة هذه النظريات المعتمدة في كتب الاقتصاد، وفقاً لمجموعة من الاقتصاديين لدى بنك سوسييتيه جنرال (بنك الشركة العامة)، وعلى رأسهم ميشالا ماركوسين، التي من رأيها أن انخفاض سعر صرف اليورو لن يكون له أثر تحفيزي على النحو الذي كان عليه في السابق أو على النحو الذي يرجوه البنك المركزي الأوروبي. أولاً، ربما لا تكون العملة الموحدة ضعيفة إلى هذا الحد. وفي حين أنها تراجعت بنسبة 7.5% في مقابل الدولار، إلا أنها تراجعت فقط بنسبة 4% على أساس الوزن التجاري النسبي. ربما يكون من الصعب تحقيق تراجع كبير في سعر صرف اليورو. وفي حين أن من الممكن أن يواصل اليورو هبوطه في مقابل الدولار والاسترليني، في الوقت الذي يتحول فيه الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا نحو أسعار فائدة أعلى، إلا أن هاتين العملتين لا تشكلان سوى ثلث المؤشر الذي يقوم على الوزن التجاري النسبي. لكن السياسة النقدية في اليابان والصين مهمة بالقدر نفسه تقريباً، على اعتبار أن الين واليوان يشكلان ربع قيمة اليورو، وفقاً لما تقوله ماركوسين. وحيث ان البنك المركزي في هذين البلدين يميل أيضاً إلى تخفيف السياسة النقدية (أي الحفاظ على أسعار فائدة متدنية)، فربما لا تكون أمام اليورو سوى مسافة قصيرة للهبوط فيها في مقال هاتين العملتين، ما يعني أن هبوطاً بنسبة 10% على أساس الوزن التجاري النسبي سيتطلب أن يهبط سعر صرف اليورو إلى ما دون 1.15 أمام الدولار و 70 بنساً أمام الجنيه. لكن السعر الحالي هو 1.28 دولار و 78 بنساً. سعر الصرف على الأمد الطويل هناك عامل كابح آخر على أي هبوط في سعر الصرف، وهو أن سعر الصرف طويل الأجل على اليورو ربما يكون في الواقع قد ارتفع منذ الأزمة المالية العالمية من 1.31 دولار إلى 1.35 دولار، وفقاً لحسابات بنك سوسييتيه جنرال. السبب في ذلك هو أن منطقة اليورو، بصورة جماعية، لديها فائض في الحساب الجاري، كما أن عجز الميزانية والديون أدنى مما هي لدى الاقتصادات الكبيرة الأخرى. حتى لو هبط سعر اليورو كثيراً، فإن التغيرات حول كيفية عمل الاقتصاد في البلدان تعني أنه لن يكون محركاً للنمو على النحو الذي كان عليه، وفقاً لما تقوله ماركوسين. السبب الأول في ذلك هو أن العملة الضعيفة تأتي من تكاليف اقتراض منخفضة، وفي حين أنه يفترض أن يكون هذا بشرى سارة، إلا أنها تشعر بالقلق من أن الأسر، خصوصاً الأسر في ألمانيا، تعتبر أن أسعار الفائدة المتدنية تعطيها سبباً للادخار، وليس للإنفاق، من أجل الوفاء بالمتطلبات المستقبلية. دروس كورودا قدرة المصانع الصينية على مواصلة الإنتاج وإخراج بضائع بتكلفة رخيصة تعمل أيضاً على تقييد فرص الشركات في منطقة اليورو في الفوز بحصة سوقية عن طريق المنافسة في الأسعار. ربما لا ترتفع الأجور نحو الأعلى مع التضخم، بالتالي ينتهي المطاف بتكاليف الواردات المرتفعة أن تقضي على القوة الشرائية للمستهلكين وتلقي بثقلها على الأسعار. كذلك ستختلف الآثار المترتبة على بلدان منطقة اليورو البالغ عددها 18 بلداً. إذا هبط سعر اليورو بنسبة 10%، فإن هذا ربما يعمل على زيادة إجمالي الصادرات من المنطقة بنسبة 2.5%، لكنه لن يزيد الصادرات من ألمانيا إلا بنسبة 1%، وسيصل إلى نسبة 5% على الأكثر بالنسبة إلى فرنسا. مثل هذه الفجوة تفسر لنا السبب في أن صناع السياسة في فرنسا أكثر اهتماماً بمسائل سعر الصرف من الألمان. بالنسبة إلى دراجي، هناك درس يمكن الاستفادة منه، وذلك بدراسة ما قام به هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان. رغم أن تراجع الين أثناء ولايته عمل في البداية على تعزيز النمو والتضخم في اليابان، إلا أن الصادرات تراجعت في أغسطس، وربما يكون الأثر التضخمي لارتفاع تكاليف الواردات في حالة تراجع الآن. قالت ماركوسين: «علينا أن نتذكر أيضاً أن اليورو الضعيف لا يشكل حلاً لحالات التصلب الهيكلي. البلدان التي اعتمدت في الماضي بصورة مفرطة على تراجع أسعار الصرف لتكون أداة في سياسة المالية العامة، فعلت ذلك بصورة عامة وتحملت النتائج من جراء ذلك».
