تطوير كليات المجتمع المشكلة والحل

المشكلة أولاً:
تفرجنا (من خلال برنامج الثامنة) وما زلنا نتفرج وبأسى شديد على مخرجات الجامعات السعودية من اناث وذكور، وهم يفاضلون بين استمرار التعليم في كليات (بدون مكافآت) أو عدم إكمال التعليم الجامعي واستلام مكافأة حافز، وفي هذا يشترك خريجو وخريجات كليات المجتمع مع جميع خريجي الكليات النظرية (العلمية والإنسانية)، وبحكم التخصص الاداري سنفرد هذه المقالات لمشروع نهضة كليات المجتمع بالمملكة العربية السعودية؛ لعلنا نخرج بحلول جذرية.
وفقاً للبطاقات الإحصائية لوزارة التربية والتعليم في المملكة، وباستعراض الأعداد المقيدة لخريجي الثانوية العامة لكافة المناطق الإدارية في المملكة، نجد أن المنطقة الشرقية تأتي في المرتبة الثالثة بعد كل من الرياض ومكة المكرمة، وتشكل فيها أعداد الإناث ما نسبته 46.73% من الإجمالي العام للطلبة. وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع زيادة الطلب المستقبلي على التعليم العالي في كافة المجالات العلمية؛ وذلك لارتفاع نسبة السكان السعوديين من الذكور والإناث في الفئة العمرية (15-24)، إذ تقدر بحوالي ( 4.089.278) نسمة، وفق نشرة مسح القوى العاملة لعام 1434ه، مع التنويه إلى الزيادة المطردة في أعداد خريجي المرحلة الثانوية بمعدل 11% سنويا (حسب التقديرات الإحصائية لمصلحة الإحصاءات العامة)، بما يدعم الرؤى المستقبلية والمنظور العلمي الدقيق لوجود فجوة متوقعة في ميزان التنمية على المدى القريب. ناهيك أن أعداد المقيدين في مختلف برامج التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وفق الإحصائية الأخيرة للتعليم العالي للعام 2012 هو (1.206.007)، بينما بلغ إجمالي المقيدين في برامج كليات المجتمع بالوزارة (28.192)، أي ما نسبته 2.33% وهو أقل بكثير من نسبة القيد 15% لكليات المجتمع ضمن منظومة التعليم العالي والمشار لها في "الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي- آفاق". بما يؤصل الحاجة لبلورة السياسة القائمة في هذا الجانب ويعكس حاجة المجتمع الطلابي لتنوع الخيارات المتاحة، وضرورة استعجال معالجة السياسة التعليمية في هذا الجانب. كما أوضحت النتائج أن الأفراد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ممن لم يكملوا تعليمهم هم أعلى نسبة في سوق العمل اذ بلغت نسبتهم 33.2%، وأن أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين تركزت في الفئة العمرية (20-24) سنة. وهنا تجدر الاشارة لعلاقة وزارة التعليم العالي ودورها الجذري في دعم خطط الدولة ومعالجة الخلل واستشراف ما ورد في الخطة الوطنية لاستراتيجية التحول لمجتمع المعرفة بضرورة معالجة البطالة، وانخفاض إنتاجية القوى العاملة وحصر أحد جوانب الضعف بإقبال الشباب على التخصصات النظرية التي تشبع بها سوق العمل، وضرورة زيادة العرض من القوى العاملة المعرفية بدعم مشاركة المرأة لتصل ل30% بحلول عام 1452ه.