«داماك» تسحب إيصالات الإيداع العالمي لتبادل الأسهم

قامت شركة داماك العقارية بسحب عرض لتبادل إيصالات الإيداع العالمي التابعة لها والمدرجة في لندن لأسهم دبي، قائلة إن الشركة تحتاج إلى المزيد من الوقت لترتيب عملية إدراج أسهمها في الإمارات العربية المتحدة.
يشار إلى أن إيصالات الإيداع العالمي «GDR» هي إيصالات لإيداعات في البنوك تمثل ملكية أسهم شركة مقرها في الخارج ويجوز التعامل بها في أسواق المال الخارجية في العالم بأسره.
الشركة، التي بدأ التداول بإيصالات الإيداع العالمي التابعة لها في المملكة المتحدة في كانون الأول (ديسمبر)، قالت في طلب مقدم إلى الجهات التنظيمية يوم أمس إنها تنوي تقديم عرض بورصة جديدة لحاملي الأسهم المؤهلين «بنفس شروط العرض السابق إلى حد كبير». وأضافت إن عملية المبادلة الأصلية كانت خاضعة لقبول أسهم داماك للتداول في سوق دبي المالي في أو قبل السادس من تشرين الأول (أكتوبر)، لكن «من المرجح أن يحدث قبول سوق دبي المالي في وقت لاحق أبعد مما هو متوقع».
عملية بيع داماك في لندن كانت الأولى من قِبل شركة تطوير في دبي منذ انهيار سوق العقارات في عام 2008، وهو ما أثار نوعاً من التوتر بخصوص شهية المستثمرين العالميين بسوق العقارات المُنتعش في المدينة. وقد ارتفعت إيصالات الإيداع العالمي بنسبة 51% تقريباً منذ أن تم تسعير طرح الأسهم بأدنى مستوى من نطاق هدفه، وذلك وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرج.
هارشجيت أوزا، المحلل في شركة نعيم للوساطة المالية، قال عبر مكالمة هاتفية من القاهرة يوم أمس: «إن عملية الإدراج في دبي ستمنحهم ميزة، وهو التعرّض للكثير من الاستثمار من الأفراد فضلاً عن المؤسسات. أتمنى أن تكون مجرد عقبة تنظيمية وليس أكثر، وأن يكونوا قادرين على مواصلة عملية الإدراج عاجلاً وليس آجلاً».
انخفضت إيصالات الإيداع العالمي بنسبة 5% في الساعة 10:28 صباحاً بالتوقيت المحلي، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر. عملية الإدراج في دبي من شأنها جعل داماك تنضم لواحدة من البورصات الأفضل أداء في العالم هذا العام. المؤشر العام لسوق دبي المالي قد تقدّم بحوالي 50% في عام 2014.
وقامت الشركة في شهر تموز (يوليو) بتقديم عرض تبادل إيصال إيداع عالمي واحد مقابل حوالي 23.1 سهم. وقالت في ذلك الوقت إن داماك ليس لديها نية الخروج من بورصة لندن.
مؤسس شركة التطوير ورئيسها التنفيذي، حسين سجواني، رفض التعليق عندما تم الاتصال به عبر الهاتف، وقام بتوجيه وكالة بلومبيرج للأنباء إلى المتحدث باسم الشركة الذي لم نتمكن من الوصول إليه على الفور.
من جانب آخر، ارتفعت أسهم ماركا، وهي شركة تنوي الاستثمار في تجارة التجزئة والضيافة في الخليج العربي، بنسبة 59% في اليوم الأول من التداول بعد أول عملية اكتتاب عام لسوق دبي المالي منذ خمسة أعوام.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة خالد المهيري في الثالث والعشرين من أيلول (سبتمبر)، إن ماركا، التي تُخطط لبدء عمليات التجزئة في العام المقبل، قامت بتسمية ست علامات تجارية ستقوم بجلبها إلى الخليج وتتطلع لعمليات استحواذ. وقد ارتفعت الأسهم إلى ما يُقارب 1.59 درهم، حيث تم تداول حوالي 119 مليون سهم. كما خسر المؤشر العام لسوق دبي المالي 0.2% ليصبح 5,054.25 نقطة.
أحمد شحادة، رئيس قسم الاستشارات والمؤسسات القائم في أبو ظبي في بنك أبو ظبي الوطني للأوراق المالية، قال عبر الهاتف: «إن هناك الكثير من الاهتمام المحلي في شركة ماركا، وهذا قد أثار الاهتمام المؤسسي. بما أن الأشخاص لا يعرفون الكثير عن الشركة، فإن المستثمرين يقومون بشراء حصة في قطاع التجزئة في الإمارات العربية المتحدة».
تقوم الشركات في الإمارات العربية المتحدة بتقييم عمليات الاكتتاب الأولية بعد ارتفاع مؤشر دبي القياسي حوالي 50% هذا العام، وهو المؤشر الثاني الأفضل أداءً بين أكثر من 90 مؤشراً تقوم بلومبيرج بمتابعتهم عالمياً، كما كسب مؤشر أبو ظبي 20%. وكانت عملية بيع أسهم شركة ماركا، وهي الأولى في بورصة دبي الرئيسية منذ عملية الاكتتاب لمجموعة دريك أند سكل الدولية في عام 2009، قد فاقت حجم الاكتتاب ب36 مرة.
كان النشاط ضعيفاً في أسواق رأس المال في دبي منذ انخفاض المؤشر العام لسوق دبي المالي 72% في عام 2008 وسط انهيار سوق العقارات والركود. وقد بلغ المؤشر ذروته عند 6,320.44 نقطة في ذلك العام ولم يصل أعلى من 5,406.62 منذ بداية التراجع. وكان قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 8,544.67 نقطة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2005.
تم إنشاء شركة ماركا هذا العام برأس مال يبلغ 500 مليون درهم (136 مليون دولار) لاستثماره في قطاعات التجزئة والرفاهية ذات النطاق المتوسط إلى العالي. وكانت الشركة قد حققت خسارة تبلغ 1.28 مليون درهم للفترة من 23 حزيران (يونيو) حتى 31 آب (أغسطس)، وذلك وفقاً لبيان تم نشره في البورصة اليوم. كما أن ماركا تملك إجمالي أصول يبلغ 501 مليون درهم.
وأخبر رئيس مجلس الإدارة جمال الحي الصحفيين في دبي أن الشركة تتفاوض الآن بخصوص سبع إلى ثماني عمليات استحواذ محتملة، وقد تقوم بالإعلان عن الصفقات في الشهر المقبل.
تجارة الجملة والتجزئة في دبي، مركز التسوّق في الشرق الأوسط، هي أكبر مساهم في اقتصاد الإمارة، وذلك وفقاً لبيانات حكومية.