توني ابوت: السجن ينتظر الاستراليين المقاتلين في صفوف «داعش» عند عودتهم

حذر رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت، أمس الإثنين، الاستراليين الذين يتوجهون للقتال مع مجموعات متطرفة في الشرق الأوسط، من أنهم يواجهون عقوبات بالسجن لفترات طويلة في حال عودتهم إلى استراليا.
وصرح ابوت في البرلمان في بيان حول الأمن القومي، "رسالتي الواضحة لجميع الاستراليين الذين يقاتلون مع مجموعات إرهابية هي أنه سيتم توقيفكم ومحاكمتكم ووضعكم في السجن لفترة طويلة جدا".
وكانت استراليا أعلنت تبني قوانين لمكافحة الإرهاب أكثر تشدداً ضد الإرهابيين في الداخل، والذين يقاتلون في الخارج، وذلك على خلفية المخاوف حيال عودة جهاديين استراليين من القتال في سوريا والعراق.
وتابع ابوت "يجري العمل على تعديل القوانين لتسهيل إبقاء اي إرهابيين محتملين بعيدين عنا"، وذلك بعد قيام أكثر من 800 شرطي الخميس، بحملة مداهمات شملت حوالى ثلاثين منزلا، فيما يشكل أكبر عملية أمنية في تاريخ استراليا.
ووجه الاتهام إلى رجل في ال22 بالتخطيط لتنفيذ عمل إرهابي.
وأعلنت الحكومة، أنها أحبطت مخططا لتنظيم "داعش" كان يقضي بتنفيذ "عمليات إعدام علنية" مروعة في استراليا.
وقال ابوت: «إن عميلا استراليا لدى تنظيم "داعش" طلب من اتباعه اختيار أشخاص من الشارع لإظهار قدرتهم "على قتل الكفار" على حد تعبيره».
وأضاف: إن هناك قرابة ستين استراليا يقاتلون في العراق وسوريا، عاد عشرون منهم إلى استراليا، بينما هناك مائة آخرون يدعمون المسلحين بشكل ناشط.
وتعتبر الحكومة القوانين السارية غير كافية لمحاربة تهديدات من مجموعات مثل "داعش" وهي تدفع في اتجاه المصادقة على مشروعي قوانين هذا الأسبوع في البرلمان.
وأعد وزير العدل جورج برانديس مشروع قانون يمنح الوكالات الأمنية سلطات أكبر، ومشروعا آخر للتعامل مع تهديد "المقاتلين الأجانب" العائدين بعد القتال إلى جانب متطرفين في الخارج.
وأضاف ابوت: "سيتم طرح قانون هذا الأسبوع لاستحداث جرائم إرهابية جديدة، ولتوسيع الصلاحيات الحالية لمراقبة وتوقيف مشتبه بهم في مسائل إرهاب".
وتابع: إنه في حال طالبت أجهزة الأمن بسلطات أوسع فإن حكومته ستسعى لضمان ذلك.
وقال: "كما سيتم قريباً إدخال تشريع يفرض على مؤمني وسائل الاتصالات الحفاظ على البيانات التي لديهم وإبقاؤها متوافرة للشرطة والوكالات الأمنية".
وبموجب القوانين الجديدة التي من المتوقع أن تحصل على تأييد شامل من النواب فإن أي محاولة متعمدة لتقديم استشارات أو الترويج أو التشجيع أو الحض على عمل إرهابي ستصبح مخالفة للقانون، كما ستتيح القوانين الجديدة حظر زيارة المدن أو المناطق التي تنشط فيها جماعات إرهابية، ويواجه الأشخاص الذين يسافرون إلى مثل هذه المناطق أو الدول دون سبب وجيه إمكان محاكمتهم.
وأعرب ابوت عن أسفه "لضرورة أن يتحمل الاستراليون لفترة من الوقت إجراءات أمنية إضافية، وربما إزعاجاً أكبر مما نحن معتادون عليه".
وأضاف: إن توصيف جرائم جديدة يصعب الإفلات منها لأسباب تقنية قد يكون ثمناً زهيداً لإنقاذ أرواح والحفاظ على مجتمعنا المنفتح والحر والمتعدد الثقافات".