أستراليا تحذر المقاتلين بالخارج: ستسجنون لفترة طويلة جدا حال عودتكم

حذر رئيس الوزراء الأسترالي، توني أبوت، الاثنين (22 سبتمبر 2014) الأستراليين الذين يتوجهون للقتال مع جماعات إرهابية في الشرق الاوسط بأنهم سيواجهون عقوبات بالسجن لفترات طويلة في حال عودتهم إلى البلاد.
وصرح أبوت في البرلمان عبر بيان حول الأمن القومي: "رسالتي الواضحة لجميع الأستراليين الذين يقاتلون مع مجموعات إرهابية هي أنه سيتم توقيفكم ومحاكمتكم ووضعكم في السجن لفترة طويلة جدا".
وأعلنت أستراليا في وقت سابق تبنيها قوانين لمكافحة الإرهاب تفرض عقوبات مشددة على الإرهابيين في الداخل والذين يقاتلون في الخارج، وذلك على خلفية المخاوف من أن يقوم مقاتلون أستراليون حال عودتهم بنشر أفكار متطرفة أو تنفيذ عمليات إرهابية، وفق ما نشرته وكالة "فرانس برس" الاثنين (22 سبتمبر 2014).
وتابع أبوت: "يجري العمل على تعديل القوانين لتسهيل إبقاء أي إرهابيين محتملين بعيدين عنا"، وذلك بعد قيام أكثر من 800 شرطي، الخميس، بحملة مداهمات واسعة شملت حوالى 30 منزلا، فيما يشكل أكبر عملية أمنية في تاريخ أستراليا.
ووجه الاتهام إلى رجل في ال22 بالتخطيط لتنفيذ عمل إرهابي.
وأعلنت الحكومة أنها أحبطت مخططًا لتنظيم "داعش" لتنفيذ "عمليات إعدام علنية" مروعة في أستراليا.
كما أشار أبوت إلى أن هناك قرابة 60 أستراليًا يقاتلون في العراق وسوريا عاد 20 منهم إلى أستراليا، بينما هناك 100 آخرون يدعمون الإرهابيين بشكل ناشط.
وتعتبر الحكومة القوانين السارية غير كافية لمحاربة تهديدات من تنظيم "داعش"، وهي تدفع في اتجاه المصادقة على مشروعي قانونين هذا الأسبوع في البرلمان.
وفي هذا قال أبوت: "سيتم طرح قانون هذا الأسبوع لاستحداث جرائم إرهابية جديدة ولتوسيع الصلاحيات الحالية لمراقبة وتوقيف مشتبه بهم في مسائل إرهاب".
وبموجب القوانين الجديدة التي من المتوقع أن تحصل على تأييد شامل من النواب فإن أي محاولة متعمدة لتقديم استشارات أو الترويج أو التشجيع أو الحض على عمل إرهابي ستصبح مخالفة للقانون.
كما ستتيح القوانين الجديدة حظر زيارة المدن أو المناطق التي تنشط فيها جماعات إرهابية. ويواجه الأشخاص الذين يسافرون إلى مثل هذه المناطق أو الدول دون سبب وجيه إمكان محاكمتهم.
وأعرب أبوت عن أسفه "لضرورة أن يتحمل الأستراليون لفترة من الوقت إجراءات أمنية إضافية، وربما إزعاجًا أكبر مما نحن معتادون عليه".