4 سجناء يعرقلون إجراءات نقلهم للمملكة لإكمال محكوميتهم

سفير المملكة بالبحرين ل اليوم : الموافقة شرط لنقل السجين لبلاده

رفض أربعة سجناء سعوديين في المنامة النقل إلى المملكة لإكمال محكوميتهم ضمن اتفاقية تبادل السجناء بين السعودية والبحرين.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين الدكتور عبدالله آل الشيخ أن السفارة السعودية كانت تعمل على انهاء اجراءات نقل أربعة من السجناء إلى السعودية لإكمال باقي محكوميتهم من بين 55 سعوديا تقريبا في سجن جو المركزي والحوض الجاف في عدد من القضايا المختلفة إلا أن رفضهم للنقل حال دون استكمال الاجراءات النظامية لذلك ويأتي هذا ضمن اتفاقية تبادل السجناء بين السعودية والبحرين والتي قد دخلت حيز التنفيذ منذ تمت المصادقة عليها من البلدين لنقل السجناء المحكومين بعقوبات سالبة للحرية لبلدانهم بشرط أن تتم موافقة المحكوم لأي عملية نقل.
وأضاف السفير آل الشيخ أن السفارة تقوم بزيارات مستمرة لسجون البحرين للالتقاء بالسعوديين فيها والاطمئنان على حالتهم الصحية وأوضاعهم ومتابعة كافة احتياجاتهم وتسليم الاعانة والكسوة السنوية لهم ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد برعاية المواطنين السعوديين وتقديم كافة أنواع المساعدة لهم وحرص واهتمام ومتابعة دائمة من قبل وزير الخارجية، موضحا أن السفارة السعودية تتابع القضايا لسعوديين في البحرين وتحظى باهتمام تام وحرص تماشيا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد بتقديم كافة التسهيلات والاحتياجات المطلوبة للمواطنين ورعايتهم والاهتمام بهم وأيضاً إنفاذاً للتوجيهات السامية وحرص سمو وزير الخارجية وسمو نائبه وتوجيههما بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين تزامنا مع العناية والدعم الكبير الذي تحظى به السفارات السعودية في الخارج من الحكومة الرشيدة بتوفير كافة الإمكانيات وبذل أقصى الطاقات لراحة وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن أبواب السفارة مفتوحة وتعتبر بيت المواطن الأول وهناك موظفون مناوبون على مدار الساعة لتلقي اتصالاتهم ومراجعاتهم وبذل كل جهد ممكن لتذليل العقبات التي يواجهها وحل المشكلات ونعمل وفق هذه التوجيهات وحريصون على تنفيذها.
وكانت الاتفاقية تختص ب «تحديد وتنظيم إجراءات نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من المواطنين السعوديين والبحرينيين».
فيما تقضي الاتفاقية إلى تمكين مواطني الطرفين من إكمال مدة محكومياتهم داخل أوطانهم وفقاً لأحكام الاتفاق، كما أن الاتفاقية لا تعني التبادل بل النقل من بلد المحاكمة إلى البلد الأم لاعتبارات إنسانية.