طلبات عراقية «غامضة» تؤجل نقل سجناء سعوديين للمملكة

كشفت لجنة المعتقلين السعوديين في العراق، عن تسبب طلبات غامضة من الجانب العراقي «لم تذكرها»، في تعطيل نقل السجناء السعوديين لإكمال محكوميتهم في المملكة أو الإفراج عنهم، نافية في الوقت ذاته مزاعم الجانب العراقي بتعليق الامر على عدم زيارة اللجنة الأمنية السعودية لبغداد، داعية لسرعة تنفيذ اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين تجنبا لازدياد الوضع الامني السيئ الذي ينعكس سلبا على السجناء.
وأكد رئيس اللجنة ثامر البليهد، ل «اليوم» أن الحكم على اثنين من السعوديين بالاعدام اكتسب الدرجة القطعية هما عبدالله عزام وبدر عوفان وربما ينفذ بهما في أي وقت بجانب الثلاثة الباقين من المحكومين بالإعدام وليس هناك ضمانات على تأجيل التنفيذ أو اعادة المحاكمة لدى الخمسة المحكومين بالإعدام،
وقال ان عدد المحكوم عليهم بمواد مدنية مثل تجاوز حدود وقضايا مشمولة بالعفو يبلغ 19 سعوديا ويفترض تسليمهم للمملكة، فيما لا يزال الباقون ينتظرون نقلهم لإكمال محكوميتهم ضمن الاتفاقية ويقبعون في سجن الرصافة 4 والمحكومون بالاعدام في الشعبة الخامسة المخصص للتنفيذ، موضحا أن اعداد المفقودين حاليا يتجاوز 50 سعوديا، بعد العثور في وقت سابق على مفقودين بالسجون ولم يعلن عنهم، وآخرون قتلى بأعداد تفوق المئات منذ معركة الفلوجة الثانية عام 2004م والذي قُتل بها 500 شخص الجزء الأكبر منهم سعوديون.
وفي الجانب الصحي قال البليهد إن محمود الشريف لا يزال منذ ستة شهور معزولا لإصابته بمرض السل ويتلقى العلاج، وآخرون مصابون بمرض الجرب والذي يصيب الحيوانات وليس الإنسان بسبب انعدام الأدوية الوقائية ضد المرض اضافة لعدم نقل بعضهم للمستشفى أو السماح لأطباء بزيارتهم داخل السجن.
‏وكان السفير السعودي في الأردن سامي الصالح، قد استقبل أمس الأول في مكتبه بمقر السفارة السعودية بعمان المحامي عبدالرحمن الجريس وأهالي المعتقلين السعوديين في العراق في لقاء امتد قرابة الساعتين تناول قضية المعتقلين والحلول المقترحة لحل مشكلتهم في ظل الدعم الكبير والاهتمام المتواصل، والمتابعة المستمرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الخارجية، وتضمن اللقاء الحديث عن الإشكالات والعوائق التي أعاقت اتفاقية تبادل السجناء، وموضوع المحكومين بالإعدام والمرضى والمعتقلين، الذين لم تتم محاكمتهم والمحكومين في بقية القضايا والذين أكملوا المدة أو استحقوا شمولهم بالعفو إضافة لموضوع الزيارة والاتصال والنقل والعلاج وما يتعلق بمتابعة قضاياهم قانونيًّا وإنسانيًّا ودبلوماسيًّا.