خرج اللقاء الذي جمع كيانات متخصصة ومهتمة في تطوير وتنظيم الأوقاف على التأكيد بأهمية «الوقف» لديمومة الشركات العائلية، مؤكدين اهمية الاندماج والتكامل بين الكيانات الوقفية بالمملكة لإيجاد شراكات مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال. وأوصى اللقاء الأول الذي نظمته لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية أول أمس واستمر لأكثر من خمس ساعات متواصلة بإيجاد آلية متفق عليها لعرض التجارب الوقفية وتداولها بين الكيانات العاملة في مجال الوقف، من قبيل توثيق النماذج المحلية الناجحة في مجال الوقف، وإيجاد شراكات مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. وشددوا في لقائهم الذي اقيم بالمركز الرئيسي للغرفة بالدمام وافتتح بترحيب من المهندس عبدالرحمن بن فوزان الحمين مساعد الامين العام للعلاقات العامة بغرفة الشرقية بالمشاركين على حرص الغرفة ممثلة بلجنة الأوقاف على تطوير هذا القطاع والعمل على التعاون مع مختلف الجهات العاملة والمهتمة في هذا الشأن، كما ادار اللقاء عضو اللجنة الدكتور سامي سلمان، حيث اكد اللقاء على أهمية التعاون والتواصل بين الكيانات العاملة والمهتمة بالوقف من خلال عدة فعاليات منها توقيع مذكرة تفاهم بين هذه الكيانات، وايجاد بوابة الكترونية لتبادل الأخبار، وهاتف استشاري، وقواعد بيانات مشتركة للمشاريع، منوهين إلى ضرورة تعريف قطاع الأعمال بالكيانات العاملة في النشاط الوقفي، وإيجاد مشاريع مشتركة بين القطاعات الوقفية، وبينها وبين قطاع الأعمال. وفي هذا الإطار اقترح المشاركون اهمية وجود دراسة سنوية عن واقع الأوقاف في المملكة تشمل احتياجات القطاع وتطلعات الكيانات، وتنظيم ملتقى سنوي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية يستقطب الخبراء واصحاب التجارب والجهات ذات الاختصاص من الداخل والخارج، وإيجاد دورات تخصصية في مجال الوقف، وإنشاء مكتبة عامة معنية بالأوقاف، وإعداد ورقة عمل مشتركة والتعاون لصياغة وثيقة الوقف. وتم خلال اللقاء الذي شارك فيه ممثلو 12 جهة وقفية أو مهتمة بالوقف تقديم عدد من المقترحات الرامية لتطوير هذا النشاط، منها العمل على دراسة العقبات التشريعية ومعالجتها، وتطوير التشريعات القائمة، وتحديد الجهات المساندة للأوقاف، والعمل على دعم الكيانات العاملة في مجال الأوقاف خصوصا الناشئة منها، والدفاع عن حقوقها. وأوصى المشاركون الذين قدموا من أكثر من منطقة من مناطق المملكة بأن تقوم لجان الأوقاف بالغرف السعودية وفي مقدمتهم لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية بدور ما لأن تكون حلقة وصل بين الكيانات والجانب الحكومي، وان تسهم هذه اللجان في تحقيق التواصل مع الجهات الوقفية العالمية من قبيل استضافة خبراء وقفيين عالميين او تنظيم وفود محلية للخارج، وأن تحدث حالة من التواصل مع الشركات العائلية لتعريفها بخيار الوقف كأحد الحلول الناجحة لتحقيق الديمومة لهذه الشركات. واقترحوا أن يكون في الغرف السعودية (ومنها غرفة الشرقية) قاضيا للأوقاف تابعا لوزارة العدل، على غرار كاتب العدل الموجود في الغرفة. وضمن المقترحات التي تم تداولها في اللقاء استقطاب الاستثمار الاجنبي في مجال الوقف والعناية به، وتفعيل الوقف في التنمية، وتفعيل النشاط الإعلامي المتخصص بالوقف من خلال إصدارات الغرفة، وإيجاد لائحة لحوكمة الوقف. واستعرض خلال اللقاء عضو لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية رئيس الفريق التنفيذي لها عبدالهادي القحطاني نبذة عن اللجنة وإنجازاتها والخطة المستقبلية لها، وقال القحطاني: إن أهداف اللجنة هي نشر الوعي لدى قطاع الأعمال بأهمية تأسيس الوقف، والتنسيق مع الجهات الحكومية الرسمية لتطوير الأنظمة واللوائح التي تحكم مشروعات الأوقاف. وذكر القحطاني أن اللجنة وفي إطار عملها لتشجيع قطاع الأعمال على تأسيس الأوقاف قامت بعدد من الفعاليات خلال العام الماضي 2013، منها تنظيم لقاء تعريفي باللجنة لمناقشة تطلعات اللجنة ودورها واستشراف مستقبلها وتحديد اولوياتها، وقيام أعضاء اللجنة بزيارات ميدانية للوقوف على بعض التجارب الوقفية والاستفادة من خبراتها، وتنظيم حلقة نقاش بعنوان دور لجان الأوقاف بالغرف والمأمول منها.
