أسهم دبي تنخفض قبل بدء «إعمار» بيع المراكز التجارية

كان انخفاض مؤشر دبي القياسي هو الأكثر خلال شهر مع قيام المستثمرين بجمع الأموال قبل قيام مجموعة إعمار العقارية بفتح الاكتتاب للأسهم في وحدة المراكز التجارية الأسبوع القادم. كذلك انخفضت الأسهم القطرية أيضاً.
المؤشر العام لسوق دبي المالي خسر 1.7%، وهي النسبة الأكبر منذ السادس من آب (أغسطس)، حيث أقفل عند 5,034.95 نقطة، مع تراجع إعمار لليوم الثاني وحصول بنك دبي الإسلامي على أكبر انخفاض منذ أكثر من شهر. في الدوحة، انخفاض شركة قطر للصناعات بنسبة 2.1% أدى تراجع بورصة قطر بنسبة 0.7% لتصل إلى 13,882.49 نقطة.
هشام خيري، الرئيس الذي مقره دبي لقسم التجارة المؤسسية في شركة مينا للخدمات المالية المساهمة المحدودة، قال عبر مكالمة هاتفية اليوم: «إنها عملية جني الأرباح، لكنها ليست على نطاق واسع، حيث يستعد بعض المستثمرين لعملية بيع أسهم مركز إعمار التجاري. السوق كانت تقوم بعملية البيع حتى قبل الإعلان عن مواعيد الاكتتاب».
إعمار، الشركة المطوّرة لأطول برج في العالم، ستبدأ ببيع على الأقل 15% من الأسهم في مجموعة إعمار للمراكز التجارية ابتداءً من 14 أيلول (سبتمبر) وستقوم بإدراجها في بورصة دبي في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك وفقاً لبيان على الموقع الإلكتروني للبورصة. قالت الشركة في شهر آب (أغسطس)، إن حوالي 5.3 مليار درهم (1.4 مليار دولار) من أرباح بيع الحصة سيتم تخصيصها كدفعات أرباح الأسهم، وعلى الأقل 10% من الأسهم سيتم تخصيصها للمساهمين في إعمار اعتباراً من العاشر من أيلول (سبتمبر).
ووفقاً للبيان، ستقوم إعمار بالإعلان عن نطاق سعر الأسهم المطروحة للبيع من خلال الصحف المحلية في بداية فترة الاكتتاب. كما قالت إعمار إن المستثمرين المؤسسين المؤهلين سيكونون قادرين على الاكتتاب حتى 26 أيلول (سبتمبر)، في حين أن المستثمرين الأفراد يستطيعون ذلك حتى 24 أيلول (سبتمبر).
وقال نايال خان، رئيس قسم المبيعات والتداول المؤسسي في شركة نعيم القابضة للسمسرة في دبي، عبر مكالمة هاتفية قبل يومين: «إن الأشخاص يهيئون أنفسهم لأرقام الربع الثالث. بنك الخليج الأول يعتبر من البنوك الممتازة وهو واحد من أكبر البنوك التي يمكن التعامل معها في الإمارات العربية المتحدة لأي مستثمر».
مؤشر أسعار البورصة في الكويت أضاف 0.3%. ومؤشر مسقط 30 العُماني ارتفع بنسبة 0.2% في حين أن مؤشر البحرين لجميع الأسهم ومؤشر البورصة العام في العراق لم يتغيرا كثيراً. كما زاد مؤشر تداول لجميع الأسهم في السعودية بنسبة 0.6% ليصل إلى 11,135.96 نقطة.
من جانب آخر، تقدّم الشارقة للمستثمرين إغراءً لا تقوم به مثيلتها إمارة دبي مع استعداد الشارقة لأول عملية بيع سندات متوافقة مع الشريعة الإسلامية هذا الشهر.
الإمارة، التي هي بضعف حجم مدينة نيويورك، قد تقوم بتسعير الديون لتحقيق عوائد بنسبة 2.5 إلى 3% إذا كان الإصدار لأجل خمسة أعوام، وذلك وفقاً لثلاثة محللين للدخل الثابت قامت بلومبيرج باستطلاع آرائهم. وذلك يُقارن مع عائدات تبلغ حوالي 2.66% على السندات غير الإسلامية المستحقة عام 2019 في دبي، والتي لا تحمل أي تصنيف ائتماني.
تصنيف الشارقة البالغ A3 من قبل خدمة المستثمرين التابعة لوكالة موديز، وهي درجة على أربعة مستويات فوق السندات الخطرة، يعمل على توسيع مجموعة المستثمرين الذين بإمكانهم شراء السندات، وذلك وفقاً لسامر مارديني في مجموعة اس جى اس ماركيتس المساهمة المحدودة. استشهدت وكالة موديز بمكانة الإمارة القوية في المجال المالي والديون الحكومية، والتي قد تُناسب بعض مدراء الأموال في آسيا وأوروبا الذين قواعد تمويلهم تمنعهم من الاحتفاظ بديون غير مصنّفة أو أقل من الدرجة الاستثمارية.
وقال مارديني، نائب الرئيس الذي مقره دبي للدخل الثابت في مجموعة اس جي اس ماركيتس، عبر مكالمة هاتفية في الثاني من أيلول (سبتمبر): «على الرغم من أن اقتصاد الشارقة أصغر وهي مُقترض جديد، إلا أن تصنيفها الائتماني يُعطيها السبق. هناك الكثير من السيولة في السوق، والمستثمرون يطالبون بالمزيد من الصكوك، خاصة السندات من الحكومات المستقرة مثل سندات الشارقة».
قال مارديني، إنه على الأرجح سيتم تسعير الإصدار لتحقيق عائدات من 2.5 إلى 2.8%.
الشارقة، قامت بتعيين مجموعة اتش اس بي سي هولدينج العامة، وبنك الكويت للتمويل الاستثماري، وبنك أبو ظبي الوطني، وبنك الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد، لترتيب الاجتماعات اعتباراً من هذا الأسبوع.
قالت وزارة الإعلام في الشارقة ضمن رسالة بريد إلكتروني ردّاً على الأسئلة يوم أمس، مستشهدةً ببيان وزارة المالية: «إن إدارة الحكومة الحصيفة للأموال العامة تمنح الشركات والمستثمرين الثقة للاستقرار في الإمارة وخلق قيمة طويلة الأجل. نحن نملك نمواً قوياً، واقتصاداً مرناً قائماً على القطاع الخاص المزدهر وقوتنا في مجال التصنيع منذ فترة طويلة».
اقتصاد الإمارة البالغ 101 مليار درهم (27.5 مليار دولار) هو أقل من ثُلث اقتصاد إمارة دبي المجاورة. وفي حين أن الناتج المحلي الإجمالي إلى الديون في الشارقة كان حوالي 7% في عام 2013، إلا أن النسبة قد تزيد إلى 10.5% بنهاية عام 2015، وذلك وفقاً لتقديرات وكالة موديز في شهر تموز (يوليو). وتُظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن نسبة دبي كانت حوالي 60% العام الماضي.
توم كوزوارا، مدير مكتب إدارة الديون في الإمارة، قال عبر رسالة بريد إلكتروني قبل يومين، إن صكوك الشارقة ستكون قائمة على «جهود الحكومة لتحقيق الإدارة المالية الحديثة والمهنية، تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية».
على عكس دبي، التي تتألق شعبيتها على الإمارات الأخرى في دولة الإمارات، فإن الشارقة ليست معروفة جيداً بين أشخاص يصفهم سيرجي ديرجاشيف بأنهم من «المستثمرين السُيّاح».
ديرجاشيف، الذي يُساعد بالإشراف على ديون الأسواق الناشئة بقيمة 10 مليارات دولار في شركة يونيون إنفيستمينت برايفيتفوندز في فرانكفورت، قال عبر رسالة بريد إلكتروني في الأول من أيلول (سبتمبر): «أستطيع أن أتصوّر أن العديد من المستثمرين السُياح لا يعرفون الكثير عن الشارقة، وثقافة المستثمر قيّمة. تخميني أن حوالي 90 إلى 95% من الإصدار سيذهب إلى المستثمرين المُطلعين جداً على قصة ائتمان الشارقة».
ديرجاشيف يُقدّر أن تسعير الصكوك في المنطقة سيكون بين 2.8 و2.9%.
ستلتقي الإمارة بالمستثمرين في الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وسنغافورة، وماليزيا والمملكة المتحدة، وستقوم ببيع صكوك تخضع لشروط السوق، وذلك وفقاً لكازوارا من الشارقة.
داني رينولد، وهو مدير مساعد مقرّه دبي في شركة إكزوتيكس بارتنزر، قال عبر مكالمة هاتفية قبل يومين: «إنها أول عملية إصدار سيادية عالية الجودة منذ وقت طويل. لقد كانت السوق تطالب بها بقوة، لذلك سيكون هناك الكثير من الطلب عليها. في حين أنه قد يتم تسعير الصكوك بنحو 3%، إلا أني لن أُفاجأ إذا تم تخفيضها إلى حوالي 2.8%».