هل القَسم الوظيفي أصبح ضرورة؟!

الأمانة تبرأت منها السماوات والأرض وحملها الإنسان الضعيف الجاهل بعظمها وثقلها ولا يخلو إنسان في هذا الكون إلا وله نصيب منها تختلف وتتفاوت أهميتها ومقدارها.
والأمانة هي الرقيب والسياج الذاتي للإنسان عندما يقوم بتأدية ما اؤتمن عليه فمنهم من فرط بها ومنهم من التزم بها وهم الأقلية، ومن المعلوم أن من اشرط الساعة الصغرى ضياع الأمانة وهو ما نعيشه في زماننا هذا لذلك يرى البعض أن إلزام المُكلف بتأدية اليمين أو القسم هو أفضل وسيلة لحفظ الأمانة وهو ما نراه عند تعيين بعض القيادات العليا في الدولة وبعض الأفراد بالقطاعات العسكرية والأطباء وغيرهم عندما يقف المسئول أمام ولي الأمر وينطق بالقسم المعروف, ومضمونه التفاني بالعمل والإخلاص والطاعة وتنفيذ ما كلف به بكل أمانة وإخلاص وكل المفردات الجميلة التي عندما تسمعها تطمئن وترتاح نفسك بأن كل الوطن بأيد أمينة!! وبعض الجهات العسكرية تطالب أفرادها عند إلقاء القسم أن يضع يده اليمنى على القرآن الكريم وينطق بالقسم وهذا هو اشد أنواع القسم حيث إن وضع اليد على كتاب الله هو إقرار بوجوب العمل بما جاء به من الأوامر والنواهي خاصة في ما يكلف المرء به,
والسؤال المطروح هل يعرف البعض عِظم المسؤولية وأهمية القسم وتبعات عدم البر بما اقسموا عليه؟ أم أنها مجرد عبارات ينطق بها أو جزئية جانبية من المسوغات اللازمة لإتمام إجراءات التعيين والتخرج؟ القليل منهم من يعي ويدرك أهمية الأمر ولو أن كل من اقسم يبر بقسمه لصافحتهم الملائكة بالطرقات ولكنهم بشر يعتريهم ما يعتري غيرهم من الضعف وعدم تقدير العواقب (الضعف لا يبرر الفعل) ولهذا لا نجد للقسم أثرا على أعمال البعض منهم مع كل أسف والواقع يؤكد ذلك!.
إذا ما المطلوب لجعل المسئول الكبير والصغير يكون على قدر عال من المسؤولية حيال ما يكلف به بعد فشل جميع الوسائل الداعمة كالقسم والتهديد وسن الأنظمة لضبط المتلاعبين وخونة الأمانة؟
المطلوب أولا: هو تعميم القسم على كل من يتولى أمرا من أمور الناس صغيرا أو كبيرا.
وثانيا: وهو المهم والأهم تفعيل لوائح العقوبات وإضافة فقرة وهي (التشهير) بالمخالف بالوسائل الإعلامية فهذي من وجهة نظري اشد وقعا على النفس من السجن والعقوبات المالية لأن السمعة ومراعاة الأسرة خط احمر لا يمكن المساس به عند كثير من الناس!!
هذا إذا أردنا حفظ الحقوق الخاصة والعامة، أما تمييع الأمور وحفظ القضايا ومراعاة الأوضاع الاجتماعية للبعض وصكوك الإعسار وغيرها فلن تجدي نفعا.. وللعلم فإن التكليف وتوزيع المهام والصلاحيات لن يعفي المسئول المكلِف من تبعية الخطأ لأن الاختيار لم يكن موفقا والمتابعة معدومة!!.