الدولار يهبط بفعل التوترات بين اوكرانيا وروسيا

بينما الين والفرنك السويسري يصعدان

تراجع الدولار اليوم الجمعة متضررا من بيانات اقتصادية امريكية ضعيفة في مجملها هذا الاسبوع وتفاقم التوترات في اوكرانيا وهو ما دفع عوائد سندات الخزانة للانخفاض ، وأقبل المستثمرون على بيع العملة الامريكية امام الين الياباني والفرنك السويسري وهما عملتان تقليديتان للاستثمار الامن.
وارتفعت العملتان اليابانية والسويسرية امام معظم العملات بعد ان قالت حكومة كييف ان مدفعيتها دمرت جزءا من طابور من المدرعات الروسية عبر الحدود الي اوكرانيا اثناء الليل ونفت روسيا ان تكون قواتها عبرت الي اوكرانيا ووصفت التقرير الاوكراني بانه "ضرب من الخيال".
وسجل الفرنك السويسري أعلى مستوى في 19 شهرا امام اليورو وأعلى مستوى في ثلاثة اسابيع امام الدولار. ومن ناحية اخرى ارتد الين عن خسائره امام الدولار وتحول للصعود ، ويميل الين الياباني والفرنك السويسري للاستفادة في اوقات التوترات العالمية بسبب السيولة القوية التي يتمتعان بها والدولار هو ايضا اداة استثمارية آمنة لكن المستثمرين عمدوا مؤخرا الي بيع العملة الخضراء امام عملات الاسواق الناشئة في فترات شهدت توترات مالية أو جيوسياسية ، وهبطت عوائد سندات الخزانة الامريكية بشدة بفعل القلق بشان الصراع بين روسيا واوكرانيا وهو شيء سلبي للدولار، وتراجع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات الي ادنى مستوى منذ يونيو 2013 ، وسجل في اواخر التعاملات 2.35 بالمئة انخفاضا من 2.40 بالمئة في الجلسة السابقة.
وانخفض الدولار 0.1 بالمئة امام العملة اليابانية الي 102.33 ين في اواخر التعاملات في سوق نيويورك بعد ان كان سجل في وقت سابق من الجلسة 102.71 ين وهو أعلى مستوى له في اكثر من اسبوع ،وهبط اليورو امام الفرنك السويسري الي ادنى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2013 . وسجل في اواخر التعاملات في نيويورك 1.2093 فرنك بانخفاض 0.2 بالمئة عن الاغلاق السابق ، وهبط الدولار الي ادنى مستوى في ثلاثة اسابيع امام العملة السويسرية وسجل في اواخرالتعاملات 0.9025 فرنك بانخفاض 0.4 بالمئة عن الاغلاق السابق.
وتراجعت العملة الامريكية ايضا امام اليورو الذي ارتفع 0.2 بالمئة الي 1.3395 دولار ، وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الامريكية امام سلة من ست عملات رئيسية- 0.2 بالمئة الي 81.43 .
ومن بين البيانات الاقتصادية الامريكية الضعيفة التي صدرت هذا الاسبوع مبيعات التجزئة والطلبات الجديدة لاعانة البطالة ومؤشر ثقة المستهلكين وهو ما كان له أثر سلبي على الدولار.