دروس من البرتغال

الآن وقد استولت البرتغال على بنك إسبيريتو سانتو إس آي باستخدام شيء يدعى صندوق الحل، وتقسيم هذه المؤسسة المالية إلى بنك جيد وبنك سيئ، فهذه جولة في ذلك الجزء من الترتيب الذي يشتمل على التحفظات والأمور الدقيقة، التي تقدم لنا بعض الدروس من ذلك.
1. البرتغال ما زالت في حالة إنكار لما حدث
قال البنك المركزي في بيان صحفي له: «إن الدولة لن تتحمل أية تكاليف تتعلق بهذه العملية». حسناً، هذه عبارات حلوة تلقى على مسامع دافعي الضرائب البرتغاليين الذين يجب أن يكونوا قد صُعِقوا من الوضع الصعب الذي سيكونون فيه من حيث سداد مبلغ الإنقاذ البالغ 4.9 مليار يورو (6.6 مليار دولار). هذا على الرغم من أن البيان يقول أيضاً إن ذلك ليس صحيحاً بالمرة.
وبالنظر إلى أن صندوق الحل بدء عمله فقط في عام 2012 ولم يكن لديه ما يكفي من الموارد المالية لتمويل إجراء القرار المطبق على بنك إسبيريتو سانتو إس إى، فقد أخذ الصندوق قرضاً من دولة البرتغال.
والآن ربما يعني بيع الأصول والإجراءات الأخرى الرامية إلى جمع الإيرادات بالنسبة للناس الطيبين في البرتغال أن القرض سيسدد بالكامل دون أية كلفة عليهم. إلا أن الادعاء بأن هذا النوع من الإنقاذ هو ليس مساعدة من الدولة لا بد أنه يكون مجافياً للحقيقة تماماً.
1. كان هناك نوع من العبث والتلاعب
مهما كان نوع الحيل وحالات التلاعب التي قضوا على البنك - وهي على ما يبدو شبيهة بمخطط بونزي (الذي يتميز بدفع عوائد لمستثمرين قدامى من أموال مساهمين جدد) الذي تم لمصلحة العائلة المؤسسة للبنك- فلا بد أن شخصاً ما هرب بأموال فاسدة حتى بعد أن تأكدت السلطات البرتغالية بأن شيئاً كانت تفوح منه رائحة الفساد وتنبعث مما اعتاد أن يكون البنك الأكبر في البلاد، وحسب تصريح البنك المركزي:
أدت الأفعال التي ارتكبت بعد أن تم الإعلان عن استبدال الإدارة السابقة إلى خسائر إضافية بلغت حوالي 1.5 مليار يورو.
وبالرغم من أنه من غير الواضح تماماً ماذا يعني هذا، إلا أنه يبدو أن ذلك يشير إلى أن لعبة التغطية التي تضمنت تحريك أصول حول شبكة من الوحدات المختلفة في مجموعة إسبيريتو سانتو، استمرت بنشاط حتى بعد أن أصبح جلياً أن الأعمال غير القانونية انتهت. كل هذا يشير بدوره إلى أن جهة تنظيم أعمال البنوك في البرتغال ربما كان عليها أن تجيب على بعض الأسئلة حول إشرافها على مؤسسة كان واضحاً تماماً أنها فاشلة (وهو لماذا لم يتم فعل شيء آخر غير طرد الإدارة؟) أو أن مفتشيها المختصين بالاحتيال ربما كانوا على عجلة من أمرهم.
1. الصلة بين الحكومات وبنوكها متوترة وفي حالة إجهاد
قررت البرتغال بسرعة الحجر على بنك اسبيريتو سانتو، حيث أن أصحاب الأسهم وحاملي السندات من الدرجة الثانية يتحملون الألم، في حين أن أصحاب السندات المضمونة والمؤمنة وأصحاب الودائع لا يمسهم أي أذى.
من الأهداف الرئيسية للمحاولات المتعددة الرامية إلى حل مشكلة «أكبر من أن يفشل» هي بتر الصلة التي يتصورها الناس بين البلدان ومؤسساتها المالية. ربما يبدو هذا أنه يحقق بعض النجاح. أي شخص كان ينظر إلى لوحة عوائد السندات الحكومية البرتغالية لن تكون لديه أية فكرة أن البرتغال عانت لتوها من كارثة مالية.
1. وماذا عن أنجولا؟
سجل البنك خسارة مقدارها 266 مليون دولار في أنجولا، حيث كانت لديه تعاملات في السوق بقيمة 4.4 مليار دولار. وهذه أنجولا، البلد الموجود في القسم الجنوبي من إفريقيا. هذه الفجوة الخفية توضح بعض التحديات التي يواجهها بعض المنظمين، مثل البنك المركزي الأوروبي، أثناء محاولتهم تصميم اختبارات الإجهاد لتقييم متانة المؤسسات المالية.
وهذا يشير أيضاً إلى أن البشر من أمثالنا بحاجة إلى أن يتأكدوا أن البنوك التي يضعون فيها مدخراتهم أو يستثمرون في خطة التقاعد فيها، لا تقوم بمغامرات غريبة في أراضٍ بعيدة، حيث الشفافية ليست على ما يرام.