إسرائيل تتوعد الفلسطينيين بالمزيد من القتل وتتحدى الانتقادات الأممية

الاحتلال يرفع عدد جنود الاحتياط على حدود غزة ل 86 ألفاً

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس ان اسرائيل ستواصل تدمير الانفاق في قطاع غزة، سواء تم التوصل الى وقف اطلاق نار او لم يتم الاتفاق عليه.
وقال نتانياهو في تصريحات قبيل بدء اجتماع للحكومة الامنية المصغرة: "نحن مصممون على اتمام هذه المهمة سواء مع وقف اطلاق النار او بدونه، ولن نوافق على اي مقترح لا يسمح للجيش الاسرائيلي بإنهاء هذا العمل".
وأضاف: "يواصل الجيش التحرك بكل قوته حتى يقوم الجنود بالقضاء على الانفاق الارهابية التي يمكن استخدامها لخطف وقتل مواطنين اسرائيليين في هجمات متعددة على اراضينا".
وشدد نتانياهو ايضا على ان الجيش لا يستطيع "ضمان نجاح بنسبة 100%" في تحديد مواقع الانفاق، "مع ان جنودنا حققوا نجاحات مثيرة للاعجاب".
واعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي ان تدمير الانفاق ليس سوى "الخطوة الاولى من نزع السلاح في قطاع غزة".
ويقول الجيش الاسرائيلي: انه قتل 12 مقاتلا فلسطينيا على الاقل شاركوا في ثلاث عمليات تسلل الى الاراضي الاسرائيلية عبر الانفاق منذ بدء العملية العسكرية الاسرائيلية ضد قطاع غزة في 8 من يوليو الماضي.
قصف متواصل
ومع فجر اليوم الخامس والعشرين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر وفي ظل الصمت العربي، استشهد 12 فلسطينيا وأصيب نحو 20 في تجدد القصف الاسرائيلي على مواقع محددة ومكرر قصفها في غزة.
وقتل تسعة فلسطينيين صباح الخميس في غارات اسرائيلية متفرقة في قطاع غزة، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اشرف القدرة "استشهدت مها عبدالنبي ابو هلال من رفح في غارة اسرائيلية، كما استشهد سليمان بركة (31 عاما)، وعارف بركة (58 عاما) من دير البلح في غارة اسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة"، مضيفا: "استشهد ثلاثة فلسطينيين في غارة اسرائيلية جديدة على خان يونس جنوب قطاع غزة".
وبعدها اعلن القدرة ان ثلاثة فلسطينيين آخرين "استشهدوا في غارة اسرائيلية جديدة على بلدة بني سهيلة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة". ويقول مسؤولون في غزة: إن مالا يقل عن 1361 فلسطينيا معظمهم مدنيون قتلوا في القطاع المدمر، وإن قرابة سبعة آلاف أصيبوا. وقتل 56 جنديا إسرائيليا في اشتباكات بغزة وأصيب أكثر من 400. كما قتل ثلاثة مدنيين في الهجمات الصاروخية من غزة على إسرائيل.
وواصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة لليوم الخامس والعشرين على التوالي، مستخدمة المدفعية الثقيلة والطائرات الحربية في عمليات القصف والاغتيال والتدمير. وأعادت الطائرات قصف مبني فضائية الاقصى بمدينة غزة للمرة الثانية خلال يومين، ودمرت منزلا لعائلة صبرة وسط مدينة غزة.
قوات الاحتياط
وأمس صادق المستوى السياسي في اسرائيل على طلب قيادة الجيش باستدعاء 16 الف جندي من قوات الاحتياط، وبدأ توافد هؤلاء الجنود الخميس الى الجبهة الجنوبية، وأشارت هذه المصادر إلى أن عدد قوات الجيش الاسرائيلي بعد هذا الاستدعاء ستصل الى 86 الف جندي يشاركون في الحرب على قطاع غزة. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مصدر عسكري قوله: إن استدعاء المزيد من جنود الاحتياط والتوجه إلى الولايات المتحدة لسد احتياجات الجيش من الذخيرة يندرجان في اطار الاستعدادات لمواصلة القتال بغزة. ويأتي القرار عقب قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) أمس مواصلة العدوان على قطاع غزة "بقوة"، وهو ما اعتبرته القناة التليفزيونية الإسرائيلية الثانية توسيعا للعملية العسكرية.
وقد بررت القيادة العسكرية هذا الاستدعاء من قوات الاحتياط لإعطائها مزيدا من المرونة في تبديل القوات العسكرية المتواجدة داخل قطاع غزة، وكذلك الاستعداد لمواجهة موقف نهاية الحرب خوفا من مفاجآت قد تقدم عليها حماس والتنظيمات الفلسطينية.
تحدي القانون
من جهة اخرى، نددت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الخميس بما اعتبرته "تحديا متعمدا" للقانون الدولي من جانب اسرائيل في هجومها على قطاع غزة.
ونددت بيلاي بالهجمات على المنازل والمدارس والمستشفيات ومنشآت الامم المتحدة في غزة قائلة امام الصحافيين: "لا شيء من هذه الامور يبدو لي عرضيا، يبدو وكأنه تحد متعمد للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على اسرائيل".
وأضافت خلال آخر مؤتمر صحافي لها في جنيف قبل انتهاء ولايتها التي استمرت ست سنوات: "مما لا شك فيه انه تم تجاهل مبادئ التكافؤ والاحتياط" من جانب اسرائيل. وتابعت: "لا يمكننا التسامح مع هذا بالإفلات من العقاب".
من جهة اخرى قالت بيلاي: ان "الطرفين يرتكبان انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان يمكن ان تشكل جرائم بنظر القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان". وفي 23 يوليو شكل مجلس حقوق الانسان بطلب من فلسطين لجنة تحقيق دولي حول الانتهاكات التي يعتقد انها ارتكبت في اطار الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة. ولا يزال يجب ان يعين رئيس المجلس الغابوني بودلير ندونغ ايلا اعضاء هذه اللجنة.
وخلال نقاشات المجلس الاسبوع الماضي نددت بيلاي بما يمكن ان يرقى الى جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل في غزة، وكذلك بهجمات حماس العشوائية على مناطق مدنية.
وقتل 16 فلسطينيا حين سقطت قذيفتا هاون اسرائيليتان على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في مخيم اللاجئين في جباليا (شمال)، حيث لجأ حوالى 300 فلسطيني هربا من المعارك.
واتهمت الاونروا بوضوح الجيش الاسرائيلي بالمسؤولية عن قصف مدرسة تابعة لها في جباليا، مستنكرة مقتل اطفال "اثناء نومهم الى جانب اهاليهم على ارض قاعة الدراسة".
فيما طالب الاتحاد الأوروبي بضرورة القيام بتحقيق فوري بشأن الغارة الإسرائيلية. وقالت المتحدثة باسم قسم العمل الخارجي الأوروبي مايا كوسيانيتس في بيان: إن الاتحاد يدين بأشد العبارات هذا الهجوم ويطالب بالكشف عن مختلف جوانبه والأطراف التي نفذته. وأضافت: إن الوضع في غزة وخاصة على الصعيد الإنساني يعد كارثة فعلية، في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين. وشددت كوسيانيتس على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل، وأن الاتحاد الأوروبي يتحرك بكافة الوسائل المتاحة لبلوغ هذه الغاية. وأكدت ان على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي وعدم استهداف المدنيين وخاصة الذين يبحثون عن ملجأ في مرافق الأمم المتحدة.
تأييد الحرب
على صعيد آخر أظهر استطلاع رأي نشرت نتائجه الخميس أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين يؤيدون العملية العسكرية لبلادهم في قطاع غزة. وجاء في نتيجة الاستطلاع الذي أجرته جامعة حيفا أن ما يصل إلى 98.5% من الإسرائيليين يؤيدون القصف الجوي، وأن91.2 % منهم يؤيدون العملية البرية.
وأعرب أقل من 8% من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأنه كان من "الخطأ" شن الحرب ردا على إطلاق الصواريخ من غزة. وأيد 4% فقط وقف العملية العسكرية على الفور دون شروط.
ويؤيد معظم الإسرائيليين وضع ثلاث شروط رئيسية: هي إنهاء إطلاق الصواريخ من غزة (86% من المشاركين في الاستطلاع)، وتفجير وإغلاق جميع أنفاق الهجوم في القطاع (85%)، ونزع سلاح حماس (77%).
وتؤيد أغلبية ضئيلة المضي قدما والإطاحة بحماس (51%) ، فيما أعرب 17% فقط عن تأييدهم لإعادة احتلال قطاع غزة. واستطلع يوفال فينشتاين، من قسم علم الاجتماع بالجامعة رأي 1007 إسرائيليين في الفترة من 23 إلى 25 يوليو الجاري. ويصل هامش الخطأ في الاستطلاع إلى 3.2%.