تيارا الحكيم والصدر: استمرار المالكي بالسلطة يعني تقسيم العراق

حذر نائب في البرلمان العراقي وعضو في المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم من أن وجود رئيس الحكومة نوري المالكي في السلطة في دورة ثالثة يعني تقسيم العراق الى دولة شيعية وسنية وكردية.
وقال النائب عزيز العكيلي لصحيفة "المدى" في عددها امس الخميس: إن وجود المالكي في السلطة في الوقت الراهن يعني تقسيم العراق الى دولة شيعية وسنية كردية، وإن مباحثات التحالف الوطني خلال الساعات المقبلة ستفضي عن تقديم بديل عن المالكي.
وأضاف: إن "التحالف الوطني لا يزال مصرا على تغيير المالكي، ولا يمكن إعادته الى الحكم مرة اخرى وهناك سيناريوهات سيلجأ إليها التحالف الوطني لتغيير المالكي، منها الدفع بالمرشح عادل عبد المهدي من كتلة المواطن بزعامة عمار الحكيم وطارق نجم من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي".
وذكر أن ما نشهده من اخفاقات سببها الادارات الفاشلة للملف الامني، وبالتالي هناك حاجة لتغيير الوجوه، وإن استقرار الوضع الامني في البلاد مرتبط بسحب المالكي ترشيحه لشغل منصب رئاسة الحكومة وترشيح بديل عنه، وإن إصرار المالكي على الترشيح لولاية ثالثة سبب مشاكل في التحالف الوطني والكتل الاخرى.
من جهته، قال نائب مقرب من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر: إن حل معضلة تسمية مرشح للحكومة العراقية من التحالف الوطني العراقي تكمن بتدخل المرجعية الدينية الشيعية العليا بشكل علني وتعلن دعمها لمرشح بعينه.
وقال النائب حالكم الزاملي عضو كتلة الاحرار في البرلمان العراقي لصحيفة "المدى" العراقية: "من غير الممكن حسم التحالف الوطني تسمية مرشح رئاسة الحكومة المقبلة في الجلسة المقبلة للبرلمان العراقي الاسبوع المقبل؛ لأن ائتلاف دولة القانون لا يزال متمسكا بمرشحه نوري المالكي".
وأضاف: إن كتلة الأحرار المقربة من مقتدى الصدر، وائتلاف المواطن المقرب من عمار الحكيم ما زالتا تصران على رفض الولاية الثالثة لرئيس الوزراء الحالي فضلا عن التحالف الكردستاني والكتل السنية والمرجعية الشيعية، وإن المشكلة الآن محصورة في تسمية مرشح لرئاسة الحكومة، لافتا إلى ان جميع الكتل المنضوية داخل التحالف الوطني تعاني من مشكلة اصرار المالكي على ترشيحه.
وأوضح أن حل معضلة مرشح رئاسة الوزراء من قبل التحالف الوطني تكمن في تدخل المرجعية الدينية بشكل علني، وتعلن دعمها مرشحا بعينه، ولدينا نحن في كتلتي الاحرار والتحالف الوطني مفاوضات مع كتلتي حسين الشهرستاني وهادي العامري المنضويتين في ائتلاف المالكي لترشيح مرشح متفق عليه لرئاسة الحكومة؛ كونهما يمتلكان مقاعد جيدة مقارنة بمقاعد حزب الدعوة بزعامة المالكي.